دبیر علمی صورتجلسه های کمیته های علمی خراسان رضوی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۳ | 

موضوع : زندگی نباتی و تعدد دیات
زمان :7/5/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
دکتر سید آریا حجازی: مدیرکل و متخصص پزشکی قانونی -دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه دکتر ساسان نژاد :متخصص مغز و اعصاب -      دکتر عباس شیخ الاسلامی : دکتری حقوق و استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - دکتر علی نقش : متخصص  پزشکی قانونی و رئیس پزشکی قانونی مشهد- آقای میرزایی : بازپرس ویژه قتل  -    آقای آقائی: رئیس شعبه 2 تجدید نظر استان آقای میری : مستشار دادگاه تجدید نظر استان -دکترسید حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
ابتدا سوالات مورد بحث  همایش  در این  موضوع  توسط آقای دکتر ضیایی  قرائت  گردید . سپس دستورالعمل  سازمان توسط آقای دکتر حجازی  و نحوه اجرای آن توضیح  داده شد. با این شرح که: بدنبال آن چالش های موجود از جمله  اینکه  این اعتقادوجود دارد که از کار افتادگی حواس و تعلق دیه برای آن بی عدالتی  در این زمینه  است ، اشاره  فرمودند . چرا که اندامی مثل چشم  که عملکرد آن نرمال است نور را دریافت می کند، اما بخشی از مغز که وظیفه پیغامهای بینایی و درک آن را دارد، از بین رفته است . در شنوایی هم به همین صورت .
اینکه آیا  دیه این حواس را باید داد یا نه محل بحث و چالش است و نکته  اصلی اش هم این  است که آیا  این را باید در قوای عالی مغزی ادغام کنیم یا خودش به تنهایی قابل مطالبه دیه است ؟چون برای زوال عقل  که معادل مختل  شدن قوای عالی  مغزی است دیه داده می شود و بحث دیگراین است که وضعیت این بیماران را مطابق ماده 372  معادل آخرین  رمق حیات درنظربگیریم یانه؟
دکتر عطاران :  اینکه  ما بخواهیم  اتلاق نابینایی و ناشنوایی  بطور مثال  از بین حواس را مطرح کنیم سخت است ،ما الان  باید ببینیم رویکرد فقهی و حقوقی در این زمینه  چیست . اینکه  فرد نابینا شده منظور چی هست؟
آیا آن نگاه عرف عام  منظور است. که فرد را کور و کر و لال می بینند ولی در عرف خاص به لحاظ پزشکی  همه این اعضاء سالم هستند و محرک ها را دریافت و به مغز منتقل می کنند اما  قسمتی از مغز که باید این محرک را  تفسیر  و ادراک کند از کار افتاده است .
دکتر ساسان نژاد : در توضیح مجدد وضعیت فرد زندگی نباتی مثال باطری را برای درک  بیشتر اعضاء  مجدد بیان فرمودند
آقای آقائی : یک نکته ابهام آمیز وجود دارد آنهم اینکه می شود برای  آن ماشین باطری خرید و راهش انداخت  ولی در فرد دیگر آن باطری وجود ندارد .
ما واقعیات را هم باید توجه کنیم در واقع الان فقط دیه و وضعیت دیه را هدف خود نباید قرار دهیم.  شرایط خانواده فرد و خود مصدوم و قانون را باید مدنظر قراردهیم که براساس  آن قانون عوض شود، یکجور باید بحث کنیم، اگر می خواهیم  قانون را تفسیرکنیم که در پاسخ ها چگونه  باید عمل کنیم  به گونه ای دیگر باید بحث کنیم.
فکر می کنم  قسم دوم، هدف و رسالت این جلسه است .  بنابراین بعضی مواد قانونی کمک می کند که ما تشخیص درست بدهیم.
نکته دیگر این است که ما قیاس نباید بکنیم . ما انسان  را با ماشین نباید قیاس کنیم که به این تناقض هایی که گفته شد می رسیم.
همانطور که می دانید مغز مرکز کنترل و فرماندهی است . چطور می شود هنگام صحبت کردن و غذا خوردن  این زبان بین دندان ها خورد نمی شود . مغزاگر دچار مشکل شد منافع از بین می رود. بنابراین قیاس نکنیم . اولاً دوره درمان  باید تمام شود. بعد باید دید وضعیت تثبیت شده مریض چگونه است؟ازاین مقدمه که دیه زیاد است باید بیرون  آمد.
درقانون مواردی وجود دارد که تعیین تکلیف کرده است. در ماده 709 قانون  تا مرحله  پاره شدن  پرده مغز پیش می رود اما بند بعدی ندارد بعد از دامغه  چیزی ندارد.  چرا؟ چون  مغز اگر آسیب دید یا سبب فوت می شود یا آثاری دارد.
در ماده 680 ] قرائت شد [  بیهوشی و اغما ، آن سوال  اول  در اینجا روشن است که فرد  در حالت زندگی نباتی  بی هوش است .
ماده 538 اصل در صدمات ،عدم تداخل دیات است . اصل تعدد است  . رویکرد  جدید قانون در سال 92  به عکس قوانین  سابق است.
برای تداخل در ماده 543 چهار شرط گذاشته  که اگر مجموعاً باشد تداخل و اگر نباشد تعدد دیات است . بنابراین چون  شما می فرمایید زندگی نباتی ، که از این واژه بر می آید  که زندگی دارد . منافع یک پروسه است . فقط یک اندام نیست.
دکتر حجازی : با فرض اینکه فرد زندگی نباتی  بتواند حرف بزند اگر از او بپرسیم  چه می بینی  چه جواب می دهد؟
دکتر ساسان نژاد : فیزیولوژی سیستم عصبی به این گونه هست. یک فرد هوشیار دو چیز باید داشته باشد، مغز دو قسمت دارد . یک قسمت  تنه مغز و قسمت دیگرکورتکس مغز است. قسمت تنه مغز مسئول خواب و بیداری و اعمال رفلکسی و غیر ارادی بدن است .کورتکس مغز هم مسئول اعمال ارادی و تشخیص و تفکر است که در زندگ نباتی این قسمت ازبین می رود اما تنه مغز سالم است لذا فرد دارای زندگی نباتی خواب و بیداری داردکه البته بیداری وی معادل هوشیاری نیست
دکتر عطاران : قانون  در مواجهه  با این بیماران  قابلیت  تفسیر دارد یعنی صراحت ندارد . اگر صراحت  داشت کار به مباحثات نمی رسید. هوشیاری  در واقع دو پارامتر  دارد یکی( arousal) یا بیداری وawareness)  ) متوجه و آگاه  بودن  نسبت به محیط پیرامون.  هر دو این ها در شخصی که خواب  است و کسی که در بیهوشی وکماست  از کار افتاده است.  این فرد  نه بیدار است و نه آگاه است. در واقع  اینها را در حالت  زندگی نباتی ، بیهوشی نمی شود تلقی کرد  چون بیدار است . روز بیدار است و شب می خوابد . ولی آگاهی اش مختل است. بنابراین اینها افرادی بیدار ولی ناآگاه هستند.
ما در راستای  رسیدن  به هدفمان می توانیم  اینها را اینطور تعبیر کنیم که اینها نابینا ، ناشنوا و ... تلقی نمی شوند .
بحث حقوقی در حاشیه  این است اگر برای یک قاضی عده ای کارشناس  بگویند این جرح  متلاحمه است وعده ای  دیگر بگویند دامیه  است  قاضی آن  اقل مورد اجماع همه که مورد  شک نیست  را می گیرد یا جاییست که باید به قسامه رجوع کرد را در نظر می گیرد؟
در چنین مواردی رویکرد قاضی و رویکرد  حقوقی چیست؟ اگر ما بخواهیم به سمت هدفمان برویم می توانیم  اینطور نگاه کنیم که این افراد با استنادبه منابع  پزشکی  و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده فاقد حواس بینایی، شنوایی و درک حسی و  درکل فاقد حواس  تلقی نمی شوند.
از قانون  چطور می توانید کمک بگیریم اینجا مواد 544 تا  546 هست.  544 در اینجا کمی گول زننده  است . می گوید در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد  زایل یا ناقص شود،... هریک دیه جداگانه دارد ممکن است یک عده بخواهند این ماده را به زندگی نباتی  تعمیم بدهند . پاسخ  ما هم این است  که ما به همین  خاطر داریم شک اعمال می کنیم که بینایی و شنوایی اینها از بین نرفته . یعنی ماده 544 در اینها قابل  اعمال نیست  بلکه 545 قابل اعمال است  ] متن ماده [ می توانیم  بگوییم درک حواس  قائم به کورتکس مغز است بخشی که در فرد دچار بیماری نباتی اسیب دیده است. ] متن ماده [ منفعت  قائم به عضو است...
 بین کورتکس مغز و اختلال در درک محرک های حسی ملازمه وجود دارد . کما اینکه ما فردی نداریم که زندگی نباتی داشته باشد و درک هم داشته باشد. وقتی چنین فردی وجود ندارد پس این ملازمه وجود دارد. بنابربن از ماده 545 در بحث حقوقی آن می توانیم  کمک بگیریم  که درک حواس قائم به بخشی  از مغز است که در زندگی نباتی  آسیب دیده و از بین رفته و ملازمه وجود دارد و بنابراین  تنها دیه بیشتر ثابت می شود. برای استدلال حقوقی برای رسیدن  به  هدف  می توانیم  به این موضوع  هم استناد کنیم و مورد توجه  قراردهیم . در واقع بخواهیم  به سمت این هدف برویم  دلایل و توجیهات علمی کافی داریم.
دکتر شیخ الاسلامی : در جلساتی که تاکنون برگزار شد به این  جمع بندی  رسیدیم  که بهتر است دیه و جبران  خسارات را از هم جدا کنیم .
در فقه هم  این وجود ندارد که مبنای تعیین دیه براساس  خسارات  وارده باشد . یک رقم  مقطوعی است که مقدر و تعیین شده و اینکه  چه ارتباطی دارد با خسارات  بحث زیادی  است .
این بحث  باماده  372  خیلی جور در می آید مصداق بارزش است . مصداق  بارز آخرین  رمق حیات، زندگی نباتی است . فرد در حقیقت  حس ندارد، بویایی ندارد، شنوایی ندارد و در واقع  قسمت کورتکس اش از کار افتاده. این را فقهای ما گفتند در حکم  مرده است و یک دیه هم بیشتر برای آن در نظر نگرفته اند که خود ماده 372 هم در انتهایش به غیر عمدی هم اشاره دارد.
از طرفی بحثی که آقای آقائی مطرح کردند اصل بر عدم تداخل است. ولی خود ماده 543 هم که تداخل  را گفته غیر از 545 که آقای دکتر عطاران مطرح کردند. گفته اگر همه آسیب ها در یک عضو باشد. اینجا این آسیب فقط مغز است به فرض هم بپذیریم  آن حواس ضربه  می خورد که آنهم جای بحث و شبهه دارد . با بند پ  هم که گفته عرفا یک آسیب  محسوب شود. ماچه عرف  پزشکی را ملاک  قراردهیم چه عرف  عام  مردم را این عرف این را چند آسیب نمی بیند . آن بند هم می گوید عرفا یک آسیب است و هم ناشی از یک رفتار باشد می توانیم تفسیر کنیم  به یک دیه و حالا می شود رفت سمت ضررهای مادی و معنوی که به طرف وارد شده و باید حتما جبران  شود و آنها را در نظر بگیریم . اگر بخواهید با بحث جنون  هم قیاس کنیم . در جنون هم همین اتفاق  می افتد . فردی که در اثر  رفتاری دچار جنون  شود ، ما دیگر برای تک تک  منافع که از بین رفته محاسبه نمی کنیم.
هرچند در حالت جنون تمام منافع زایل شده است و درک هایی که انسان های معمولی دارند در این  فرد خاتمه  پیدا کرده است . اگر ما اصل احتیاط  و تفسیرشک  به نفع  متهم ، اصل برائت و اصول اماره  و اصول فقهی را هم بخواهیم  بگیریم  بالاخره  شک ایجاد شد. در همین  جلسات اختلاف نظر هست و در مواردی که شک می کنیم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم که این است که بالاترین دیه یک دیه است که فقها  اکتفا کردند چون نیاز به دلیل دارد که اینجا شک و شبهه  وجود دارد .
ونکته آخر هم اگر بخواهیم با اصول فقهی  رفع و رجوع کنیم و اگر  واقعا قائل به شک باشیم ، باید به همان  قدر متیقن  یک دیه  اکتفا کنیم .
در بررسی سئوال  اول نیز دکتر ساسان نژاد بنابر مباحثی  که گفته شد : هوشیاری را با توضیحاتی بیشتر اینگونه توضیح دادند که هوشیاری  بستگی به آگاهی  به زمان، مکان افراد دارد که دو قسمت است. یک فرد نمی تواند خواب  باشد ولی هوشیار باشد باید اول  بیدار شود بعد هوشیار  شود یعنی آگاهی  یعنی همان awareness نمی توانیم  خواب  باشیم و کار عقلانی هم انجام دهیم.
این افراد بیدارند یعنی آن قسمت arousal  را دارند  ولی قسمت  آگاهی  را ندارند. و توضیح اینکه هنوز هیچ  تعریف علمی  دقیق از هوشیاری  وجود ندارد .
هوشیاری پایه ای می‌خواهد بنام بیداری . که در این افراد وجود دارد . این افراد چشمانشان  را باز می کنند واطراف را نگاه  می‌کنند ولی هیچ درکی ندارند. ما برای این افراد از واژه  بیهوشی هیچوقت استفاده نمی کنیم.
موضوع :  تهدید و خطر جانی
زمان :26/3/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه آقای صفری : دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دکتر بهروزیه : استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه پیام نور  -دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
این جلسه ابتدا با توضیحات آقای دکتر عطاران در خصوص بحث جلسه اول شروع شد. در ادامه جلسه قبل که بحث بر روی کلیات محور دوم صورت پذیرفته بود و اینکه در این چهارچوب چه رویکردی اتخاذ گردد که آیا در واقع بر روی موادی که اشاره شده بحث گردد یا بطور کلی بحث جامعی بر روی آنچه در خود قانون مجازات است داشته باشیم. یا اینکه اصولاًچهارچوبی برای واژگان حقوقی و پزشکی منجر به قانون در نظر بگیریم و پیشنهاد دهیم.
در جلسه گذشته تعیین گردید در این جلسه روی بحث تهدید و خطر جانی که دارای عناوین بار پزشکی و حقوقی هست صحبت کنیم و به مواد قانونی که به این عنوان اشاره دارد بپردازیم.
بیشترین دلیلی که عنوان تهدید و خطرجانی پیش بینی شده در واقع شاید بیشترین دلیل طرح آن ماده واحده قانون سقط درمانی است [که قرائت گردید]
در واقع آنچه در این ماده واحده آمده در مورد تهدید جانی مادر بر اثر بارداری، موضوعی است که جای بحث دارد. در مشهد حدود 12 درصد مجوزهای سقطی که صادر می‌کنیم با ضرورت مادری است اما در این موارد اشاره به خطر جانی مادر بر اثر بارداری می شود.
ماده 718 قانون مجازات اشاره به بحث سقط دارد [متن قرائت گردید] این خطر جانی را در اینجا چطور تعبیر کنیم. آیا منظور یک خطر قریب الوقوع است یا یک خطر محتمل در آینده می باشد. چون از نظر پزشکی حالت های مختلفی برایش قابل تصور است.
روال جاری با توجه به محدوده زمانی قبل از 4 ماه اگر با تأیید متخصصین مربوط به آن بیماریهای خاصی که مادر به آن مبتلا هست احتمال بدهیم که سیر بارداری به سمت و سوی احتمال قوی مرگ مادر توأم باشد این مجوز را بدهیم. در آیین نامه این ماده واحده در بخش الف بیماری مادر را بیان کرده در کنار سایر فاکتورها ولی تهدید جانی را اشاره نکرده که منظور از تهدید جانی چه جور تهدید جانی است. اما در بحث بیماری مادر گفته که عبارت است از وضعیت بالینی و پزشکی مادر که تداوم بارداری در آن تهدید جانی برای وی تلقی گردد. که تداوم بارداری را اینجا شرط قرار داده حالا ما با دو وضعیت می توانیم مواجه باشیم.
یکی زمانی است که خطر فوت قریب الوقوع است که مصادیق آن در آیین نامه در دستورالعمل های پزشکی قانونی قید شده بیماری های دریچه قلبی که باعث نارسایی قلب شده باشد و بیماری هایی که باعث افت عملکرد قلب در حد بسیار شدید شده باشد. مثل التهاب عضله قلب و .....
بیماری های دیگر گوارشی مثل نارسایی کبد تحت تأثیر بارداری یا کلیه دچار نارسایی شود یا بیماری ریوی که باعث افزایش فشار شریانی ریه می‌شود، بیماری ایدز، بیماری روماتیسی.
در این ماده واحده سقط درمانی با حالت های غیر اورژانسی سر و کار داریم یعنی زمانی است که مادر با سابقه یک بیماری قلبی، ریوی و... را دارد اما شرایطش ناپایدار است و پیش بینی می شود بر مبنای اطلاعات پزشکی وقتی که سن بارداری بالا می رود دیگرآن تأثیرات فیزیولوژیک بارداری را بدن تحمل نخواهد کرد و این قطعاً دچار مسائل خطرساز به لحاظ جانی خواهد شد. بنابراین قبل از مقطع ولوج روح مجوز سقط درمانی داده می شود.
اما چیزی که در تبصره ماده718 گفته شده ما اتلاق شرایط اورژانسی از آن می کنیم یعنی زمانیکه حتی بعد از ولوج روح است فردی که خودش از بیماری خود مطلع نیست و سن بارداری بالا رفته است و در یک شرایط بحرانی مراجعه می کند با رجوع به این ماده قانونی برای حفظ حیات مادر این مجوز را قانونگذار داده که با وجود اینکه سن بعد از ولوج روح است چون مادر در خطر جانی قریب الوقوع واقع شده ختم بارداری انجام شود.
بنابراین می بینیم یک اصطلاح واحد که در این تبصره بعنوان خطر جانی و در آن ماده واحده تهدید جانی قید شده برای دو حالت مختلف تفسیر می شود. در آن ماده واحده این خطر در آینده هم که متصور باشیم قابل استناد و قابل اعمال است. در این ماده 718 با توجه به اینکه سن ممکن است بعد از ولوج روح باشد این خطر باید در حین وقوع باشد که ما بخواهیم اقدامی در ارتباط با سقط انجام دهیم.
سوال- دکتر بهروزیه: این را چطور استنباط می کنید؟
پاسخ- دکتر عطاران: از آن اصطلاح چنین استنباطی نمی شود کرد چون در هر دوجا یک جور بیان را داریم. اینجا نمی شود گفت خطر جانی که قید شده در نفس خود اصطلاح خطر بالفعل هم مستتر است و آن تهدید جانی در ماده واحده خطر بالقوه هم هست چیزی که باعث می شود اینجور تخلف شود این است که چنانچه ما بعد از ولوج روح با چنین موردی مواجه باشیم بحث خطر جانی را زمانی ملاک عمل قرار می دهیم که این خطر به فعل رسیده باشد. در واقع مثال همان فردی است که از بیماری خودش آگاه نیست و سیر حاملگی را طی کرده و رسیده به بعد از چهارماهگی و بعد از ولوج روح. الان هم هنوز بالقوه است و به وضعیت بالفعل نرسیده در ماه پنجم متوجه بیماری شده به ماه هفتم و هشتم نخواهد رسید. آنجا آمده مراجعه به پزشکی قانونی کرده و متقاضی سقط درمانی می گردد. آیا ما باز هم مجازیم این اقدام را توصیه کنیم و مطابق این ماده دیه ای بر عهده کسی نخواهد بود؟
در خود این لفظ هیچ استنباط بالقوه و بالفعل نمی شود کرد، این برداشتی است که مجری قانون از این ماده داشته است. به هر حال این اصطلاح جای بحث را دارد که این خطر جانی و تهدید جانی را چه چیزی تلقی کنیم؟
دکتر ضیایی: استنباط من این است که احتمالاً دستاویزی باشد برای تیم پزشکی قانونی. قبلاً دست بسته بود. الان دستاویزی داریم برای نجات جان مادر.
دکتر بهروزیه: آیا شما تحت فشار نیستید در تحلیل هایتان؟
دکتر عطاران: ما تحت فشار هستیم که قانون را دور نزنیم و همین قانون را اجرا کنیم. وقتی قانون هست نمی شود فشاری اعمال کرد.
ما تا قبل ماه 4 برای فرد با استفاده از ماده واحده سقط درمانی مجوز صادر می کنیم اما اگر این مادر بعد از 4 ماهگی مراجعه کند با استفاده از تبصره ماده 718 [بیان متن تبصره] اقدام می کنیم.
مجازات سقط جنین در بحث تعزیر بحث دیگری است و بحث ما هم روی خود ماده قانونی نیست و صحبت همان خطر جانی است که حالا فردی که مراجعه کرده و خطر هنوز بالقوه است مثلاً در ماه 5 مراجعه کرده هنوز این مسأله برایش قابل تحمل است و در شرایط حاد اورژانسی قرار ندارد ولی آیا باز هم این خطر جانی که در این ماده قانونی قید شده به قوت خود باقیست؟
فرض کنیم این فرد به پزشک درمانگر مراجعه کرده در ماه 5 بارداری و پزشکی قانونی مجوز به دلیل عبور از ماه 4 بارداری به وی نداده اند. و وضعیت خوبی ندارد و خطر جانی به صورت بالقوه برای فرد وجود دارد و پزشک دارویی برای سقط برای وی تجویز می کند و ختم بارداری صورت می گیرد. به هر علتی این موضوع به سیستم قضایی کشیده شود آیا پزشک معالج یا مباشر در این سقط باید به پدر طفل (شاکی) دیه پرداخت کند؟
من این دفاع را می کنم در این تبصره گفته خطر جانی دارد و من انجام دادم. حالا قاضی می خواهد این را تفسیر کند که این خطر را بالفعل در نظر بگیرد یا برای خطر بالقوه اختصاصی در آینده هم می توانیم انجام دهیم.
این جانی را با چه شیوه و مبنایی باید تفسیر کنیم؟ راهکار چیست؟ برای تفسیر این اصطلاح چون از خود قانون که نمی شود چیزی فهمید و کمک گرفت.
دکتر بهروزیه: کلمه «بقاء» بقاء اش خطر دارد یعنی در آینده، خطر بالفعل نیست و بالقوه است یعنی تا چه مدت.
دکتر عطاران: آیا تشخیص خطر جانی را به عهده کارشناس بگذاریم؟
خطر جانی یک طیف است. از صفر تا صد. که ممکن است همه کارشناسان با هم در میزان ریسک خطر جانی اتفاق نظر نداشته باشند یک نفر ممکن است از 5 درصد را خطر جانی در نظر بگیرد اما کارشناس دیگر ریسک کمتر از 70 درصد را مصداق خطر جانی قبول نداشته باشد و ما می توانیم آنرا تعریف کنیم.
دکتر بهروزیه: در کشورهای دیگر ریسک را به فرد اعلام می کنند و فرد خودش می تواند تصمیم بگیرد که آن کار را انجام دهد یا خیر؟ مشکل جایی است در کشور ما که سیاست سیستم ما قیم مآبانه است که حکومت می خواهد برای مردم تصمیم بگیرد و در واقع خود مادر و خانواده را در تصمیم گیری نادیده می گیریم.
دکتر عطاران: بنظر من قانون گذار دست را نبسته است ما که در مقام تفسیر قانون در پزشکی قانونی عمل می کنیم باید این قضیه را در تعاریف خودمان اصلاح کنیم.
دکتر بهروزیه: مادری فرض کنید که می گوید من بچه ام را می خواهم و شما در پزشکی قانونی می دانید که ریسک ادامه این بارداری بالاست برعکس یک موضوع دیگر هم هست که مادری دنبال بهانه می گردد که از این قانون ریسک استفاده کند.
دکتر عطاران: کاسپرن؟ بنفیت یک ملاک مهم برای همه تصمیم گیری های پزشکی در جای دیگر دقیقاً همین است که برای بیمار باید بیان شود.  مثلاً فردی دیسک ستون فقرات دارد که می خواهند عمل کند یک دهم درصد امکان دارد این عمل دیسک باعث قطع نخاع شود و فلج شود. فرد همان یک دهم درصد را نمی پذیرد اما فرد دیگری هست که همین مشکل را با 5 درصد ریسک بی اختیاری ادراری دارد که فرد می پذیرد تا از دردی که می کشد رها شود.
این جا هم دو سرطیف داریم یک سر آن کسانی هستند که با ریسک جانی بالا همراهند ولی مادر بعد از سالها که باردار شده این ریسک زیاد را هم ممکن است بپذیرد. چون رضایت زن شرط ورود به این سیکل است و قانون او را ملزم نکرده است اما طرف دیگر قضیه که شاید مهم تر است اگر ما تهدید جانی را خیلی باز در نظر بگیریم حاملگی فی نفسه با ریسک جانی و تهدید جانی توأم است درصدی از حاملگی ها در زمینه مرگ مادران باردار ممکن است یک درصد هزار نفر باشد ولی وجود دارد.
حال اگر مادری نگران وقوع اتفاق به دنبال بارداری باشد آیا باز کارشناسی باید مجوز بدهد. پس این تهدید جانی حد و مرزش تا چه حد است؟ اینجا باید حقوقدان و کارشناس در کنار هم حد و مرزی برای این تهدید و خطر جانی تعریف کنند نه اینکه بگذاریم فرد به بارداری ادامه دهد به مرز مرگ برسد و نه اینکه ببینیم اگر الان اقدامی نشود تا یکی دو ساعت دیگر با مشکل مواجه می شود از آن طرف هم هر بارداری یک درصدی ریسک دارد ایشان به احتمال یک در ده هزار با خطر مرگ توأم باشد آیا مجازیم سقطش انجام دهیم؟
[ماده واحده: ....تهدید جانی مادر .... قبل از ولوج روح....تشخیص قطعی بیماری...]
دکتر بهروزیه: دوتا وضعیت داریم: 1- فرد خودش مراجعه می کند و درخواست مجوز می کند و 2- فرد مراجعه نمی کند و خودش اقدام می کند و بعد مشمول ماده718 می گردد. یعنی کار از کار گذشته و پزشکی قانونی باید نظر بدهد. ماده 718 هم فقط بحث دیه را مطرح کرده و در مورد تعزیر هیچ بحثی نکرده است آیا تعزیر آن به قوت خود باقی است یا خیر؟
دکتر صفری: برای مادر تعزیر ندارد و شامل فردی که مادر را راهنمایی کرده می شود.
دکتر بهروزیه: فرق ماده718 این است که فقط دیه را ثابت می کند اما ضوابط مجازات تعزیر برای کسی است که معاونت کرده.
دکتر صفری: اگر خود مادر شخصاً اقدام به این کار کرده باشد فقط دیه است که منتفع می شود اگر شوهرش هم رضایت نداده باشد.
دکتر بهروزیه: منظور اینکه قدرت ماده 718 کمتر است فقط دیه را دارد بر می دارد و هیچ ارتباطی با موضوعات تعزیری ندارد و اگر وارد کمیسیون شود کلاً از عوامل موجهه است و استثنایی می شود بر قانون سقط جنین. آیا با توجه به کارکرد دوگانه این دو تا آیا سطح خطری که در ماده 718 هست با سطح خطری که در ماده واحده است نباید تفاوت داشته باشد؟
دکتر عطاران: این در واقع جای سؤال است که آیا ما این اصطلاح را که در دو بخش مختلف قانون داریم آیا مجازیم که تفسیر کنیم که یکجا بعنوان خطر شدید و بالفعل بگیریم و یک جا خطر جزئی تر.
دکتر بهروزیه: از طرفی اینجا تفسیر به نفع متهم هم معمولاً مرسوم هست یک کاری که اتفاق افتاده قانون هم معمولاً باید تفسیر به نفع متهم شود تفسیر مزیل شود در ماده718 طرف یک خطایی کرده می خواهند در موردش تصمیم بگیرد. در ماده واحده هنوز اتفاقی نیفتاده و احتمال سختگیری بیشتر می شود. احتمال سختگیری اینجا در رویه قضایی کمتر می شود باز مسئله اینجاست که اگر آنجا خیلی سختگیری انجام دهیم مردم آن مسیر را نمی روند و می گویند حالا که مجوز نمی دهید ما خودمان این کار را انجام می دهیم بعدش از ماده 718 استفاده می کنیم. یعنی به مرحله سیاست گذاری می رسیم که ما چطوری سیاست گذاری کنیم که این سیاست گذاری واکنش اجتماعی که در قبال مصرف کننده قانون دارد به گونه ای باشد که بپذیرند تفسیر ما را.
دکتر عطاران: البته این یک سؤال کلی است نه اختصاص به این اصطلاح خطر جانی آیا در یک چنین مواردی که در قانون یک چنین چیزی قید شده و خودش هم حد و مرزی هم برای آن اصطلاح تعریف نکرده و موضوع هم یک موضوع شاید میان رشته ای هست و چیزی نیست که حقوقدان یا قاضی صرفاً به اتکای خودش این را تبیین کند. در این طور مواقع راهکار چیست؟ آیا از یک طرف قضیه این را مطلقاً به عهده کارشناس بگذاریم که ممکن است کارشناس با دست باز در واقع طوری عمل کند که منظور نظر قانونگذار نیست اینجا پیشنهاد چیست؟
دکتر صفری: ابتدا باید مشخص کنیم چه نوع تهدید جانی یا خطری مدنظر قانونگذار بوده. مراجعاتی داریم در دادسرا بعنوان مثال دختری که با دوست پسرش در ارتباط نامشروعی باردار می شود. بعد از اینکه متوجه می شود مراجعه می کند و پیگیر است با بیم از مطلع شدن خانواده اش. آیا این را هم به عنوان تهدید جانی حساب می کنید؟ چون مواردی که در آیین نامه اشاره می کنید همه تهدید جانی پزشکی است. ولی ما یکسری مواردی را می بینیم که شرایط خانواده فرد را که بررسی می کنیم همین رابطه نامشروع منجر به بارداری و تجاوز به عنف بارداری را داریم که از لحاظ پزشکی مادر و جنین سالم باشند اما از لحاظ آثار و تبعات اجتماعی می بینیم که این را قانونگذار ندیده حداقل در آیین نامه های شما و قانون. ما اینها را بعد از اینکه احراز می کنیم واقعاً خانم تمایل و رضایتی به این بارداری نداشته و در اثر یک ارتکاب جرمی باردار شده این را مکاتبه می کنیم با شما و نظر شما را می خواهیم که این خانم افسرده شده این تحت تأثیر این ارتکاب جرم قرار گرفته و ادامه بارداری را می خواهیم ببینیم می توان ختم کرد؟
دکتر ضیایی: شما دوتا مطلب را مطرح کردید. یک مثال ؛ چند سال پیش یک خانم نوجوانی از برادرش باردار شده بود که می گفت اگر پدرش بفهمد سرش را می برد که این مبحث است که بازخورد اجتماعی اش است. ولی جهت دیگر شما بحث خودکشی و افسردگی بحث بیماری روانی است.
دکتر صفوی: اگر خودکشی نکند اگر از طرف پدر و مادر تحت تهدید باشد و احتمال ایراد صدمه باشد در قانون می گنجانید؟
دکتر ضیایی: احرازش با ما نیست.
دکتر عطاران: آن چیزی که در قانون قید شده گفته که بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد ما چاره ای نداریم جز اینکه به همین افسردگی استناد کنیم.
دکتر بهروزیه: در 718 این را نگفته.
دکتر عطاران: آن جا بقاء جنین را گفته اما اینجا در ماده واحده به بیماری مادر اشاره شده، موردی داشتیم همین که دکتر ضیایی اشاره کردند که خواهر و برادر مرتکب چنین جرمی شدند که اینجا ما این دختر خانم را فرستادیم پیش روانپزشک و از نظر روانپزشک مشکل بیماری روحی در وی احراز نشد ولی مرجع قضایی خودش دستور داد مجوز سقط برای آن صادر شود.
دکتر صفوی: می خواهم بدانم که آیا در چارچوب پزشکی شما جایگاهی برایش دیده اند که یک چنین مواردی از نظر بیم خطر جانی از باب فشار خانواده مدنظر قرار گیرد؟
دکتر عطاران: بله ما در خرداد سال97 یک چنین چیزی بعنوان دستورالعمل مصادیق سقط جنین در مادران مبتلا به اختلال روانپزشکی که قید کردند صدور مجوز سقط جنین در صورت ابتلای مادر به اختلال خلقی یا هر نوع اختلال روانپزشکی دیگر که توأم با خطر خودکشی باشد و به علت حاملگی این خطر افزایش یافته باشد امکان پذیر است به شرط آنکه به تشخیص روانپزشک امکان درمان آن وجود نداشته باشد.
این آیین نامه خود سازمان است. قانون گفته بیماری مادر که با تهدید جانی توأم باشد حالا مصداق آن بیماری را که شما گفتید در بحث خودکشی این آیین نامه ی سازمانی که تصویب کرده موارد فاکتور ریسک سن پایین، وجود سابقه افسردگی شدید منجر به بستری، سابقه محرز اقدام به خودکشی اعتیاد، به موادمخدر و الکل، عدم حمایت خانوادگی ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ضعیف، بارداری به دنبال تجاوز یا رابطه جنسی نامشروع، داشتن فرزند معلول با سابقه افسردگی پس از زایمان، سابقه فرزندکشی اینها مواردی است که ریسک خودکشی را افزایش می دهد. حالا سازمان برای حل این مشکل یک ضوابطی را پیش بینی کرده که این را در قالب بیماری روانپزشکی ببرد و بتواند مشکل را حل کند. اما در عین حال بر می گردیم به همین مسئله که این تهدید جانی چه طور تهدید جانی باشد. آیا این ریسک خودکشی را هم ما در قالب تهدید جانی باید بیاوریم؟ در عین حال باز هم به همان کلی بر می گردیم که حقوقدان باید پاسخ بدهد در اصطلاحاتی که در قانون آمده و اصطلاحاتی که بین رشته ای است و قانون هم اینها را تعریف و توصیف نکرده شیوه تبیین آن اصطلاح چیست؟ حالا فرض کنیم الان کار گیر یک عبارت است که چطور باید آن را تفسیر و توصیف کرد آیا به چه چیزی باید رجوع کند؟ آیا به خود قانونگذار ده بار باید رجوع کند که آیا حدود و صغور این اصطلاح را از چه کسی باید بخواهد چون همین راهکاری که شما فرمودید تفسیر مزیل تفسیر به نفع متهم آیا با رجوع این تفسیرها خودش باید وارد این تفسیر شود و در آن طیفی که کارشناس ممکن است پاسخ دهد آنی که بهتر با منافع متهم سازگار است را در نظر بگیرد؟ شیوه چیست که ما با همان شیوه تهدید جانی را به چه نتیجه ای باید برسیم که آیا من کارشناس در مشهد خیلی سخت گیرم و خطر مرگ را که خطر 90 درصد به بالا باشد می پذیرم و همکار دیگر من مثلاً در شیراز بگوید اگر 5 درصد هم ریسک داشته باشد باید مجوز بدهیم. بالاخره چطور باید به یک رویه واحد برسیم.
دکتر صفری: نکته دیگری که هست رقم سیاه سقط جنین است که مستحضر هستید بصورت زیرزمینی انجام می شود. خیلی ها پروسه ای که مدنظر ما هست را طی نمی کنند. خیلی وقت ها گونه های بزرگی در زیر پل ها پیدا می شود ما هر چه سخت گیری بیشتری کنیم به منزله این نیست که جلوی آن سقط جنین گرفته می شود و می رود بچه را بزرگ می کند طبیعتاً اگر از این مسیر به نتیجه نرسند اینها این قانون را دور می زنند. بالاخره یک راهنمایی از یک دانشجوی پزشکی یا دکتر داروساز در خانه بگیرند حتی یک سرچ در اینترنت بزنند یکسری مطالب دستش می آید برای انجام این کار. ما بالاخره یک مقدار در فاکتورهایی که مدنظر قرار می دهیم باید خواست فرد یا آثار و تبعات اجتماعی را حداقل ببینیم ما هر چه چارچوب قانونی سخت تری بگذاریم رقم سیاه بیشتری می بینیم و باز احتمال اینکه در آن سقط های جنین غیرقانونی آثار و تبعات بیشتری خواهیم داشت.
اگر فرد خیلی اصرار دارد و پیگیر است که قانونی کارش انجام شود اگر آن موارد مسرّح بیماری های پزشکی در آیین نامه نیست حداقل تبعات اجتماعی اش هم لحاظ شود. بالاخره کسی که باردار می شود بچه به دنیا می آورد در حالت طبیعی اش این است که آن بچه را دوست دارد و پاره تنش است. اما کسی که برای سقط مراجعه می کند باید به عنوان یک حالت اضطراری به آن نگاه کنیم چون فرد از نزدیکترین فرد به خودش می گذرد بخاطر یکسری تبعاتی که به او تحمیل می شود. این بحث نامشروع بودن را کنار می گذاریم. آیا این موارد را لحاظ می کنید؟
دکتر عطاران: اولاً قانون بسیار مترقی و خوبی تصویب شد که حاصل خیلی از این تعاملات بود. که جلوی بسیاری از تخلفات را گرفته.
دکتر صفری: یک خانمی در واقع زندگی اولش رو به اتمام بود که در همان مقطع باردار بود. آقایی دیگر به ایشان قول ازدواج در صورت جدا شدن از همسرش را داده بود. این بارداری به علت بی توجهی به ماه های بالا رسیده بود. کاری که می کند وضعیت مالی اش خوب نبود. قاعدتاً از روش قانونی به نتیجه نرسیده هزینه انجام غیرقانونی اش را هم نداشته در حمام وضع حمل می کند و بچه سالمی را به دنیا می آورد و با قیچی تمام بدن بچه را سوراخ سوراخ می کند از باب اینکه بچه را نمی خواسته. اگر یک ساز و کار مشخصی داشته باشد که در همان مرحله اول به سقط می رسید اگر بالاخره این شرایط و تبعات اجتماعی اش دیده نشود خروجی اش می شود یک پرونده قتل.
این آثار و تبعات اجتماعی باید یک فکری برایش بشود. افراد می روند هزینه می دهند هزینه اقتصادی شان می رود و آن ریسک آثار و تبعات دیگرش را می پذیرند آخر هم خروجی خوبی ندارد و یک سری بیماری ها ممکن است تحمیل شود و نهایتاً کار خودشان را انجام می دهند و به این امید نباید باشیم که این موارد و یک زندگی معمولی خواهند داشت.
دکتر عطاران: این بحث مخالفین خیلی سرسختی دارد. حتی برخی از مراجع را هم تحت تأثیر قرار داده.
دکتر صفری: مبانی فقهی شان این است ما برای خطر آینده و احتمالی داریم زندگی یک فرد را از بین می بریم. عبارتشان هم ترجیح بلامرجح است یعنی این خانم که مادر هست یک نفر است و آن بچه هم که حتی اگر آن نوزاد پسر هم باشد که با ملاحظه یکسری مسائل برتر می دانند.
دکتر بهروزیه: این مسئله اختلافی بوده، امام خمینی قائل به ترجیح بلامرجح بودند. اما خیلی از فقها مثل آیت ا... خویی نظرشان باب تزاحم بوده و اینکه دوتا مسئله رجوع به حرمت با هم تزاحم می کنند هر کدام انتخاب کنید. تا زمانی که امام خمینی زنده بودند نتوانستند. امام خمینی فتوایی که داده بودند این بود جنین محتمل البقاء باشد و مادر متیقتن البقاء؟؟ باشد یعنی وضعیت زندگی مادر و بچه بحدی برسد که پزشک بگوید مادر را مطمئن هستیم نجات پیدا می کند ولی اگر اقدام نکنیم نمی دانیم جنین زنده به دنیا می آید یا خیر. بخاطر اینکه از ترجیح بلامرجح خارج شود اگر پزشک اعلام می کرد چنانچه اقدام نکنیم معلوم نباشد مادر می میرد یا بچه، می گفتند نه سقط نکنید. بعد از فوت امام خمینی وضعیت جنبه سیاسی هم پیدا کرد.
واقعیت جامعه را در نظر می گیرند. الان نمی دانم آیا خوب است مبانی شرعی باز شود؟ چون مبانی فقهی ما خیلی پیشرفته نیست. امام خمینی چون رهبر انقلاب بودند پشت قضیه ملاحظات سیاسی و جریان های دیگر هم تأثیرگذار است.
در بحث هایی که مطرح شده به این نتیجه رسیدیم قانون گفته برای مادر خطر مرگ داشته باشد خظر مرگ یک بعد فیزیولوژی و پزشکی داشته بعد یک بعد روانی دارد که شما پیش بینی کردید در این آیین نامه ها که روانپزشک نظر می دهد یک بعد دیگر که اشاره کردند بعد اجتماعی است که ما متأسفانه از جامعه شناس ها استفاده نمی کنیم. سازمان زندانها جامعه شناس ندارد، روانشناس دارد و با اینکه موضوع اجتماعی است اما از جامعه شناس ها کمک نمی گیرند.
بنظرم خلأ وجود جامعه شناس ها در پزشکی قانونی هم هست. بعضی از پرونده ها و کیس ها ابعاد اجتماعی دارد حداقل در این تهدید جانی باید جامعه شناس ها هم مشارکت کنند. تئوری هایی هست که فشارهای اجتماعی اینها را برآورد کنند و اظهارنظر نمایند.
دکتر صفری: در حوزه تحقیقمان مخصوصاً در بحث خطر جانی مبحث را ببریم در حوزه جامعه شناسی کیفری موضوع خیلی جذابتر می شود. بحث پزشکی را اشاره کنیم در مقدمه کار بعد بگوییم حالا موضوعات جدیدی که باید لحاظ شود این موارد هست. اگر مباحث جامعه شناسی کیفری که خیلی مباحث به روزی هست که می شود در این زمینه کار کرد.
اگر در سوالات یک سؤال هم بگذاریم که آثار و تبعات اجتماعی که تحمیل می شود به فردی که باردار است هم می تواند مجوزی برای سقط باشد یا نه؟ یک فصل جدیدی داشته باشد که از لحاظ شرعی و این مباحثش که انجام می شود بگوییم به فقها ندیدند پزشکی هم به این نتیجه نرسید. اما آثار و تبعات اجتماعی اش اگر ما بتوانیم لحاظ کنیم که چند نفر این مسیر را رفتند و این تبعات اجتماعی ایجاد شده بعنوان یک گزینه در کنار موارد پزشکی باید حتماً مورد توجه قرار گیرد.
دکتر ضیایی: آیا شما نظرتان این است پزشکان در اظهارنظرهای پزشکی در این زمینه این موضوع را مداخله بدهند ؟
دکتر صفوی: به نظر من خواست اجتماع را نمی توانیم نادیده بگیریم در این موارد پرونده های اقتصادی مان خواست اجتماع هم حبس ابد می دهند و کسی نمی تواند اعتراض بکند.
الان مباحث جامعه شناسی مباحث بروزی هست که دارد دیده می شود در قوانین ما.
اگر سیر قانون گذاری برای همین قانون سقط جنین را نگاه کنیم طبیعتاً اگر قبلاً دیدگاه ها بسته بود الان با این قانون یک مقدار به روز هست و تقریباً می شود گفت یکسری موارد را دیده فکر می کنم در گام بعدی می توانیم قانونگذار را به این سمت ببریم که موارد اجتماعی را هم منعکس کند.
اگر فرد زود از مبادی غیرقانونی اقدام نکند ما به اهدافمان رسیدیم اما طبیعتاً می رود و اقدام می کند و اگر هم بالاخره سقط نکند می شود پرونده قتل.
دکتر ضیایی: اگر به قتل هم نرسد پرونده زیاد داشتیم مادر دچار نازایی می شود.
دکتر عطاران: دیدگاه ها دو طیف دارد که این دو طیف باید کنار هم بنشینند که بشود شرایط را تعدیل کرد. الان خود این ماده واحده که بسیار ارزشمند هست با حجمه ها و خطراتی مواجه است که شروعش هم از خود جامعه پزشکی است. ما اگر بخواهیم خیلی حیطه مجوزهای سقط را گسترش دهیم که البته احتیاج به قانونگذاری دارد چون این قانون تکلیف را روشن کرده آن را آورده در مقوله بیماری ها نه در واقع مسائل و تبعات اجتماعی. و تازه حالا بیماریهایی داریم که جنین عقب افتاده و ناقص الخلقه هست اما صحبت این است این ناقص الخلقه بودن باعث چه جور حرجی شود؟ حتی حرج را برخی موارد بخصوص اقتصادی را قبول ندارند.
دکتر صفوی: یک مقطعی وزیر بهداشت در مورد بیماری خاص بچه هایی که خیلی پرهزینه هستند گفت اولویتمان نیست چون خیلی هزینه دارد که معادل آن چند تا بیمار دیگر را می توانیم درمان کنیم بنابراین از این ها صرفنظر می کنیم. بعد یک حجمه خیلی بدی علیه ایشان شد در پاسخ ایشان گفتند من از لحاظ پزشکی به این نتیجه می رسم اگر احساس و عواطفم در میان باشد می گویم باید به این بچه برسیم ولی بحث پزشکی جداست. پزشکی به من ثابت کرده این فرد مرده محسوب می شود حتی برای فرزند خودم هم این اتفاق افتاد. اگر من مسئول نباشم و خارج از لباس پزشکی باشم هر طور شده کمکش می کنم ولی وقتی واقعاً  آن شرایطش را می بینم و امیدی هم به زنده ماندنش نباشد نهایتا یکی دوسال دیگر فوت می کند پیشنهاد من این است که منابع محدود را صرف افراد دیگر کنیم. مواضع اجتماعی در این حد حتی موارد پزشکی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. شما در پزشکی یک چیزی را تأیید می کنید ولی خواست اجتماع چیز دیگری هست.
دکتر عطاران: سؤال من یک سؤال کلی است. در جایی که ما در قانون به عباراتی بر می خوریم که این عبارات ابهام دارد شیوه تفسیر و تعبیر این از طرف حقوقدان چطور است؟ فرض کنیم سقط جنین برایش انجام دادم آقای دکتر دفاع از من را در دادگاه به عهده بگیرند می گویند در قانون گفته اگر خطر جانی وجود داشته باشد ایشان مبراست. برای اینکه از آن ماده قانونی چه وکیل چه حقوقدان بخواهد استفاده کند شیوه و روش چگونه است؟  مرجع رفع ابهام عباراتی که در ماده قانونی ابهام دارد چه کسی است؟
دکتر بهروزیه: شبهات موضوعیه شما هستید. شبهات حکمیه قانونگذار است.
دکتر عطاران: فرض کنید در ماده قانونی گفته اعضاء فرد دیه کامل دارد اعضاء زوج نصف دیه دارد. چه کسی تعیین می کند که عضو یعنی چه؟
دکتر بهروزیه: همه شبهات موضوعیه را شما تعیین می کنید قانونگذار به جز حکم کلی کار دیگری از آنها بر نمی آید. خود مرجع تقلید هم به کارشناس مراجعه می کند. چون شما با واقعیت در کف جامعه سر و کار دارید مصلحتی که شما تشخیص می دهید خیلی بهتر از مصلحتی است که از مجلس در بیاید.
در پایان این سوال توسط دکتر عطاران و دکتر بهروزیه مطرح شد که: آیا می توانیم تهدید جانی را شامل نقص عضو مادر بدانیم؟ که مقرر شد بعنوان سرفصل بحث جلسه آینده قرار گیرد.  

«بسمه تعالی»
همایش سراسری طب و قضا
موضوع :  
زمان :27/4/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
حاضرین: دکتر سید آریا حجازی: مدیرکل و متخصص پزشکی قانونی - دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه-دکتر واقعی : مستشار دادگاه تجدید نظر دکتر فرهاد مقیمیان اول : کارشناس پزشکی قانونی دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
ابتدا سوالات قابل طرح در خصوص خطر جانی توسط آقای دکتر ضیایی مطرح شد سپس در خصوص تعریف لغت جنایت و جان مطالبی توسط خانم فتوت ارائه گردید . در پاسخ به این سوال که آیا جنایت از ریشه جان گرفته شده است با بررسی که انجام شد در فرهنگ لغات و در ترمینولوژی حقوق، ریشه جنایت، جنح و گناه است و گناه بزرگ معنی شده است .اما واژه جان در فرهنگ های مختلف به معانی جوهر،روح انسانی، حیات به تعبیر دیگر تن و جسم و به تعابیر دیگر عزیز و ...  معنی شده ، در فرهنگ عامیانه وفولکولوریک جان به معنای تن بیشتر کاربرد دارد به عنوان مثال وقتی می خواهیم بگوییم کودکی توسط فردی بوسیله ی چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته از جمله ی "با چوب به جان بچه افتاد" استفاده میکنیم ، یا جملاتی مثل "جانم درد می کند" ، "پشه تمام جانم را کنده" و مثال هایی از این دست است به وفور در فرهنگ عامیانه وجود دارد .
دکتر حجازی :شاید اینجا منظورش از جانم درد می کند شدت درد است؟
دکتر عطاران :درترمینولوژی عامیانه این جان به معنای تن به کاررفته است. الان بسیاری به مطب مراجعه می کنند و ابراز می کنند جانم زرد است . یا جانم می خارد که این نه شدت را می رساند نه روح را می رساند و اینگونه جملات را بارها و بارها از زبان بیماران شنیده ام.
می خواهیم ببینیم در تفسیر قانون می شود به ترمینولوژی عامیانه هم  رجوع کرد؟
هدف در واقع این است. در مقام کاربرد و عمل در بحث مخاطرات جانی و خطر جانی به خصوص در قانون سقط درمانی افرادی هستند که ادامه بارداری منجر به نقص عضو آنها می شود . ولی در قانون فعلی چنین برداشت و تفسیری نمی کنیم  که بگوییم نقص عضو جدی هم مصداق مجوز سقط است و آن خطر جانی را صرفا مساوی با خطر مرگ می گیریم. الان صحبت این است که سوال شده خطر جانی را می توان معادل نقص عضو جدی و شدیدی گرفت یا خیر؟ که برای رسیدن به این موضوع قرار بود از چند منظر به مسئله ورود پیدا کنیم که یکی همین  بحث ترمینولوژی و لغت شناسی اش است. که آن جان را به چه معنا می توانیم بگیریم .یکی بحث عرفی اش بود و یکی هم بحث حقوقی اش بود که آیا در قانون ما موارد مشابهی داریم که خطر جانی به نحوی تفسیر شده باشد و گسترده تر از بحث حیات و زندگی و مرگ باشد یا خیر.
 دکتر حجازی : چیزی که استنباط می شود همان بحث حیات است .
دکترعطاران : ما چیزی که از این می توانیم کمک بگیریم مشابهات حقوقی است همین قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی است . در این قانون هم درماده واحده  وهم در عنوان قانون اشاره کرده رفع مخاطرات جانی در متن هم گفته هرگاه شخصی را در معرض خطر جانی مشاهده کنند. بعد این قانون را برایش آیین نامه وضع کردند. آیین نامه در واقع مصادیق قانون را بسط و توسعه می دهد آنجا گفته است مواردی را در برمی گیرد که اگر اقدام فوری بعمل نیاید باعث خطر جانی  نقص عضو با عوارض صعب العلاج و غیرقابل جبران خواهدشد. دو نگاه به این قضیه می توانیم داشته باشیم .یکی اینکه این آیین نامه مواردی را فراتر از نظر قانون گذار که دراین صورت یک آیین نامه خلافی است .یعنی فقط مجاز بوده .مواردی که خطر وجود دارد را بیان کند خودش آمده بسط و توسعه داده که نقص عوض  و عوارض صعب العلاج و غیر قابل جبران ایجاد شود.
دیدگاه دیگر این است که نگاهی است از جانب قانون گذار  و مجری قانون و هیات وزیران به قضایا بوده یعنی مخاطره جانی را در برگیرنده نقص عضو و عوارض صعب العلاج و غیرقابل جبران هم دانسته یعنی می شود گفت در قانون گذاری هم این قضیه مسبوق به سابقه است که خطر جانی را شامل یک طیفی از مسائل بکنیم.
دکترمقیمیان: یک نگاه دیگر هم اینکه گاهی از کار افتادن و ازبین رفتن خودش می تواند مقدمه ای برای خطر مرگ باشد.یعنی اینطوری نیست که نگاه بسته ای داشته باشیم و بگوییم هم از کار افتادگی هم نواقص می تواند باعث خطر شود . بنابرین فکر می کنیم یک طیفی از اینها را باید کنار هم بگذاریم و اینجاهم بازنگاه عرف است.درمورد مرگ مادر باردار یا خطری که برای سقط به ما اجازه می دهد مجوز سقط صادر کنیم برمی گردد به اینکه چه پیش می آید. این بازهم نگاه عرف است که یک جایی ممکن است نقص عضوی برای مادر پیش بیاید که در نهایت منجر به مرگ او  شود . اینجا باز تهدید جانی مطرح می شود.
دکترعطاران:این موضوع برمی گردد به این سوال که اگر منظور احتمال وقوع مرگ است این احتمال حداقل چقدر می تواند باشد . با این استدلال که این مادر اگر بارداری اش ادامه پیدا کند و عارضه نخاعی پیدا کند این دچار فلج اندام های تحتانی می شود و پاراکولوژیک می شود یک بیمار پاراکولوژیک درریسک زمین گیر شدن، آمبولی ، عفونت و مرگ است ولی میزانش خیلی بالا نیست نسبت به ریسک مرگ.آنجا به این سوال می رسیم که اگر منظور وقوع مرگ است به چه میزان شیوع  احتمال قابل قبول می گیرد که به استناد آن می خواهیم مجوز سقط بدهیم.
دکتر مقیمیان: سوال دیگراین است که نگاه قانون گذار آیا مصلحت اندیشی هم هست ؟
گاهی اوقات یک مدیر نظرش انجام کاری هست ولی به دلیل آئین نامه های بالا دست که حتی شاید اشتباه باشد نوع نگارش دستوری که می دهد طوری طرح میکند که به آن  هدفی که می خواهد برسد.چون مصلحت اندیشی می کنند که این آیین نامه ای که صادر شده، اشتباه است.چون گاهی اوقات شرعیات را نمی توان تغییر داد و گاهی اوقات اینجا همان عرف خاص می تواند به ما کمک کند.یعنی کسی که می خواهد رای بدهد دستاویزی پیدا کند براساس عرف خاص. میزان خطر جانی دراین مسئله ای که گفته شد حتی بین علما هم ممکن است درجه بندی داشته باشد.چه اینکه شما اگر یک جراح مغز و اعصاب را بیاوریدیا جراح عروق را ممکن است میزان متفاوتی با هم اختلاف فاحش داشته باشد ، حال این شاید خودش مبنا قراربگیرد که کارشناس ما بتواند به راحتی خطرجانی را تعیین کند.
حتما لازم نیست همان نگاه سخت گیرانه ای که قانون گذارگفته و با کلمات بازی کرده را عینا ملاک قراردهیم. به نظرمن کارشناس جایی که گفته به کارشناس رجوع شود در حقیقت واگذار کرده  به کارشناس.
دکترواقعی: قوانینی که دراین زمینه داریم در واقع وقتی تاریخ تصویب قوانین  متفاوت می شود یعنی یک قانون ناسخ قوانین است . ما در ماده 623 قانون تعزیرات و مجازات بحث سقط جنین را داریم که مصوب 75 است . ماده واحده سقط درمانی که مصوب 84 است و ماده 718 که مصوب 92 است یعنی آخرین  اراده قانون گذار که ما داریم دربخش هایی که با هم تعارض داشته باشد ماده 718 راباید ملاک بگیریم .از منظر فقهی جنین، انسان حساب می شود خصوصا بعد از اینکه روح در آن دمیده شود. بعد از این زمان از نظر ارزش، جان جنین و مادر با هم برابر است . اگر این امر دایر باشد بین اینکه جنینی که در آن روح دمیده باشد یا مادر غالبا نمی گویند مادرترجیح دارد. به همین خاطر سال84که قانون تصویب شد قانون گذار به هر شکلی که می خواست ورود پیدا کند به مشکل می خورد . آمد فقط تا قبل ولوج روح را آورد چون روح در آن دمیده نشده و می شود توضیح فقهی هم برایش درست کرد.
درماده718کمی قضیه متفاوت شد در هر مرحله ای سقط جنین را مطرح کرد یعنی قبل و بعد ولوج روح، سقط جنین مجاز می شود .یعنی بخش عمده ماده واحده منسوخ شده است. به تعبیردیگر توسعه داده شده است. یعنی اگر روح هم دمیده شده باشد.یعنی زمانی  که پزشکی قانون دارد استفاده می کند برای خطر جانی برداشته شده است. تبصره ماده 718گفته هر گاه ،نگفته قبل و بعد از ولوج روح . خصوصا اینکه تبصره ناظر به خود ماده است .تبصره نمی تواند ناظر به ماده خارج از ماده باشد.
ظاهر در هر مرحله ای و مراحل راباید ناظر به مراحل علقه  و مزقه و ولوج روح است.
دکتر عطاران : با آن تفسیر شورای نگهبان هم مغایرت ندارد . چون آن تفسیر در پزشکی محتمل نیست. اصولا که گفته امر دایر باشد بین حفظ حیات یکی از این دو و همچنین حالتی ما نداریم چون اگرمادرازبین برود جنین هم ازبین خواهد رفت .یعنی در واقع امر دایراست به حفظ حیات مادر به تنهایی و هردو.یعنی یک طرف قضیه هر دو می میرند یک طرف قضیه مادرمی میرد.
دکتر واقعی: درماده واحده بخشی ناظر به جنین که با آن کاری نداریم و بخشی ناظر به مادر است. در دستور العملی که برای خود این ماده واحده وجود دارد تعریفی که می گوید بیماری مادر که می تواند از موجبات سقط جنین شود . عبارت از وضعیت بالینی و پزشکی مادرکه تداوم بارداری مادر برآن تهدید جانی برای وی تلقی شود اینجاهم کلمه تهدید جانی به کار برده.
برای اینکه موضوع را راحت‌تربازکنیم باید برگردیم به مبنای این قانون گذاری هم ماده 718 هم ماده واحده موضوعی که هست البته این بحث از قبل هم مطرح بود .مواردی که ناشی از رابطه نامشروع بوده که اگر دختری مرتکب رابطه نامشروع شود و باردار شود و این بارداری برایش خطر جانی داشته باشد نه به لحاظ پزشکی بلکه از نظر تعصبات قومی که پرسیده شده این دختر به خاطر حفظ جانش می تواند سقط جنین انجام دهد که خیلی از فقها استفتائی که کردند گفتند می تواند. یک خطر جانی این است، بعضی ها گفتند خطر جانی هر دو حالت را شامل می شود ولی درتعاریفی که ما داریم درماده واحده می گویند بیماری مادر و درماده 718می گوید هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد ظاهرش نشان می دهد که ازماده 718 می شود این استنباط را  کرد که این حالت را هم شامل می شود.ولی قطعا مقصود قانون گذاراین حالتش نبوده ولی عبارات را طوری تنظیم کرده که این حالت را هم شامل شود .
علت اینکه اتلاق دارد ولی در مجموع می گوییم مقصود این است که می گوید دیه ثابت می شود در صورتی که بارداری ناشی از رابطه نامشروع باشد هیچکس نمی گوید دیه ثابت می شود فقط می گویند قصاص یا جواز شرعی برایش صادر می شود ولی دیه را باید  پرداخت کند. درماده 718 می گوید دیه ثابت نمی شود نشان می دهد آن تهدید جانی مقصود نبوده که ناشی از بیماری نباشد چون فقط در جایی می گوید ثابت نمی شود که تهدید جانی باشد و مبنای این قوانین هم همه اضطرار است . که ما بتوانیم یکی از دوحالت را در واقع ترجیح بدهیم، اضطرار است . دربحث اضطرار کلا موضوع مطرح می شود که تا چه حد می توانیم جلو برویم .دراضطرار یک شرط مهمی که دارد تناسب رفتاری که انجام می شود با خطری که وجود دارد .
اگر این مبنا را ملاک بگیریم هرچه سن جنین کمترباشد و صدمه به مادر هر چند کم باشد می توان سقط جنین انجام داد ولی جنینی که کامل شده طبیعتا فرضا به یک اندام غیرحیاتی مادرممکن است تولد این جنین صدمه وارد کند. طبیعتا باید بدانیم که جان این فرد که سلامت هم متولد شود و می تواند زندگی طبیعی هم داشته باشد با صدمه به بخشی از اعضای مادر تناسبی که در اضطرار داریم تکلیف ما را روشن می کند. اینجا تهدید جانی و خطر جانی منظور صدمه برکل جان یا نفس نیست. چون مبنا اضطرار هست باید بین خطر و اقدامی که می خواهد بشود  مقایسه کنیم.
دکتر مقیمیان : تفاوتی بین اضطرار و خطر و تهدید به لحاظ مفهومی هست .در اضطرار یک فشار داخلی داریم که بر خلاف میلمان اقدام به کاری می کنیم مثالش هم ] ماده 151[ کاتوزیان به دلیل بیماری فرزند مجبور به فروش منزلش شد. و اضطرار می گوید ولی در تهدید ممکن است یک عمل بیرونی باعث این داستان شود ودر ادامه اش اضطرار باعث واکنش شود. همیشه در تهدید یک عامل اضطرار وجود ندارد اما در اضطرار همیشه یک فشار یا تهدید درونی وجود دارد .
دکتر واقعی:به اصطلاح ما یک اکراه داریم یک اضطرار داریم که تفاوت اصلی این دو به همین شکلی که شما فرمودید است .اکراه از ناحیه یک نفر انسان دیگر می آید علیه یک انسان و وادارش می کند که مرتکب جرم شود و تهدید راهم آنجا به کار می بریم. یکی از ابزار اکراه، تهدید است .
در اضطرار عامل انسانی نیست ولی اینجا ما صحبتی که می کنیم ماده واحده که مشخصا بحث ماده واحده که می گوید بیماری  مادرکه با تهدید جانی مادر توام باشد ما نمی توانیم اینجا بگوییم این تهدیدی که قانون گذار به کار برده ناظر به یک شخص دیگری است قطعا حالا منظورش شخص دیگری است قطعا مقصودش همان خطر جانی بوده حالا تعبیری که به کار برده به نظر من ناشی از ذوق زدگی تنظیم کنندگان متن بوده و به آن شکلی که تهدید رابه جای خودش به کار برده نیست .
 دکتر مقیمیان: پس آن شکلی که مادر و جنین هیچکدام بیماری ندارند اما ادامه بارداری ممکن است باعث قتل مادر شود مثل تعصبات قومی و بارداری نامشروع .
دکتر واقعی : اینها از شمول قانون خارج است، باید برگردیم به امور فقهی.  به عنوان مثال مردی همیشه شک می کند به همسرش نسبت به بچه اش و تهدید می کند ولی مرجع تشخیص آن دیگر پزشک نیست . درصورتی که دستور العمل ماده واحده مرجع تشخیص پزشک است .طبیعتا این جا را شامل نمی شود. چون دستور العمل و خود قانون هم تشخیص رابا پزشکی قانونی گذاشته اند طبیعاتا اینجا را شامل نمی شود .ازباب اینکه ماده را مطلق آورده. می شود استناد کرد اگراینجا استفاده نکنیم می توانیم از سکوت قانون استفاده کنیم.
نکته: در سقط جنین برای مادر تعزیر پیش بینی نشده و اگر پدر سقط جنین کند تعزیر هم داریم . ولی به محض اینکه متولد شود بر عکس می شود. برخلاف کشور های دیگر که برای مادر تخفیف پیدا می کند که در کشور ما برای پدر و جد پدری که قتل انجام دهد قصاص نمی شود] ماده301[ مبنایش اضطرار است ولی خیلی تفاوت های دیگری با اضطرار دارد .اضطرار تاکیدی بردیه ندارد.
دلیل اینکه فقها نتوانستند بین جنین که روح در او دمیده شده با مادر یک کدام را ترجیح دهند به این  دلیل است که این وضعیت مقداری متفاوت می شود. مبنایش اضطرار است و کامل با اضطرار مطابقت نیست.
کسانی که بحث کردند عمدتا بر اساس قاعده اضطرار می گویند که می شود ترجیح داد یا نه، از این باب است .
درماده 623 قانون تعزیرات می گوید: اگر کسی با دادن وسیله ای موجب سقط جنین شود تعزیردارد.مگر اینکه ثابت شوداین اقدام به منظورحفظ حیات مادر باشد و در هر مورد حکم پرداخت دیه ثابت می شود.
اینجا هم بحث حیات و زندگی مادر را آورده ولی با توجه به مبنایش صرف جان مادرملاک نیست. یعنی می شود گاهی خصوصا اگر در سنین پایین تر باشد می شود به خاطر نقص عضوی که به مادر وارد می شود سقط جنین کرد ولی اگر روح دمیده شده باشد نمی شود .
دکتر عطاران: ماده 152 که اشاره به حفظ نفس کرده است، این قابلیت استفاده هایی برای ما دارد.
]قرائت ماده 152[ رفتار متناسب با خطر برای  حفظ نفس خودش و دیگری مرتکب جرم شود قابل مجازات نیست.
و  شروط آن: خطر را خودش عمدا ایجاد نکند و رفتارش هم متناسب با خطر باشد و برای دفع خطر هم ضروری باشد.
دکتر واقعی:بحث مفصلی درمورد قصاص هم قانون گذار ما دوباره وارد اکراه شده .قانون فعلی ما در قصاص برمبنای  نظر مرحوم امام تنظیم شد.چون در اکراه و اضطرار  جرمی که واضح می شود با آن خطری که هست جرم باید مهم تر باشد یعنی بالاتر از تناسب باشد.چون بالاتر از جان انسان هیچی نیست آن خطری که برای شخص به وجود می آید نهایش این است که جانش است. و جان دو نفر مساوی است به همین خاطر بر اثر اکره، کسی نمی تواند مرتکب قتل شود. به همین خاطر اکراه در قتل کلا منتفی می شود.
حتی اگر مثلا یک طرف  کشتن 2نفر باشد یک طرف کشتن یک نفر قانون ما ساکت است. بعضی ها می گویند اینجا منتفی  است مثل مرحوم آیت ا....خویی نظرشان این است  که اگر دو نفرقرار است کشته شوند شخصی یک نفر را بکشد اکراه محسوب می شود و قصاص ندارد ولی  برخی این دیدگاه را ندارند و قانون گذار ما به سکوت گذاشته و ظاهرا فتوای امام را در نظر می گیرد.
دکتر عطاران: بحث من استفاده از خود این ماده قانونی است که در واقع فرض کنید خطر فوری و حیات مادر مثلا یک مادر بارداری درحاملکی 2 -3 هفته اول دچار حالت هایی مثل مسمویت حاملگی شده. که یعنی این قطعا خطر فعلی و قریب الوقوع می شود تلقی کرد نه خطر محتمل درآینده و مثالش راهم گفته مثل بیماری یعنی اگر ما با یک خطر شدید فعلی بیماری قریب الوقوع همراه باشیم و برای حفظ نفس خود یا دیگری که دیگری اش می شود همان ضابطه اش که گفتیم تعریف بکنند که کسی به کمک می آید دیگر قابل مجازات نباشد همینکه اشاره کردند در بحث دیه و ....پرداخت بکند اما درقانون هم ما داریم که درموارد خطر شدید و قریب الوقوع مثل بیماری کسی به منظور حفظ نفس خودش یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است که این دیگر قابل جبران نیست.
دراین ماده که حفظ نفس را آورده ، آیا می توان آن  را بازهم باید حفظ حیات تلقی کنیم و میتوان تسری بدهیم به نقص عضو؟ که گفته در خطر قریب  الوقوع برای حفظ نفس رفتاری که جرم محسوب می شده قابل مجازات نیست با شرایطی که بعدا  آورده. ایا این حفظ نفس، نفس معادل حیات است یا نفس شامل تمامیت جسمانی می توان در نظر گرفت . این را به همان نقص عضو ومسائل صعب العلاج هم تسری بدهیم.
دکتر واقعی: نفس که تعریف اش مشخص است. حفظ حیات است با توجه به معنایش ازباب سکوت قانون و چون مبنایش قاعده اضطرار است گسترش می دهیم .
در بحث تهدیدو خطری که وجود دارد می گوییم هر چه خطر مهم تر باشد ریسک کردنش کمتراست. یعنی برای کسی که اتفاقی برایش بیفتد ممکن است از دین کلا بیرون رود برخورد حداقلی با وی بکنیم نه حداکثری. اینجا هم به همین شکل است هر چه میزان خطر بالاتر باشد قدرت ریسک پایین تر است .اگر خطر جان مادر باشد طبیعتا از 50 -50 که بگذرد باید اقدام شود ولی اینکه چند درصد و چه مقدار خطر بگوییم هست هر چه میزان خطر بالاتر و جدی تر باشد از مرحله احتمال و شک که گذشت بایدا اقدام کرد .یعنی هیچ جای تردیدی باقی نماند.
دکتر حجازی: در تشخیص های ما تقریبا صددرصد است با اندیکاسیون هایی که وجود دارد برای خطر جانی مادر.
دکتر مقیمیان: شیوع و قدرت نفوذ عارضه باید متفاوت در نظر گرفته شود.
دکتر واقعی: ما باید نسبت به خود شخص تصمیم بگیریم و نه بر مبنای شیوع وقوع. باید به یک حدی باشد که مبنای اضطرار را بگوییم و بتوانیم تناسب را برقرار کنیم. تناسب یک امر عرفی است و هیچ جایی قانون یا حتی در کتب فقهی قاعده کلی نداریم.
در تناسب در قاعده اضطرار هیچ قاعده کلی نداریم و باید مورد به مورد بررسی کنیم.
دکتر حجازی: fifty-LD  داریم احتمال دوز بالای 50 درصد است یا کمتر - fifty  LD
دکتر مقیمیان: باید به ملاک های اکراه و اضطرار که خود قانون گفته  رجوع کنیم 1- قریب الوقوع باشد 2- واقعی باشد 3- قابل پیشگیری نباشد 4- توسط خود فرد ایجاد شده باشد 5- و غیر مشروع باشد.
دکتر واقعی: فاصله زمانی هم خود به خود مشخص می شود. خصوصا با ماده واحده شاید این سوال مطرح است. قریب الوقوع که باشد هیچ جای تردید و بحثی نیست ولی اگر با فاصله زمانی باشد در ماده واحده کاربردش زیاد است. از این جهت باید بگذاریم برای وقت خودش اصل قاعده کلی این است که باید بگذاریم تا زمانی که این خطر برای مادر بوجود بیاید چون تا آن لحظه ممکن است شرایط تغییر کند. دارویی بیاید ممکن است وضعیت مادر متحول شود و ممکن است اتفاق به گونه ای بیافتد که خطر به مرحله قریب الوقوع خودش نرسد. در ماده واحده مشکلی که پیش می آید ما اگر بگذاریم از مرحله چهار ماهگی بگذرد بعد کامل از دست خارج می شود به همین خاطر در ماده واحده اهمیت این موضوع خیلی زیاد می شود. ولی در تبصره ماده 718 دیگر ضرورتی بر اساس این تبصره ندارد و با توجه به این تبصره باید بگذاریم زمانی که اگر نا امید شویم از اینکه راهی برای تغییر باشد.
دکتر حجازی: آن برگشت بیماری سخت می شود مثلا برای بیماری مثل لوپوس اگر بگذاریم برسد به مرحله شعله ورزی دیگر کنترلش سخت می شود.
دکتر واقعی: اگر اینطوری باشد در همین مرحله ای که هست مجوز صادر می شود مثلا فرض کنید گفته شود این جنین اگر یک ماه دیگر بماند می رسد به مرحله حاد مریضی همین الان خطر قریب الوقوع است و نباید بگوییم بگذاریم به آن مرحله برسد
دکتر عطاران : ما در مجوز سقط با خطر قریب الوقوع مواجه نیستیم و قانونگذار در ماده واحده این شرایط را نیاورد. ما می خواهیم پیشگیری شود از زمانی که بیماری به مرحله ای برسد که دیگر غیر قابل برگشت است. آن قلبی که الان زمینه نارسا شدن دارد ما بگذاریم حامگی پیش برود و قلب نارسا شود. در این مرحله سقط هم بکنیم خیلی اقدام مفیدی برای برگشت مادر به یک مرحله با ثبات انجام ندادیم.
دکتر واقعی: در ادامه بارداری هر لحظه ای که از بارداری بگذرد یک مقدار موجب تشدید بیماری مادر می شود خودش می شود قریب الوقوع.
دکتر عطاران: قریب الوقوع را همان معنای عرفی اش می دانیم. مثلا فرض کنید مادری که درمسمومیت حاملگی زمانی که علائمش پیش بیاید در ساعات آینده مادر را به وضعیتی می برد که احتمال فوتش می رود. مثلا فردی که بیماری خود ایمنی لوپوس را سالهاست دارد . یک بیماری است که سالها در بدن مادر بصورت کنترل شده هست ولی زمانی که باردار میشود سیر این بیماری را در بارداری می دانیم که وقتی پیش رود کم کم شعله ور می شود ولی الان که هفته 7 یا 8 باداری است تا زمانی که به آن مرحله برسد چند ماه فاصله است و ما این را خطر قریب الوقوع نمی دانیم در همان معنای عرفی خودش بنابراین از این دو ماده ما الزاما بحث قریب الوقوع بودن را استنباط نمی کنیم چون اگر بخواهیم آن را در محتوای ماده فرض کنیم که هست دست ما را خواهد بست.
دکتر حجازی: در واقع این مسیر بدون برگشت است. به هر حال آن خطر هست حالا کجای این مسیر باشد در موضوع آیا فرق دارد؟
دکتر عطاران: در این قانون فرقی نمی کند ولی اگر لفظ قریب الوقوع را بیاورند فرق خواهد کرد.
دکتر واقعی: در هیچکدام از مواد قریب الوقوع نیاورده فقط از مبنایش که چون اضطرار است از آنجا استنباط می شود.
دکتر حجازی: شاید به این خاطر است که این مسیر یکطرفه است.
دکتر واقعی: می گویند اگر جنایتی قابل پیش بینی باشد براساس استفتائی که از یکی از مراجع شده بود.
آیت... مکارم فتوا داده بودند که اگر قطعی قابل پیش بینی باشد جنایت منتصب به همان شخص است ولو با فاصله زمانی باشد یعنی اگر قابلیت پیش بینی  باشد اگر صددرصد قابل پیش بینی باشد می توان همه چیز را منتصب به این موضوع کرد و براساس آن تصمیم گرفت.
نکته: قریب الوقوع بودن یا نبودن چون کلمه خطر جانی هست اگر خطری باشد که یا پیش بینی صد در صدی نباشد و با فاصله هم باشد به آن خطر می گوییم. یعنی خطر وقتی می گوییم که یا قطعا دارد اتفاق می افتد یا به همین زودی اتفاق می افتد یا قطعا در آینده اتفاق می افتد چیزی که قطعا درآینده اتفاق می افتد خطر گفته می شود.
دکتر مقیمیان: عارضه ای ممکن است میزان خطرش صد در صد باشد اما شیوع اش بیست درصد باشد.
دکتر عطاران : بله اگر عارضه اتفاق بیافته خطرش صد در صد است اما چقدر ممکن است اتفاق بیافتد یک در هزاراست. خب ما بر اساس این مجوز نمی دهیم در واقع ما آن یک در ده هزار را ملاک قرار می دهیم نه آن ریسک صد در صد را.
دکتر مقیمیان: خب این بر می گردد به یک قرارداد نانوشته یا  یک عادت کارشناسی.
دکتر حجازی: مشکلی که هست علم پزشکی رشد زیادی کرده ولی قانون مطابق آن رشد نکرده است.
دکتر مقیمیان: چرا در تبصره تهدید را گفته.
دکتر واقعی  : معنای عرفی مد نظر بوده. در قانون مجازات که داریم گاهی تهدید، معاونت در جرم محسوب می شود گاهی خودش جرم محسوب می شود گاهی کیفیت مشدده هست. هیچکدام از معنای اصطلاحی حقوقی نیست.
خطر جانی و واژه تهدید در ماده واحده سقط درمانی به یک معنا نیست.
فتوت: به معنی لغوی این دو معادل هم نیستند.
معنای اصطلاحی تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن می باشد و خطر به معنای زیان دیدن است
دکتر واقعی: تهدید در قانون عامل انسانی پشتش است ولی خطر ممکن است عامل انسانی پشتش باشد یا خیر
فتوت: تهدید برای ایجاد خطر و زیان می باشد. اما برعکس آن ممکن نیست.
دکتر عطاران: با توجه به اینکه تهدید عامل انسانی را در بر می گیرد بنابراین مواردی مثل قتل های ناموسی که تهدید جانی برای مادر وجود دارد را هم در زمره همین موارد قرار دهیم.
دکتر واقعی: با تبصره نمی خواند در پایان تبصره گفته شده دیه هم ثابت می شود.
دکتر عطاران: آیا امکان ندارد در قانون چیزی برخلاف نظر مشهور فقها وجود داشته باشد؟
به نظر شما چون گفته شده در قانون دیه ثابت می شود در این طور موارد فقها معتقد به برقراری دیه هستند پس این منظور نبوده است.
دکتر واقعی: از خود اتلاق ماده می شود استفاده کرد اگر فقط به  متن تبصره نگاه کنیم می شود گسترش اش داد.
دکتر عطاران: مشکل اینجاست که تهدید را در ماده 718 نیاورده ولی در ماده واحده آورده است.
دکتر واقعی: اگر فقط تبصره خوانده می شد ان استنباط شما را داشت.
دکتر مقیمیان: به نظر من منظور از تهدید جانی، مرگ است نه نقص عضو.
دکتر عطاران: بحث قانون خودداری از کمک به مصدومین نمی توانیم مثل یک رویه قضایی بگوییم که مسبوق به سابقه بود.که خطر جان را در بحث های حقوقی معادل مسائل نقص عضو و عوارض صعب العلاج و غیر قابل جبران هم قلمداد کنیم در واقع ما می گوییم این آیین نامه آن قانون است و در واقع دامنه شمول آن قانون را توضیح می دهد و اجازه ندارد فراتر از قانون دامنه شمول را بسط دهد.
دکتر واقعی:در قانون گفته حفظ نفس مادر یعنی از قانون به نظر می رسد فقط حفظ جان برداشت می شود ولی در جایی که تناسب باشد مثل قبل از زمان دمیدن روح می شود از قاعده اضطرار را استفاده کرد که مبنای این ماده است میشود جایی که ادامه بارداری سبب صدمه مهمی به مادر بشود سقط جنین را مجاز دانست.
دکتر مقیمیان: برداشت من این است که جان در این جا منظور جسم است در قانون مدنی  خیلی جاها گفته می شود ضرر جانی یا مالی، برداشت هم اینجا از جان به معنای جسم است و الا در کنارش نقص را هم نمی آورد که تمامیت نفس انسان مجموعی از جسم و تن است و نفس کل موضوع را گفته. اصولا چرا دوباره گفته شده.
دکتر حجازی: خواسته تسری بدهد به بعد از ولوج روح
دکتر عطاران: خود قانون خطر جانی را  مطرح می کند.
دکتر واقعی: در ماده 163 ق م ا می گوید بعد از اینکه شخص محکوم شده و بعد مشخص شود که دلیل محکومیت درست نبوده و متهم هم بر اثر اجرای حکم دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی گردیده آسیب جانی را به کار برده.
دکتر مقیمیان: یعنی آسیب را به جان هم متصل کرده. جان را به معنای روان نگرفته؟
در ادبیات ما جان به معنای نفس و روح گرفته می شود.
دکتر واقعی: اولین فتوا در این زمینه مربوط به آیت ا... مکارم است که گفته اند اگر خطر جسمی و روحی برای مادر داشته باشد می توان مجوزسقط صادر کرد.
بر اساس مبنای اضطرار می توان استفاده کرد. بحث مفصلی که در اضطرار حفظ جان مادر و جنین است اگر از متن ماده استفاده نشده ، می شود از سکوت قانون استفاده کرد.قانون گذار نفس را هر کجا به کار برده به معنای جان است. ولی مثلا درماده 669 در بحث تهدید می گوید تهدید به ضرر های شرافتی، حیثیتی و نفسی ،ضرر نفسی را بکار برده که این نشان می دهد قاعده و قانون درستی در کاربرد این کلمه نیست.
طبق ماده 669 ضرر های نفسی چیزی که به شدت پذیرفته شده است. مثلا کسی  تهدید کند پایت را قلم می کنم که زیاد استفاده می شود. همه می گویند که مشمول این ماده می شود .
دکتر مقیمیان: بحث تهدید و خطر جانی به نظر می رسد بحث عرفی واژه ملاک است.وقتی از تهدید جانی استفاده می کند به معنای عرفی عام است. اما وقتی خطر جانی را عنوان می کند عرف خاص است. در بحث زمان و فاصله زمانی مطرح است که بحث هم شد به نظر من قریب الوقوع بودنش بالاتر از 50 درصد می شود.
دکتر عطاران: آیا خطر محتمل در آینده نداریم؟
دکتر واقعی: اگر فاصله خیلی طولانی باشد خطر اتلاق نمی شود. در ماده واحد 718 به قریب الوقوعی اشاره نکرده است. فقط خطر را اشاره می کند . فرض کنید فردی عازم مسافرت است زمستان است زنجیر چرخ هم ندارد. از قبل خبر هم دادند و به طور حتم خطر ریزش کوه وجود دارد اینجا بحث احتمال است نه قریب الوقوع بودن.
اگر منظور احتمالی وقوع مرگ است باید پرسید به چه میزان. که گفته شد بیشتر از پنجاه درصد باید باشد. میزان شیوع خطر با زمانش دو پارامتر جدا است.
دکتر عطاران: تهدید و خطر جانی در ماده واحده و اصولا  در خود لفظ خطر جانی زمان درآن مستتر نیست مگر قانون گذار این را تصریح کند که در جایی  این را گفته مثلا ماده 152 این را گفته که خطر باید قریب الوقوع باشد.
دکتر حجازی: در حامگی خطر مربوطه دوره حاملگی است
دکتر عطاران: از نظر عرف حقوقی آنرا قریب الوقوع نمی گوییم
دکتر واقعی: می شود تفسیری ارائه داد که همه نظرات درآن باشد. یک موقع ادامه بارداری هر چقدر می گذرد سبب تشدید حالتی می شود که نتیجه همه حالتهای تشدید شده، می شود خطر. این می شود خطر قریب الوقوع یک اثری تجمیعی دارد که این وضعیت کم کم پیش می آید و می شود این حالت اگر این باشد همین الان قریب الوقوع هست ما نمی توانیم بگذاریم تا لحظه ای که نتیجه اتفاق بیافتد بعد آن موقع می شود قریب الوقوع. چون قریب الوقوع تعریف عرفی خودش است.
 ولی یک زمانی این وضعیت تثبیت شده و چهار ماه دیگر یک دفعه این وضعیت پیش می آید. اینکه از الان برای 4 ماه دیگر تصمیم بگیریم نمی شود احساس خطر به معنایی که اینجا مجوز باشد. می گذاریم سه ماه دیگر اگر به این وضعیت رسید آن موقع تصمیم بگیریم. بنابراین وضعیت ایستا و تدریجی متفاوت است.
دکتر عطاران: اگر بخواهیم بگذاریم به مرحله قریب الوقوع برسد ممکن است سن از 4 ماه رد شود به همین خاطر لفظ قریب الوقوع بکار نرفته در متن قانون.
ما هم وضعیتی داریم که به تدریج رخ می دهد حالتی هم داریم که یکباره اتفاق می افتد و ممکن است در سنین بالای بارداری رخ دهد.
دکتر واقعی: در کشورهای  اروپایی قابلیت پیش بینی را ملاک می دانند. در کشور ما غیر عمد بودن را.
در پایان مقرر شد در جلسه آینده عنصر زمان و تاثیر آن در خطر جانی و عرف مورد بحث قرار گیرد.
 
 

 

«بسمه تعالی»
موضوع :  اختلال هویت جنسی
زمان :9/4/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
حاضرین: دکترسید آریا حجازی: مدیرکل و متخصص پزشکی قانونی   دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه دکترلاله کوهستانی : روان پزشک و سرپرست واحد روان پزشکی آقای عفتی :معاون دادستان عمومی و انقلاب آقای  کمال زاده : بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب  -دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
ابتدا به منظور آشنایی بیشتر حضار در جلسه با اختلال هویت جنسی و روال رسیدگی به امور آن در پزشکی قانونی سرکار خانم دکتر کوهستانی توضیحاتی در قالب اسلاید به شرح زیر ارائه فرمودند.
ابتدا تاریخچه عمل تغییر جنسیت توضیح داده شد سپس توضیحاتی در مورد مداخلات درمانی و هورمون تراپی و آمار جهانی مبتلایان به اختلال هویت جنسی ارائه شد. سپس نظر امام خمینی(ره) در جلد دوم تحریر الوسیله درخصوص احکام تغییر جنسیت بیان شد. تاریخچه نحوه صدور اولین مجوز به شرح کامل بیان شد. همچنین اشاره شد استفتائات از سایر مراجع نیز به نفع انجام این عمل بوده است. به این نکته نیز اشاره شد که علمای اهل تسنن این امر را حرام اعلام کردند همچنین در دین مسیحیت و سایر ادیان نیز با انجام این امر مخالفت شده اما چون در کشورهای اروپایی امور قانونی از امور دینی جدا می باشد بطور قانونی این کار انجام می شود. و اینکه قانون خاصی در این خصوص در کشور ما وجود ندارد فقط یک ماده18 هست که فقط گفته رسیدگی به این امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
و در پایان این توضیحات، روند کار در پزشکی قانونی توضیح داده شد و توضیح داده شد افرادی که مجوز جراحی می گیرند حکم دادگاه برای آنها صادر می شود و در مشهد در بیمارستان امام رضا تحت شرایط خاص پوشش بیمه ارائه میگردد و توسط خود دانشگاه یک کمیسیون مجددی برگزار می شود و یک ارزیابی مجدد و مدارک بررسی می شود دوباره یک مجوز بعد از ارزیابی دقیق تر برای انجام عمل داده می شود.
آقای عفتی: از نظر قانونی تغییر هویت چه زمانی هست؟ زمانی که فرد آمد تقاضا داد؟ زمانی که رأی دادگاه صادر شد؟ زمانی که عمل جراحی انجام شد؟ یا زمانی که شناسنامه اش عوض شد ؟، اگر این بین اتفاقی برایش بیافتد این زن است یا مرد ؟ اگر صدمه ای بخورد دیه اش دیه یک مرد است یا زن؟ ارثش چطور می شود؟ وضعیت ازدواجش چطور می شود؟ تاریخ زمانی خیلی از این مسائل مربوط می شود به هم.
آنچه به ذهن می رسد زمانی است که آن عمل اتفاق بیافتد. مثل امر طلاق حکم دادگاه هم صادر شود چیزی اتفاق نیفتاده زمانی طلاق صورت گرفته که آن صیغه طلاق جاری شود. وقتی که تقاضا داده که اتفاقی نیفتاده، اینجا مجوز هم گرفته باز هم اتفاقی نیفتاده حکم دادگاه تغییری در او ایجاد نکرده، شاید نرفت تغییر جنسیت بدهد.
دکتر حجازی: اگر عمل چند مرحله ای باشد چکار کنیم؟
دکتر عطاران: به نظر می رسد زمانی است که شخص مدارک هویتی اش را عوض کرده.
آقای عفتی: آن برای اثباتش است. مثل ازدواج را تا وقتی ثبت نکنید نمی توان اثبات کرد. زمانی که رفت شناسنامه هم گرفت حکایت می کند از آن زمان او مرد یا زن شده آن تاریخی که می خواهد برایش بزند تاریخی است که آن عمل انجام شد. شاید یک کسی نرفت شناسنامه بگیرد باید بگوییم هنوز جنسیت قبلی اش است؟
دکتر عطاران: مشکل حقوقی ما روی این افراد هم همین مسئله است. این افراد اینجا مجوز می گیرند معالجاتشان را شروع می کنند. معالجات اینها اینطور نیست که در یک مرحله کاملاً انجام شد بلکه در واقع یک پروسه ایست که از شروع اش تا انتهایش حدود دو سال طول میکشد. در این فاصله اینها افراد بلاتکلیفی هستند. چه در بحث حقوقی و مهمتر از آن ابعاد اجتماعی اش، بعضی از این افراد دانشجو هستند و می خواهند در خوابگاه دانشجویی زندگی کنند، نمی دانند خوابگاه دخترانه بروند یا پسرانه. یا در محیط کار در چه هیأتی ظاهر شوند به چه جمعی باید ملحق شوند این ابهامات خیلی موانع برای اینها ایجاد می کند.
آقای عفتی: باید استسحاب کرد یعنی تا وقتی هویت جدید به فرد داده نشده هویت قبلی اش به قوت خودش باقی است. ولی از زمانی که رفت جراحی شد آن آلت تناسلی اش عوض شد، به هویت جدید شناخته شود.
دکتر عطاران: نمی دانیم در کدام مرحله اش فرد به هویت جدید شناخته شود. این پروسه چند مرحله ایست.
دکتر حجازی: وقتی آلت تناسلی جنس مقابل را گرفت یک وقتی هست بیضه ها را بر می دارید می شود مخنث
دکتر کوهستانی: در مرد به زن جراحی یک جلسه است و در تبدیل خانم ها به آقا یک جلسه تخلیه سینه‌هاست یک مرحله تخلیه تخمدان و رحم است که در این مرحله عمل غیرقابل برگشت است. این پروسه وقتی انجام شد یک تا دوسال هورمون استفاده کند و بعد از آن تازه سیستم تناسلی اش آمادگی لازم برای جراحی به سمت مردانه شدن پیدا کند.
دکتر حجازی: این قبلا مجوز گرفته که ترنس است. بعد عمل کرده مثلاً در ترنس زن به مرد تخمدان را خارج کرده و خودش را خنثی کرد. یک مرحله بعد می خواهد برود آلت مردانه درست کند. که تا اینجا سه مرحله شد:
1- تأیید شد    2- خنثی شد     3- مردانه شد.
زمانی که رحم و تخمدان را برداشت، اعلام می‌کنیم این راه برگشت ناپذیر است قبلاً گفته ترنس است و دیگر از اینجا با هویت جدید می شناسیمش.
آقای عفتی: این را باید در فقه بیشتر جستجو کرد باز هم با استفتائات بیشتر می توان این موضوع را جلو برد. افرادی که می‌خواهند به جنس مقابل تبدیل شوند تا زمانی که تغییر نکرده اند باید از قاعده استسحاب استفاده کنیم. خیلی از قواعد فقهی بر اساس قاعده استسحاب است. یعنی تا زمانی که یقین پیدا نکردیم حالت قبلی اش را باید در نظر بگیریم. وقتی تخمدان را برداشتیم ولی هنوز آلت مردانه ندارد او هنوز زن است. مثل خانمی که در اثر سانحه‌ای تخمدانش را از دست داده نمی توانید بگویید این زن نیست و مرد است.
دکتر حجازی: در این افراد تخمدان و رحم را بر می دارند واژن را بر نمی دارند.
آقای عفتی: شاید شرایطی پیش آمد که مجبور شدید واژن را هم بردارید باز هم نمی توانید بگویید مرد شده است. خنثی هم نمی شود در این شرایط. من می خواهم بگویم یک قاعده تعریف کنیم. باید استفتاء کرد.
دکتر کوهستانی: چون هورمون تراپی انجام می شود تقریباً ظاهر آقا پیدا می کنند.
آقای عفتی: تا زمانی که آلت مردانه برای فرد گذاشته نشود مرد حساب نمی شود.
دکتر عطاران: از نظر ما تا کاملا عمل نشده تغییر هویت نیافته در واقع هدف این بود جنبه های اجتماعی این مسئله را چطور حل کنیم. به همین خاطر چون یک عمل غیرقابل برگشت انجام شده به قاضی گوامی می دهیم تا فرد را از بلاتکلیفی رها کنیم.
آقای عفتی: دو بحث وجود دارد یکی مسائل اجتماعی و یکی آثار حقوقی. اگر این فرد در همین حین تصادف کرد و فوت نمود در کدام وضعیت در نظر گرفته می شود گفته می شود آقاست یا خانم؟
دکتر عطاران: باید راهکار ارائه دهیم و یک راهکار این است که می توان مثل ماشینی که پلاک عبور موقت صادر می شود، برای این افراد هم بخاطر اینکه بتوانند در جامعه زندگی طبیعی پیدا کنند، اوراق هویت موقت صادر گردد. این فرد را نه جامعه زنان قبول دارند و نه جامعه مردان هم که مجوز ندارند.
دکتر کوهستانی: البته انجمن دارد یک کارت موقت برایشان صادر می کند که بصورت تعاملی مثلا با دانشگاه‌ها این تعامل صورت گرفته که با داشتن این کارت فرد بتواند در پوشش هویت جدید رفت و آمد داشته باشد.
آقای عفتی: خب این می شود راهکار برای جنبه های اجتماعی اش. اگر این فرد یکی از نزدیکانش فوت کند و خواست ارثیه ببرد چگونه ارث به او برسد؟ ربطی به اینکه جامعه این را می پذیرد یا نمی پذیرد یا خودش چه فکر می کند ندارد.
دکتر عطاران: اصل هویت اش می تواند موکول بماند به زمانی که این تمام عمل ها کامل شده اما از این طرف این افراد مثلا اگر بخواهند از خوابگاه دانشجویی استفاده کنند تکلیف چیست؟
آقای عفتی: پس باید فرق قائل شد بین جنبه روانی و اجتماعی و بحث های حقوقی اش.
دکتر کوهستانی: البته توصیه می شود این افراد خوابگاه نروند و جدا زندگی کنند.
دکتر حجازی: پیرو شکایتی که 20نفر از این افراد بعلت بلاتکلیفی شان کردند تعاملی که با دستگاه قضایی شد، قرار شد وقتی که عمل بدون بازگشت انجام شد، هویت جنسی مقابلشان را پیدا کنند.
آقای کمال زاده: این هم بعد ظاهری اش را از بین برده هم بعد روانی اش تغییر کرده است.
آقای عفتی: ظاهرش درونی عوض شده کسی بزند او را بکشد وقتی نگاه کنیم همان جنسیت اولیه اش را می‌بینیم
آقای کمال زاده: وقتی نتوانید روی جنسیت او قضاوت کنید می شود خنثی
آقای عفتی : بالاخره با قرائنی گفته می شود جنسیت اولیه اش است.
دکتر حجازی: بجز شخصی که تخصص ژنتیک دارد هرکس ببیند می گوید جنسیت دوم است.
آقای نعمتی: صحبت اینجاست صرف برداشتن تخمدان و رحم و سینه ها نمی گوییم این خانم نیست مگر اینکه در حالت ظاهری اش که نگاه کنیم بگوییم آقاست.
دکتر عطاران: اینجا بحث ما را کمی به عقب می برد در واقع فقه خواسته تعیین تکلیف بکند.  آیا ما در حال حاضر هم ملزم هستیم همان چارچوب فکری را ملاک قرار دهیم یا ممکن است با توجه به رویکرد های نوین نسبت به تغییر جنسیت بنشینیم و راهکار دهیم.
آقای عفتی: یک مرجعی می خواهد که ببینیم چه فتوایی می دهد.
دکتر عطاران: چون اگر این مسئله کاربرد حقوقی اش برای سیستم قضایی است اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد قاضی می خواهد حکم بدهد از چه مجرایی به جنسیت پی ببرد. آیا ملاک را نظر کارشناس بگذارد.
آقای  عفتی: از کارشناس هم بپرسد آن کارشناس بر اساس چه بگوید شما که کروموزوم های این را نمی‌توانید عوض کنید.
دکتر عطاران: شما اول باید مسئول تعیین جنسیت را مشخص کنید بعد بر اساس نظر او عمل کنید.
اگر کارشناس پزشکی قانونی باشد که او دیگر ملاک را مبنای فقهی نمی گذارد و مبنای پزشکی را ملاک قرار می‌دهد و مبنای پزشکی هم خیلی پیچیده است. چون صحبت این است شاید جنسیت روانی اثرگذارتر و مهمتر از جنسیت جسمانی باشد و شاید بخواهد بر اساس آن نظر بدهد. آیا ملاک آن است یا عرف و ظاهر این قضیه که چطور در جامعه ظاهر می شود.
آقای عفتی: شاید مرد بودن و زن بودن بر مبنای اثرگذاری این فرد در جامعه بوده که این آقا چه نقشی دارد دیه اش این قدر است یکی از چالش های عمده این بحث تاریخ است.
دکتر کوهستانی: خیلی وقت ها نقش اجتماعی آنها را پذیرفتن جامعه حتی برخی از این ها که جراحی اش کامل نشده خواستگاری رفته و او را نپذیرفتند. نقش اجتماعی اش آن هویت جدید است. اگر مبنای قضاوت کروموزوم باشد که تا آخر هم جنسیت قبلی هستند ولی در واقع این قضیه نقش اجتماعی آنهاست.
دکتر حجازی: آیا مرد بودن را از روی ظاهر مردانه اش می دانند یا از روی آلت مردانه؟
آقای عفتی: شاید خانم هایی باشند که صورت پرمویی داشته باشند یا آقایانی که سینه های بزرگی داشته باشند. الان که بچه دنیا می آید بر چه اساسی برای او شناسنامه می گیرند؟
دکتر حجازی: بر اساس آلت.
دکتر عطاران: از نظر فقهی تلاش برای رفع بلاتکلیفی است و ادعای کشف واقعیت را ندارد. شاید الان در قانون چیزی را ملحق کنیم که ملاک های تشخیص اینهاست.
آقای عفتی: از نظر پزشکی شما چه موقع می گویید فرد تبدیل شد؟ مثلاً از زن به مرد و یا مرد به زن تبدیل شد.
دکتر کوهستانی: دیدگاه روانپزشکی خیلی حمایت گر است. از وقتی می گوید می خواهم تبدیل شوم را به هویت جدیدش در نظر می گیریم.
آقای عفتی: صرف تصورات که کفایت نمی کند.
دکتر حجازی: همین تصورات ما را به آن سمت برد.
آقای عفتی: تصورات ما را برده به آن سمت که او را تغییر بدهیم. نمی گوییم حالا چون دوست داری خانم باشی هیچ تغییری نمی‌دهیم و اجازه داری موهایت را بلند کنی و ظاهرت را تغییر دهی و حتی ازدواج کنی که این می شود همان همجنس گرایی.
دکتر حجازی: در پزشکی قانونی وقتی مجوز داده می شود که همه عمل ها را انجام دهد. کارشناس ما ظاهر را ببیند و ظاهر مثلاً کاملاً مردانه ببیند. تا وقتی که اولین عمل تخلیه را می کنند یکسال و نیم تا دو سال طول می کشد این محل ابهام است به لحاظ قانونی.
آقای عفتی: از نظر ظاهری که هیچ تغییری نکرد.
دکتر کوهستانی: چرا هورمون ها تغییر کرده اندام ها برداشته شده.
آقای عفتی: سؤال: وقتی می خواهیم بگوییم این اتفاق در 8/4/98 برایش افتاده شما از نظر پزشکی بگید این آقا هست یا خانم نمی توانید بگویید در طیف است.
دکترعطاران: سؤال عملیاتی اش این است حالا اگر یک نفر در این فاصله زد این را کشت این زن است یا مرد؟
دکتر حجازی: اگر ملاک قانون آلت ظاهری جنسی است جنسیت اولیه است.
دکتر کوهستانی: یکی اینکه ظاهرش است یکی پوشش است یکی هم هورمون هایی که استفاده کرده یکی هم که اصلاً سیستم تخلیه انجام شده.
دکتر حجازی: ظاهر آلت تناسلی ملاک تشخیص زن و مرد بودن است، این شفاف سازی باید باشد.
دکتر کوهستانی: این کروموزوم همچنان زنانه است ظاهر مردانه شده هورمون هایی که استفاده کرده مردانه است.
تخمدان و رحم ندارد ولی سیستم تناسلی اش هم سیستم زنانه دارد و سیستم کولیتوریسش هم در حد یک نوجوان 12 ساله است در عین حال که واژن هم دارد.
آقای عفتی: یک معیارهایی را باید بدهید که در موقع تشخیص برای افراد فرق نکند که بتوانند بگویند این مرد است یا زن.
دکتر حجازی: بلحاظ قانونی شما می گویید آلت تناسلی و ما هم معیارمان همین است ولی در این بین اگر بر اساس آلت تناسلی بگیرید می شود قبل عمل نهایی اگر آن را نگیریم مرد است.
آقای عفتی: مثلاً بگویید از نظر پزشکی نظر ما این است حالا فقه چه می گوید. فقه از شما می خواهد. شما چه چیزی را می گویید مرد، تا ما بگوییم دارد یا ندارد. فقیهی که می خواهد بگوید مرد است یا زن معیار شما چیست؟آیا معیار صرف نظر کارشناس است یا نه ظاهر را می گوید. بر اساس ظاهر آلت مردانه!
دکترعطاران: دوتا مشکل داریم؛ یکی اینکه چه کسی بگوید دوم اینکه بر چه اساسی بگوید؟
در اینجا ما واقعاً دچار مشکل هستیم. فرض کنید یک جسد را به سالن تشریح بیاورند که در چنین شرایطی باشد. واقعاً به لحاظ پزشکی آن دستورالعمل تشخیصی لازم را را نداریم.
آقای عفتی: از نظر شرعی اش هم مشکل دارد. وقتی می خواهد نماز بخواند با چه پوششی نماز بخواند. در چه جمعی باید بنشیند. بحث هایی که می کنیم از نظر پزشکی خوب است چون قانون خاصی هم نداریم. قانون هم اگر بخواهد نوشته شود بحثی است که سبقه فقهی اش خیلی زیاد است حتی باید فتوا گرفته شود. در مجلس تصویب نخواهند کرد مگر نظر مراجع اخذ شود.
دکتر کوهستانی: مگر اینکه چند تا طیف بنویسیم در مراحل مختلف بپرسیم از لحاظ فقهی خانم است یا آقا.
دکتر عطاران: ابزارهای فقهی شما را به جایی نمی رساند.
آقای کمال زاده: در استفتائات جدید که کردند بحث کروموزم و نگرش ذهنی را گفتند باز هم همچنان ملاک از نظر فقهی بحث آلت تناسلی مطرح است. علیرغم اینکه 4 معیار بحث روانی، بحث هورمونی و... باز هم آلت تناسلی ملاک است.
دکتر کوهستانی: در حالتی که آلت تناسلی در ابهام باشد تکلیف چیست؟
دکترعفتی: می شود خنثی که باید ببینیم به کدام یک می توانیم ملحقش کنیم. آن زمان بحث اینکه کسی تغییر جنسیت بدهد نداشتیم چون پزشکی چنین پیشرفتی نداشته که بخواهد هورمون بدهد و اعمال جراحی انجام دهد. پس در فقه قدیم نداشتیم و بحث همان خنثی مطرح بوده است.
دکتر عطاران: بعنوان یک مسئله مستحدثه می شود از علماء خواست که ما یک چیز جدیدی داریم به عنوان خنثی اکتسابی.
آقای کمال زاده: آن دیگر باید خیلی ریز باشد جزئیاتش را می خواهد.
دکتر عطاران: می‌توانیم تصویر این افراد را به نمایش بگذاریم و نظرسنجی کنیم. سرتا پا بجز ناحیه تناسلی که پوشیده است، سایر اندام ها نشان داده شود.
دکتر ضیایی: پیشنهاد من این است برای اینکه این مسئله برای همیشه حل شود چون الان فقها و خیلی از حقوقدانان و مراجع نمی دانند سلسله مراتبی که طی می‌شود چه تغییرات پزشکی رخ داده است. مرحله به مرحله آن خط کشی بگذاریم و توضیح دهیم در هر مرحله چه تغییراتی رخ داده. در آن جلسه طب و قضا یا قبل از آن برای فقیه بفرستیم و نظرشان را بپرسیم که در کدام مرحله از نظر شما این فرد تبدیل شده به جنس مقابلش.
در این جلسه پیشنهاد شد بر اساس کل مراحلی که متقاضی تغییر جنسیت طی می کند استفتائیه ای تهیه و برای مراجعه ارسال گردد. و مقرر شد جلسه ای با متخصص اورولوژیست با تجربه ای برگزار گردد و سپس بر اساس نظر ایشان مراحل تنظیم شود و در جلسه آتی مطرح گردد.
 


«


«بسمه تعالی»
همایش سراسری طب و قضا
موضوع :  زندگی نباتی و تعدد دیات
زمان :30/3/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه دکتر ساسان نژاد :متخصص مغز و اعصاب - دکتر عباس شیخ الاسلامی : دکتری حقوق و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - دکتر علی نقش : متخصص  پزشکی قانونی و رئیس پزشکی قانونی مشهد- آقای میرزایی : بازپرس ویژه قتل  -دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر نقش خلاصه ای از جلسه اول و مطالبی پیرامون زندگی نباتی و مباحثی که مطرح شده بود ارائه فرمودند. و مطلب اساسی که مورد نظر حاضرین جلسات قبل قرار گرفته بود را با این سوال مطرح نمودند که آیا میتوان زندگی نباتی را معادل مرگ در نظر گرفت بطوریکه یک دیه برای آن در نظر بگیریم و در نهایت ادامه هزینه های نگهداری از فردی که مبتلا به زندگی نباتی شده است تا زمانی که زنده است مرحله به مرحله تعیین شود، به منظور اینکه جلوگیری شود از اینکه خانواده فرد دیه را کامل بگیرند و وی را رها کنند.
سپس دکتر شیخ الاسلامی : به منظور مرور مطالب گذشته ماده قانونی 372 ق مجازات اسلامی را ایراد فرمودند:
ما استنباط کردیم بحث همان زندگی نباتی است. مرده ای که در واقع مرده نیست ولی در حکم مرده است و یک دیه بیشتر به آن تعلق نمی گیرد. مباحث فقهی زیادی داریم که راجع به این ماده تفسیر کردند، برخی گفتند طول زنده ماندن، برخی گفتند احساس و ادارک و بینایی و غیره از کار بیافتد ولی قلب کار کند. آیا می شود تطبیق داد یا بحث چیز دیگری است.
دکتر ساسان نژاد: چند سال پیش کامل این مباحث را بحث کردیم و این پیشنهاد بنده بود که یک دیه در نظر بگیریم و سال به سال وضعیت اینها در کمیته ای ارزیابی شود. که خانواده در حق اینها کوتاهی نکرده باشند. و با شرایط ویژه هزینه هایی را برای اینها در نظر بگیریم.
سپس ایشان این مثال را بیان کردند که اگر ماشینی که همه‌ی اجزای آن سالم و بی عیب باشد باطری آن را برداریم این ماشین هیچ عملکردی نخواهد داشت دقیقاً شرایطی که برای وضعیت زندگی نباتی پیش می آید.
کورتکس مغز نیز معادل باطری ماشینی است که اگر نباشد بدن عملکردی ندارد. در زندگی نباتی فرد نمی تواند ادراکش را بروز دهد تمام بیمارانی که دچار زوال عقل می شوند در نهایت تبدیل میشوند به زندگی نباتی ولی برای زوال عقل چقدر دیه در نظر بگیریم در واقع زندگی نباتی زوال عقل شدید است. بقیه عملکردها نرمال است. مثلاً بینایی کارکردش نرمال است. تمام مسیر سالم است. شنوایی هم همینطور. مشکل از نظر علمی در کورتکس است. در جایی که تحلیل و تفسیر می کنیم و به درک می رسیم.
مغز دو قسمت است: 1- کورتکس : مسئول کارهای ارادی ماست. 2- تنه مغز: مسئول کارهای خودمختار مثل تنفس.
در مرگ مغزی، هر دو قسمت آسیب می بیند. در زندگی نباتی کورتکس عملکردش را از دست می دهد ولی تنه سالم است. برای مرگ مغزی شدن با زندگی نباتی شاید تفاوت چندانی ندارد و این همه تفاوت در تعیین خسارت عجیب است. به نظر من زندگی نباتی نوعی مرگ است که فرد را دفن نمی کنیم و مثل یک گیاه از آن نگهداری می کنیم. در واقع بهتر است برای فرد یک دیه در نظر بگیریم و باید هر سال با توجه به میزان نگهداری از فرد برای آن منبعی را در نظر گرفته شود.
دکتر شیخ الاسلامی: ]بهتر است در [ خود پزشکی قانونی با یک تیمی به این جمع بندی برسید که یک دیه تعیین گردد و اگر در مباحث فقهی وارد شوید به دلیل تفاوت نظرها در کل کشور به مشکل خواهید خورد. یک وحدت رویه ای به این صورت ایجاد شود کار راحت تر می شود.
دکتر عطاران: مشکل همین است که یک رویه واحد ما نداریم. در تهران گروهی از پزشکان منجمله متخصصین مغز و اعصاب دستورالعملی دادند درباره روش های تشخیص زندگی نباتی و اینکه چه خسارتهایی به اینها تعلق بگیرد به نظر می آمد این اظهارنظر خیلی مبتنی بر موازین پزشکی و علمی نبود و خیلی ساده انگارانه اعلام کردند این افراد بینایی ندارند، شنوایی ندارند، بویایی ندارند و... و برای هر یک از اینها یک دیه برای فرد در نظر گرفتند. ما در خراسان چون احساس کردیم این پیشنهاد خیلی مبنای پخته ای ندارد به آن عمل نکردیم.
هدف این است در این قضیه به یک رویه واحدی برسیم. با توجه به ابهاماتی که در این موضوع است چه رویکردی باید داشته باشیم؟
رویکرد مناسب، یک هدف مشخص کنیم و بعد راهکارهای مناسب رسیدن به آن را پیدا کنیم. یعنی ابتدا ببینیم برای یک فرد با زندگی نباتی چه چیزی منصفانه است که به او تعلق بگیرد. بعد برای رسیدن به وضعیت عادلانه و منصفانه به دنبال راهکار باشیم.
به نظر می رسد در این جمع بندی همه متفق القول هستیم که به یک فرد مبتلا به زندگی نباتی اختصاص یک دیه کامل و بعد اختصاص هزینه های نگهداری آن بطور سالانه رویه مناسبی است و چند مزیت دارد: 1- در پرونده هایی که فرد دچار زندگی نباتی است خانواده با دقت از او نگهداری می کند تا حکم صادر شود و خسارت ها تعلق بگیرد بعد رهایش کنند تا از بین برود که این عملا هدف آن قانونگذار یا سیستم حقوقی و پزشکی هم نبوده اما آن هزینه‌های نگهداری را اگر سالیانه برآورد کنیم و در قالب جبران خسارت تعلق بگیرد تا زمانی که توجه و رسیدگی شود آن خسارتها جبران می شود و زمانی که فوت کرد دیگر مسئله منتفی است.
برای رسیدن به این برون ده موانع و راهکارها چیست؟ ما دو بخش داریم در اینجا:
  1. چطور دیات متعددی را که الان اختصاص داده می شود در یک دیه متمرکز کنیم
  2. چطور بحث خسارت ها را در سیستم قضایی حل کنیم. چون بحث خسارتهای مازاد بر دیه و هزینه های درمانی را ممکن است مراجع قضایی نپذیرند.
 برای این دو بخش راهکارها چیست؟
در بخش اول دوشیوه قابل طرح است.
  1. آیا می شود فرد مبتلا به زندگی نباتی را در حکم مرده تلقی کنیم که این رویکرد وزن اصلی اش بر روی نگاه فقهی و حقوقی اش است. یعنی آنجا باید تعریف و توصیف شود که منظور از در حکم مرده چیست؟ بعد ما ببینیم تعاریف پزشکی را می توانیم در آن قالب بگنجانیم یا خیر؟
  2. رویکرد دوم این است که ما از منظر پزشکی به آن ورود پیدا کنیم و بگوییم آنچه اتفاق افتاده از نظر پزشکی جمعی را به اجماع برسانیم که آنچه که شما می بینید محصول از بین رفتن عملکردی یک عضو است و ما با یک دستگاهی مواجه هستیم که موتور محرکه اش را خارج کردند. (عدم کارایی) برای تک تک اجزای ثانویه نمی توان یک خسارت اختصاصی در نظر گرفت. این نگاه نگاه پزشکی است.
در قدم اول ما برای اینکه بفهمیم در حکم مرده چیست باید نگاه فقهی و حقوقی اش را بدانیم چیست؟ در خود همان ماده قانونی اشاره به این دارد که آخرین رمق حیات، پس یعنی کسی است که هنوز آثاری از حیات در او هست ولو اینکه آخرین رمق ها باشد.
همچنین این سوال مطرح است که آیا در توصیف آخرین رمق حیات فرد به حال خود رها شود خواهد مرد؟
دکتر شیخ الاسلامی: بحث در حکم مرده در ابتدا چون پزشکی پیشرفت نکرده بود و در حقیقت پزشکی قدیم در 1400 سال قبل که ریشه اینها بر می گردد به آن زمان، منظور این بوده که ضربه کاری به یکی بزنند. من مثال حضرت علی(ع) را همیشه سر کلاس ها می زنم. حضرت علی(ع) که ضربه خوردند، زنده بودند و چون علم آن زمان پیشرفت نکرده بود آن ضربه آنقدر کاری بود که همه می دانستند ایشان یک یا دو روز دیگر فوت می کنند. در نگاه عرفی آن زمان در حکم مرده تلقی می شد. حالا اگر نفر دومی می آمد یا مار یا حیوانی می آمد سلب حیات می کرد عرف آن زمان نفر اول را قاتل می گرفت دومی دیگر نقش نداشت چون می گفتند حیات غیره مستقر را از بین برده و قتل دیگر اتفاق نمی افتد. شما اگر در کتب فقه قدیم علامه حلّی و علامه مجلسی و... قرن پنجم و ششم هجری آنها معیارشان طول زنده ماندن بود. می گفتند اگر یکی به یکی ضربه زد فرد یک روز زنده ماند، برخی 2 روز، اختلافشان بر روی زمان بود. این در حقیقت حیاتش مستقر بود اگر مُرد حیات غیر مستقر بوده ولی با پیشرفت پزشکی، فقهایی که در دورانی زندگی می کردند که متأثر از پیشرفت پزشکی بود و درنتیجه آن ما رسیدیم به قشنگ ترین نظر که نظر مرحوم آیت ا... خویی در تکملت المنهاج اگر کسی احساسش، ادراکش (نمی گوید کور شد نمی گوید کر شد) همه از کار افتاد ولی در حقیقت قلبش کار می کرد و شاخه هایی از مغزش هم فعال بود ولی نه احساسی داشت نه ادراک داشت نه شعور داشت؛ این در حکم مرده است. بنابراین اگر بخواهیم به این اجماع نظر برسیم که تعیین یک دیه عادلانه و منصفانه است مبنای فقهی اش ضعیف نیست.
مشکل ما روی خسارتهای مازاد بر دیه است. این موارد زیاد که نیست شاید در سال 5 پرونده پیش بیاید و نباید خودمان را درگیر خسارات مازاد بر دیه کنیم با توجه به اینکه شورای نگهبان هم گفته خلاف شرع است و نمی پذیرند درنتیجه بخواهیم وارد آن شویم گیر می کنیم. راه حلش تشکیل یک صندوق است. حتی بیمه ها هم می توانند این کار را انجام دهند.
در خصوص اینکه بیمه ها را بعنوان نهاد حمایتی در این زمینه می توان در نظر گرفت پیشنهاد شد کلوزی خریداری شود بصورت اجباری مثل اصل خود بیمه شخص ثالث مبلغی به جهت استفاده از خدمات زندگی نباتی اضافه شود.
می تواند اجباری هم نباشد و انتخابی باشد و افراد کلوز را در صورتی که خریداری نمایند از خدمات زندگی نباتی برخوردار گردند.
دکتر عطاران: بحث منفعت ها و محرومیت از منافع نیز مورد سؤال است که باید پاسخ حقوقی به آن داد که من خودم پاسخی که در ذهن دارم ما باید در تعریف زوال منافع بحث منفعت را چطور چیزی توصیف می کنیم. به نظر می آید منفعت چیزی است که وابسته به فردی که طالب منفعت هست هم می باشد. مثلا شما برای یک کودک منفعت قابلیت جنسی قائل نیستید. در حالی که اولا هم یک آدمیزاد است ما اگر بخواهیم برای بیمار زندگی نباتی به عنوان ناتوانی جنسی و از دست دادن لذت مقاربت به عنوان زوال منافع خسارت، تعیین کنیم این کار را برای یک بچه یکساله هم انجام دهیم.
در حالیکه ما می گوییم چنین منفعتی بصورت بالقوه وجود دارد که حالا بگوییم از او سلب شده یعنی در بحث زوال منافع این بحث حقوقی می شود. در بحث هایی مثل حواس ها می توانیم استدلال علمی بکنیم که حواس این فرد از بین نرفته. فردی که مغزش را از دست داده این اصولا تمایلی به رابطه جنسی ندارد. چون این تمایل در وجود این فرد نیست ما منفعتی برایش متصور نیستیم این با مریض آسیب نخاعی فرق می کند. ما الان برای کسی که قطع نخاع است که مغزش از نظر تمایلات و خواسته ها با من و شما فرقی ندارد. برای یک چنین فردی اینکه نمی تواند ضبط گاز روده اش را بکند عذاب آور است چون این منفعت است برای این فرد.
دکتر ساسان نژاد: آنوسمیا کسی که بویایی ندارد بگونه ای است که اگر من قبلا لذت می بردم از غذا خوردن حالا یک مشکلی پیش آمده دیگر نمی توانم ولی درک دارم و برایم عذاب آور است. اما بیمار زندگی نباتی دیگر درکی ندارد که بخواهد یعنی بودن یا نبودن آن اهمیتی ندارد. نه لذتی از خوردن نه چیز دیگر.
دکتر نقش: آیا میتوان گفت زندگی نباتی درجات مختلفی دارد؟
دکتر ساسان نژاد: یک وضعیت مشخص است فقط ممکن است این حالت گذرا باشد. زندگی نباتی همیشه هست. مریضی از کمای عمیق در می آید یک مرحله زندگی نباتی دارد ما معمولاً یک هفته دو هفته سه هفته، اینها واژه است مرز ندارد که ما بهش می گوییم state persistent vegetative ، permanent vegetative state همیشه وجود دارد تو بحث تروماتولوژی خیلی ها تو vegetative هستند ولی اینها کم کم از این وضعیت در می آیند و به مراحل بالاتر می روند. مهم آنهایی هستند که تو مرحله permanent هستند، گفتیم بهتر است یکسال را در نظر بگیریم یعنی اگر مریضی به مدت یکسال تو وضعیت زندگی نباتی ماند دیگر احتمال برگشت اش تقریباً نزدیک به صفر است.
دکتر شیخ الاسلامی: اعضای فرد زندگی نباتی را می توان اهدا کرد و پیوند زد؟
دکتر ساسان نژاد: بله اعضا سالم هستند فقط درک وجود ندارد. این شرایط (منظور تعیین چند دیه است) شانس را از مریض هایی که نیاز به عمل های حساس دارند و در شرایط بحرانی قرار دارند بخاطر ترس جراحان از ریسک انجام عمل، گرفته است.
در پایان پیشنهاد شد بحث در زمینه زندگی نباتی با تعریف در حکم مرده توسط متخصص فقه در جلسه آتی ادامه بیابد.
 


«بسمه تعالی»
همایش سراسری طب و قضا
موضوع :  خسارات ناشی از اقدامات درمانی
زمان :09/03/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
حاضرین: دکتر آریا حجازی: مدیرکل و متخصص پزشکی قانونی  دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه دکتر شیح الاسلام : حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، آقای آقائی : ریاست دادگاه تجدید نظر آقای دکتر مشیر احمدی: دکتری حقوق آقای میرزایی : بازپرس ویژه قتل ،دکتر علی نقش : متخصص پزشکی قانونی و رئیس پزشکی قانونی مشهد -دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش خانم اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
آسیب های ناشی از اقدامات درمانی
ابتدا آقای دکتر نقش به منظور مشخص کردن مبحث این جلسه بحث را اینگونه شروع کردند که آسیبهای ناشی از اقدامات درمانی بیشتر جنبه فقهی آن مطرح است تا جنبه پزشکی، در پزشکی قانونی . کارشناسان پزشکی قانونی برای قاضی  آسیب های ناشی از اقدامات درمانی را که بسته به شدت آسیب اقدامات مختلف در افراد مختلف متفاوت است را در گواهی به صورت کامل قید می کنند، اما در باز خوردهایی  که از مقام محترم قضایی گرفته می شود دیده می شود که آسیب ناشی از اقدامات درمانی را قضات قبول ندارند و معتقدند دیه ای که گرفته می شود شامل همه هزینه هایی که فرد انجام داده می شود. مقامات قضایی (ارش اضافی؛ که به تفسیر ما آسیب ناشی از درمان است) متفق‌القول هستند که چیزی به آسیب ناشی از اعمال جراحی تعلق نمی‌گیرد.
آقای آقایی: هزینه ی درمان مربوطه به یک جنایت که شامل گاهی اعمال جراحی متعدد در اتاق عمل ، گاهی خرید تجهیزات پزشکی خسارت ناشی از کار و درآمد و منافع شخصی است که در حوزه های مختلف اتفاق می افتد. در فقه خساراتی که برای صدمات بدنی که تعبیر به جنایت می شود عبارت است از دیه حالا یا مقدر و غیر مقدر. اصولا دیاتی  که تعیین می شود  برای خسارات آنچه در فقه آمده یا صد تا شتر یا هزار تا گوسفند یا 200 راس گاو یا چقدر طلا یا چقدر نقره که هرکدام را جانی انتخاب کند رقمش ده برابر دیه ی الان است درآنجا ما مصلحت سنجی می کنیم بدین  معنا که هر کدام تعیین کنیم آثار سوء در جامعه می گذارد . این مصلحت سنجی باعث می شود که مبانی فقهی را کنار بگذاریم منشا مشکلات این جاست . ما مسائل فقهی را وجه المصالحه قرار می دهیم . گاهی منشا این خسارات جانی نیست گاهی پزشکی است گاهی  خود مصدوم است به عنوان مثال فردی که ترسو است و تحمل درد آمپول را ندارد و آنرا مصرف نمی کند یا برای یک بخیه ساده مجبورند او را بیهوش کنند این خسارت را نباید جانی بدهد.  دیه باید همه هزینه ها شامل خسارات مستقیم و غیر مستقیم و هزینه ی پزشک و لوازم پزشک باید در برگیرد که به آن توجه نمی شود
دکتر عطاران : بنابراین اگر نرخ دیه به حد واقعی خود برسد این موارد را پوشش می دهد و دیه جداگانه ای نمی شود و هزینه دیه اصلی آنقدری هست که همه هزینه ی ها ی جانبی را پوشش می دهد
دکتر حجازی: صرفا بحث هزینه ها نیست در گذشته درمانی که برای یک جرح انجام می شد در کل دنیا مشابه بود. یکی که پایش می شکست حداکثر یک ضمادی می مالیدند یک چوبی هم می گذاشتند و دورش را هم میپیچیدند بیشتر از این کسی کاری نمی کرد یا این جوش میخورد بصورت کج یا درست جوش می خورد و میرفت.  درمان و هزینه درمان یکسان  بود امروز با توجه با اینکه علم پیشرفت کرده اقدامات جراحی که آمده بعد بر اساس آن، تجهیزات طب که اضافه تر وارد شد هزینه های درمان را بسیار متغیر کرده و داریم به سمتی می رویم که داروی اختصاصی هر فردی برایش  تولید شود؛ پس این درمان های متفاوت هزینه ی درمانی متفاوت را طلب خواهد کرد. این هزینه ها از یک جزء حداقلی مثل صد هزار تومان تا صد میلیون تومان متغیر است. حالا این فرد را چه باید کرد.      
در قانون دیات این مسئله دیده نشده است ولی این قانون قبل از اسلام بوده و اسلام هم یک مقدار آن را ویرایش کرده و قابل تغییر است و با توجه به واقعیت های جامعه می توان نگاه نویی به قانون داشت.
دکتر شیخ الاسلامی:  اگر بخواهیم مبنایی بحث کنیم دیه در اسلام موضوعیتی ندارد ما برای خیلی از امور در قانون تقدس قائل شدیم در حالیکه اینها مسائل حقوق مدنی هستند که با تحول جامعه سروکار دارند تقدسی هم ندارند حالا تحول زمانه و فهم افراد فرق می کند چیزی  که در اسلام مهم است و تغییر پذیر نیست  این است که خسارت افراد باید داده شود قاعده ی لا ضرر، قاعده ی پرداخت خسارات جانی افراد. اسلام می گوید هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند. در زمان پیامبر نه هزینه های پزشکی بوده، نه پزشکی اینقدر پیشرفت کرده بوده بنابراین یک رقمی عرف بود پیامبر این عرف را تایید کرده بودند این بحث بحث مسئولیت مدنی است نه کیفری، اشتباهی که کردیم دیه را از بحث مسئولیت مدنی آوردیم درقالب کیفری  ما هم تحولات مسئولیت مدنی را در جبران خسارت داریم نظریات جدیدی که وجود دارد در دنیا، باید ببینیم جدید ترین نظام های جبران خسارتچه میگویند نظریات جدیدی که روی خود مسئولیت هست را درنظر بگیریم و نهایتاً خسارات نباید بلاجبران بماند غرب و شرق هم همین را می گوید اسلام هم همین را می گوید قائده عقلی هم هست. بحث دیگری هم هست که مهم تر از خسارات مالی خسارات معنوی است. که این تحول فکری باید صورت بگیرد که خسارت فقط خسارت مادی که نیست خسارت معنوی هم وجود دارد. باید آثار و پیامد های  اقتصادی  و اجتماعی را هم در نظر بگیریم، خود حقوق دانان به تنهایی نمی توانند نظر دهند یک اقتصاد دان هم باید نظر بدهد . تیم مسئولیت مدنی در کنار تیم پزشکی در کنار تیم اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان جامعه یک  سیاست گذاری جدید بکنند و فکرهایشان را نو بکنند در این قست مشکلات حل خواهد شد.
آقای مشیری: دو رویکرد در این مباحث مد نظر است؛  1- بیشتر تمرکز بر روی جانی است در حالیکه شاید پزشک هزینه های تحمیلی داشته یا خود بیمار کوتاهی یا قصور کرده باشد در انجام عملیات درمانی اش 2- در نظر گرفتن رویه ی افراطی و تفریطی در زمینه ی تعیین دیه است. در پرداخت دیه هیچوقت رویه ی ثابتی نداشتیم به نظر می رسد پرداخت دیه باید کیس محور باشد یعنی هر فردی با توجه به صدمه و طول درمانی که دارد  به صورت مجزا بررسی و تعیین تکلیف و مبلغ مشخص شود راجع به قداست مربوط به دیه که وجود دارد می توانیم همه موارد را در قالب دیه نگنجانیم و درقالب ارش هزینه های جانبی را بگنجانیم
دکتر عطاران:بحث مبنا یا قوانین است که اصلا بپذیریم خسارتی می شود تعیین کرد یا خیر، بعد مشخص کنیم این خسارت ناشی از چه بود با قوانین موجود و نرخ دیه موجود آیا می توانیم چنین دیه ای را جبران کنیم. ماده 14 آیین دادرسی کیفری ] شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند [- موضوع جبران تمام ضرر و زیان های معنوی و منافع ممکن الحصول ( تبصره 1)] صدمات معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت[…، تبصره 2: منافع ممکن الحصول ] در مواردی که صدق اتلاف نماید[.
هر کسی در اثر سانحه از دنیا برود با نفر دیگر آثار و خساراتی که به او تحمیل می شود متفاوت است. چه از لحاظ اقتصادی و یا معنوی در جامعه افراد خیلی متفاوتند آیا می شود چنین خسارتی (معنوی) تعیین کرد؟
آقای آقائی: ارزش افراد را نمی توان تعیین کرد ، پزشکی را در نظر بگیرید که بلحاظ تبحرش درآمد سرشاری دارد و در مقابل پزشک دیگری که کارش رونق چندانی ندارد آیا می توان در صورتیکه این افراد فوت کردند تعیین کرد با توجه به میزان تبحر و درآمدشان مرگ آنها چه خساراتی به خانواده آنها وارد کرده است؟
دکتر حجازی: با توجه به اینکه گفته شد هزینه های متعارف باز هم در قانون رای نیاورد. اصلا معنای معیوب شدن یعنی همان شکل شکستگی اگر انحنا دارد اگر می لنگد، میرود در حوزه ی کارایی عضو. در مورد کاریی آیا ما می توانیم تعیین غرامت کنیم ؟ خیلی از قضات نمی پذیرند. هزینه های درمان، هم از طریق بیمه قابل جبران است هم قابل محاسبه است. به صورت عرفی ممکن است  وزارت بهداشت قیمت ها را بدهد و محاسبه کنیم ، حالا اینکه چه کسی جبران کند یا خود فرد یا یک نهادی دیگر که این یک بحث است. یک بحث دیگر اینکه بین این دو آن معیوب یا آن عیب آثار متعددی دارد که آن آثار متعددش را باید پرداخت کند که در کارکرد ما بپذیریم این را قضات نمی پذیرند. یعنی الان دقیقا همان نقطه حساس یا مشکل دار . ما نمی خواهیم دنبال این برویم که برای هر فرد قیمت متفاوت تعیین شود نه دنبال این هستیم  بالاخره وضعیت موجود این نقص را دارد. در قانون هم راهکار گذاشته گرچه بگویم ارش محدود به آن ارزش عضو است ولی ارش آن استخوان محدود به ارش عضو است. اگر استخوان دیه نداشت آیا کار کرد عضو را در نظر بگیریم و ارش تعیین کنیم که این را خیلی ها نمی پذیرند. سازمان ما هم رویه متناقضی می گیرد.
غیر از دیه هیچ چیز تعیین نمی شود اگر دیه نداشت ارش است. اگر عیب صرفا در استخوان باشد و به کارکرد و عملکرد مربوط باشد
برای هر عضو دو چیز در نظر بگیریم یکی ساختار ش یکی کارکردش در ساختار دیه تعیین شده باشد داده میشود، تعیین نشده باشد ارش تعیین می کنیم. در کارکردش یا دیه تعیین شده داده می شود یا داده نمی شود ارش تعیین می کنیم. در تمام اعضای بدن  این قابل تسری است بعنوان مثال انگشت شصت اگر قطع شود در ساختار ده درصد است اما در کارکرد حدود 40 درصد کارکرد دست را دارد این 40 درصد را قضات حکم نمی دهند.
بحث سر این نکته ظریف است که فردی که این انگشت را از دست داد آن 40 درصد را جانی بدهد یا نه؟ ایراد اصلی در این نکته است.
البته در تصادفات همه را به عهده بیمه گذاشتند . همه دنیا هزینه های درمان از طریق بیمه جبران کردند اما هزینه درمانی خود آن آسیب که محل چالش و اشکال است.
دکتر حجازی: در قانون ما بحث کار کرد را در همه اعضا نمی پذیرد که باید ببینیم دلایل آن چقدر متقن است .
دکتر شیخ السلامی:با توضیح مثالی از روز نامه گاردین بحث در خصوص ضرورت پرداختن به خسارت معنوی در کنار خسارت مادی پرداختند. ایشان خاطرنشان کردند خسارات معنوی که گفتند مبنا ندارد، صحیح نیست.
حدود 80 پارامتر برای خسارات معنوی و روحی که فرق هم می کند در انگلستان وجود دارد. که بر خلاف دیه می گویند یک دوره ای دیه غیر مقدر بود مشخص نبود بعد آمدند مقدر کردند، تعیین کردند الان باز دوره ایست که می گویند دیه مقدر باشد و تکرار تاریخ دارد صورت می گیرد. ما در زمینه خسارت معنوی باید کار بکنیم. یک لایحه ای تنظیم کنیم لایحه جبران خسارات مازاد بر دیه. هم شامل خسارت معنوی هم خسارات مادی مد نظر قرار بگیرد. اگر هم می خواهد مشکل ریشه ای حل شود یک بحث تطبیقی دیده شود. نحوه جبران خسارات در کشور های دیگر دیده بشود.
آقای مولایی: دو تا ماده قانونی کنار هم 697 قانون تعزیرات در نشر اکاذیب در کنار ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می شود همان ]جبران خسارت معنوی [
دکتر عطاران: خود فقها هم توقع دارند ما با بضاعتی که داریم فکری بکنیم در کنارش مبانی تطبیقی و ریشه ای را هم طرح کنیم
]دکتر فتاحی معصوم: پایه تصویب این قانون در مجلس یکی من بودم از اول باید می گفتیم مبنا در قانون مجازات ارش است دیات مقدر را مشخص می کردیم ولی پزشکی قانونی به استناد دستورالعمل های، خودش ارش را تعیین کند. دیگر نیاییم ماده به ماده قانون دیات را در کتاب قانون چاپ کنیم و مجلس درباره ارش تصمیم بگیرد که اینقدر تغییر دادنش سخت شود و معتقد بودند که باید از قالب قانون در آورد تبدیل به آیین نامه و دستورالعمل کرد که یک سیستمی با همکاری علما، حقوقدانان و پزشکی قانونی با هم بنشینند دستورالعمل بنویسند برای ارش[.
 در پایان تعیین گردید در جلسه آینده با حضور یک نفر متخصص مغز و اعصاب پیرامون موضوع زندگی نباتی بحث و تبادل نظر صورت پذیرد. 
 
 




«بسمه تعالی»
همایش سراسری طب و قضا
موضوع :  تهدید به خطر جانی و مفهوم عرف
زمان :29/2/98 مکان : سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
حاضرین: دکتر آریا حجازی: مدیرکل و متخصص پزشکی قانونی   دکتر حمید عطاران: متخصص جراحی‌عمومی و ‌معاون پزشکی وآزمایشگاه آقای واقعی : مستشار دادگاه تجدید نظر دکتر فرهاد مقیمیان اول : کارشناس پزشکی قانونی دکتر بهروزیه : استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه پیام نور  -دکتر حسین ضیایی: رئیس اداره آموزش و پژوهش اکرم فتوت: کارشناس پژوهش
ابتدا به منظور اشراف شرکت کنندگان که سابقه همکاری با سلسله نشست های طب و قضا را نداشتند بر موضوع، جناب آقای دکتر عطاران توضیحاتی در خصوص نحوه و اهداف برگزاری همایش های طب و قضا ارائه فرمودند. سپس در خصوص محور مورد بحث این کارگروه (محور ب)توضیح داده شد بشرحی که در قانون عباراتی داریم که مورد استفاده پزشک قرار می گیرد. خصوصا دربخش دیات و بخش‌های دیگر قانون که بار پزشکی دارد و باید از لحاظ پزشکی تبیین گردند.
سپس این سئوال را مطرح نمودند که آیا منظور از تبیین این سه واژه، بحث بر روی تعاریف از لحاظ پزشکی و حقوقی است یا ارائه راهکارهایی برای نزدیک کردن تعاریف حقوقی و پزشکی، در واقع می توان گفت دو رویکرد وجود دارد : یک رویکرد کلی یعنی ارائه راهکار در خصوص آنچه در قانون وجود دارد و دارای بار پزشکی است که جنبه های حقوقی و پزشکی اش تبیین شود و یک رویکرد جزئی که بر روی مصادیق بحث شود .
سپس پیشنهاد نمودند که از این همایش، کارگروهی تشکیل شود مانند مرکز مطالعات فقهی که لغت نامه حقوقی و پزشکی طراحی کنند و اصطلاحات و لغاتی که در قانون می باشد و بار پزشکی دارد به زبان حقوقی تبیین کنند.
جناب آقای دکتر مقیمیان نیز پییشنهاد دادند قبل از شروع بحث درخصوص مفاهیم موردنظر می‌بایست در مورد مفهوم عرف بحث شود و مرزهای عرف خاص و عام مشخص شود.
دکتر عطاران:زمانی که به دنبال سرفصل تبیین واژگان مندرج در قوانین سه عنوان را مشخص نمودند به این معناست که همکاران ما در آن درگیری بسیاری داشته اند و به ابهام برخورد کرده اند که اول باید جایی راکه ابهام داشته پیدا کنیم.به عنوان مثال:تهدید و خطرجانی به نظر می آید که در قانون سقط درمانی است یعنی جاییکه همکاران ما روزانه با این عبارت درگیر هستند و نیاز دارند معنایی را بدانند.همان جایی که گفته اند اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی به همراه داشته باشد می توان مجوز سقط صادر نمود. منظور از خطر جانی چیست؟ آیا زمانی که آن حاملگی به میزان یک درصد ریسک داشته باشد، خطر جانی محسوب می شود یا خطر قریب الوقوع مشرف به فوت مورد نظر است؟
در معیوب درمان شدن نیز، صدمات استخوان را داریم. به خصوص بحث استخوان ترقوه. با توجه به اینکه معیوب درمان شدن خیلی خسارات متفاوتی دارد نسبت به بی عیب درمان شدن . برای مشخص شدن منظور از معیوب درمان شدن باید در عرف دید که کجای قانون، ما را دچار این چالش نموده است و در چهارچوب آن چالش به تعاریف بپردازیم.
دکتر مقیمیان: بهترین کسی که در مورد قانون و واژگان می تواند صحبت کند کسی است که آن را نوشته است که متاسفانه چنین افراد خبره ای در کشور نداریم و قوانین ما اکثرا کپی از متون فرانسه است.
این جلسه با بحث و تبادل نظر در خصوص واژه معیوب درمان شدن ادامه یافت.
دکتر واقعی: یک بحث وحدت رویه داریم که  نه پزشکی قانونی به آن عمل می کنند نه قضات. چون قابل عمل نیست.
قانون در جاهای مختلف بحث معیوب را آورده است. دربحث روییدن مو، بحث پاره شدن لب که اگر معیوب جوش بخورد و همچنین شامل بقیه اعضاء نیز بحث معیوب وجود دارد و بحث مهم دیگری که برای آن رای وحدت رویه داریم در مورد عوارض ناشی ازمعیوب بودن است که گاهی دید جداگانه دارد و گاهی ندارد. مثلا استخوان می شکند معیوب درمان می‌شود بعد نقص حرکتی انگشت پیش می آید که دید جداگانه ای ندارد (دوره وحدت رویه 619)
در ادامه دکتر عطاران این سوال را مطرح کردند که در بحث معیوب درمان شد یا بدون عیب، معیوب درمان شود یا بدون عیب، چه طیفی از عوارض و عیوب مدنظر بوده است ؟ آیا در تعریف معیوب بحث عرف عام مدنظر است یعنی آنچه مدنظر عامه مردم است؟یا عرف خاص آنچه متخصصین تایید می کنند؟ یا اصلا نگاه، نگاه عرفی نیست؟
دکتر مقیمیان :همچنین در معیوب درمان شدن،  بحث نقص زیبایی هم مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر واقعی : در برخورد قانون گذار ما، شکستگی استخوان بیشتر مطرح است. گاهی قانون گذار برای حالتی که بهبود پیدا می کند و حالتی که بهبود پیدا نکند فرق گذاشته است که به آن قاعده شکستگی می گوییم. شکستن بدون عیب را دیه تعیین کرده و شکستن با عیب را ارش تعیین کرده و گاهی هم قانون گذار برای بهبودی و عدم بهبودی هیچ حرفی نگفته. در دیات مثل شکستگی‌های استخوان فک به بالا، خوب بشود یا نشود قانون گذار در دیه‌اش فرق نگذاشته که در واقع چهار حالت داریم. همچنین سوالی که بیشتر همکاران می‌پرسند بحث شکستگی در ستون فقرات است قانون گذار پیش بینی کرده که اگر منتهی به این عوارض شود اصلا برای شکستگی خود  ستون فقرات چیزی نگفته است.
سپس در خصوص تعارضات مواد 647 و 597 و 693 قانون مجازات بحث و گفتگو صورت گرفت.
دکتر حجازی :تعیین درجات عیب نیز از جمله سوالاتی است که همیشه مطرح است.
]  به دلیل اینکه موارد مورد سئوال در قانون زیاد است بهتر است بر روی مواردی که پرونده‌های بیشتری دارند تمرکز کنید. [
در واقع بحث این است که پزشک بیرون یک تعریف دارد و پزشکی قانونی یک تعریف دارد ممکن است حقوقدان یک تعریف دیگری داشته باشد باید تعریف مشخص شود .
دکتر واقعی : شکستگی استخوان ها که قاعدتا این بحث روی آن مطرح می شود مواد قانونی که بررسی شود از دو منظر می توان به آن نگاه کرد :
  1. از منظری که اصلا شکستگی ها دیه دارد یا ارش 2- از منظر بهبودی یا  عدم بهبودی
 در مورد دیه یا ارش داشتن چند حالت قانونگذار ما پیش بینی کرده است:
  1. قاعده کلی شکستگی استخوان ها که در ماده 569 قانون مجازات اسلامی آمده با حدود 70 استخوان از 214 استخوان از این قاعده تبعیت می‌کنند. درمواردی دیه مقدر برای شکستگی استخوان که با این قاعده هم نیست مثل دیه استخوان های جمجمه  وفک بالا که دیه مقدر تعیین میکنند. بعضی موارد هم خود قانون گذار تصریح کرده است.
خیلی از موارد را که اشاره نکرده ارش دارد مثل استخوان های کف دست و کف پا.یکسری موارد را هم اشاره کرده که ارش دارد مثل شکستگی استخوان دنبالچه و خیلی از موارد را هم داریم که اصلا اشاره نشده به دیه و ارش داشتن و موضوع در موردی که بحث هست از جهت تاثیر و عدم تاثیر بهبودی که چه خوب بشود یا نشود قانون گذار اصلا کاری نگرفته است این شاملِ یا مواردی می شود که استخوان از بین می رود مثل دندان ها که وقتی بشکند بهبود پیدا نمی کند یا اینکه قانون گذار گفته اصلا تاثیری ندارد مثل شکستن استخوان های سر و صورت که خوب بشود یا نشود دیه اش یکسان است و در قانون تاثیری ندارد و مواردی هم شامل استخوان که اشاره شد بهبود تاثیر دارد و در هر حالت قانون گذار برای آن دیه تعیین کرده است مثل شکستگی استخوان بینی که رای وحدت رویه که برای آن صادر شده با متن قانون هم مخالف است .
گاهی برای حالت عدم بهبودی، ارش تعیین کرده مثل استخوان گردن که عدم بهبودی اش را در ماده 626 قانون مجازات اسلامی.
در صورتیکه ما به این دیدگاه برسیم که در صورت درمان شدن، دیه منتفی شود کلا خروج موضوعی دارد و باب بصورت کامل به روی ارش باز می شود .
مواردی که قانون گذار بحث معیوب درمان شدن را در خود قانون تصریح کرده است یکی در مورد استخوان های ماده 569 قانون مجازات اسلامی و یکی بحث دررفتگی استخوان ماده 571 قانون مجازات اسلامی است که قانون گذار هر دو حالت را اشاره کرده است. شکستگی استخوان بینی که حالت‌های مختلفش را قانون‌گذار پیش بینی کرده، استخوان ترقوه است که بحث معیوب و غیر معیوبش را قانون گذار در حالت های مختلفش پیش بینی کرده و بعضی از موارد هم هست که قانون گذار ارش تعیین کرده که بحث استخوان نیست در معیوب درمان شدن هست. در بحث روئیدن مو هست که بین مرد و زن هم فرق گذاشته و یکی از موضوعاتی که پیش می آید خصوصا در بحث مو به دلیل اینکه برای زن محروم مثل دارد، قضات دادگاه کیفری به دنبال این هستند که تعیین کنند که محرومیت این زن چقدر است چون محروم شدن از نظر فقهی در این زمینه بحث زیاد است. همچنین محروم مثل ازدواج با محروم مثل غیر ازدواج را مقام معظم رهبری تفاوت قائل می شوند بر خلاف خیلی از فقها.
در بحث شکافتن لب قانون گذار بین معیوب درمان شدن با غیر معیوب درمان شدن تفاوت قائل شده است. از بین بردن ناخن هم بین معیوب و غیر معیوب درمان شدن تفاوت قائل شده است .
نکته قابل بحث : مقصود از معیوب چیست ؟ آیا مقصود این است شکستگی درست جوش نخورده یا کج جوش بخورد یا معیوب که درمان شده عوارض دارد .
در ادامه رای وحدت رویه 619 6/7/76 نیز قرائت گردید. اختلاف دو رای دیوان اینجاست که برای عوارض استخوانی که خوب جوش نخورده و نقص حرکتی داشته، یک شعبه گفته است چون دیه بیشتری تعیین شده دیگر ارش ندارد . شعبه دیگر گفته است معیوب جوش بخورد یا نه مربوط به خود استخوان است و عوارض امر جداییست. دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف گفته است عوارض امر جدایی نیست و خسارات مازاد بر دیه در دادگاه که تفسیر می کنیم می‌گوییم که هزینه درمان بیش از دیه شود.
شورای نگهبان یک نظر تفسیری دارد که می گوید در مواردی که در شرع دیه تعیین شده مازاد بر آن دیگر قابل تعیین نیست. بر اساس استفتائی که از مقام معظم رهبری خسارات مازاد بر دیه تا اواخر در لایحه قانون مجازات بود، شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرد و خسارات مازاد بر دیه حذف شد.
آیا معیوب به خود عضو یا به عوارض برمی گردد؟ اگر ما به عضو برگردانیم طبق رای وحدت رویه حق خیلی از مردم ممکن است از بین برود جاییکه نقص حرکتی خیلی جدی ممکن است به وجود آید با جایی که فقط کج جوش خورده تفاوت وجود دارد .
دکتر عطاران: امسال مصادیقی از قانون مجازت که بحث با عیب یا بدون عیب مشخص شد که در چه بندهایی از قانون این عبارات وجود دارد که باید در کاربرد آن ماده قانونی از این عبارات استفاده کنیم یعنی در انتها که آن ناخن روئید ما (پزشکی قانونی) باید بگوییم این ناخن معیوب و فاسد روئیده یا سالم و صحیح، همچنین درمورد استخوانی که جوش خورده. حالا بحث این است که معیارها برای اینکه بگوییم یک عضو آسیب دیده، معیوب است یا بدون عیب را چطور تنظیم  کنیم؟ بحث بعدی اینکه مشمول دیه مقدر است یا مازاد بر دیه یا خسارات تحت عنوان ارش و خسارات مبتنی بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ در قدم دوم راهکارهای تفکیک معیوب از بدون عیب چیست ؟
اگر ما همه اعضاء را در نظر بگیریم، اعضایی که این عبارت در مورد آنها به کار می رود 99 درصد در پزشکی قانونی استخوان هاست، مو و ناخن شاید در طی سالها خیلی موارد زیادی نداشته باشیم .
ابتدا تفکیک کنیم که هر اندامی یک ساختار ظاهری و یک عملکرد دارد. به عبارتی ما یک ساختار تشریحی و آناتومیک داریم و یک فانکشن و عملکرد . حال ما عیب را منحصر به یکی از این دو مورد بدانیم یا هر یک از این ها ممکن است عیب داشته باشیم یا نداشته باشیم یعنی یک اندام ممکن است به لحاظ ساختارش مثل اولش نشده باشد مثل ترقوه و به لحاظ تشریحی و آناتومیک شکل اولیه خودش را به دست نیاورد اما به لحاظ عملکردی هیچ نقصی نداریم آیا هر دو حالت را معیوب بگیریم ؟ یا بعضی از اعضا فقط عیب عملکردی را در نظر بگیریم در بعضی از اعضای دیگر چگونه عمل کنیم یا اینکه هر دو باید معیوب باشد که بگوییم معیوب درمان شده.
دکتر حجازی : هر استخوانی که بشکند و جوش بخورد معیوب جوش می خورد. کارکرد ممکن است از بین برود ممکن است از بین نرود چطور می‌شود در قانون جدید اعمال کرد؟ یا قانون باید دست را باز می‌گذاشت و در یک حدی تعیین می کرد از یک حدی به عنوان مصداق ارش به عهده کارشناس می گذاشت . در واقع یک قاعده کلی تعیین میکرد بقیه اش را به عهده کارشناس می گذاشت .در آن چیزی که واضح و مسلم است واژه هایی مثل معیوب و امثالهم و میزان آسیب اصطلاحا به سمت ارش برود.
آقای واقعی : در بحث جنایات تفاوتی بین قصاص و دیه داریم این است که در قرآن در رابطه با میزان دیه ما هیچ مطلبی نداریم اما در رابطه با قصاص مطلب هست که در آن هم زن و هم مرد یکسانند و به جنسیت هیچ اشاره ای نکرده است فقط گفته دست در مقابل دست .چشم در مقابل چشم .بینی در مقابل بینی بدون توجه به جنسیت. در مواردی که در قرآن اشاره نشده براساس روایات استخراج می شود اگر بخواهیم کاری مبنایی شود برای آن مبنای فقهی باید در آورد و حالت هایی دارد که دیه خروج موضوعی دارد .
دکتر عطاران : تناقض دیگری که وجود دارد در صورتیکه فردی دچار شکستگی استخوان شود اگر هزینه هنگفتی هم انجام دهد تا عضو آسیب دیده را درمان نماید پس از درمان مراجعه کند دیه کمتری دریافت خواهد کرد نسبت به فردی که اقدام به درمان عضوآسیب دیده اش نکرده است.
دکتر مقیمیان : چراقانون گذار از کلمه معیوب استفاده کرده است؟چرا نگفته است سالم یا غیر سالم به نظر می رسد می خواهد عملکرد را جدا کند. منظور این است که نگاه چندگانه ای دارد به این قضیه معیوب و سالم یک جا سقف تعیین می شود و یک جایی باز گذاشته و ارش تعیین کرده. تمام ابهامات برمی گردد به نگاه عرفی که حالا این عرف، خاص باشد یا عام.
آقای  واقعی : حکم سالم را قانون گذار به کار برده است ولی محل استفاده اش متفاوت است قبل ار جنایت سالم و غیر سالم به کار برده اما بعد از جنایت بدون عیب را به کار برده است. در قانون قبلی در رابطه با تعیین ارش 4 - 5 تا ملاک داشتیم به این علت که قانون گذار از نظرات متفاوت استفاده کرده بود. یکی از مزایایی که قانون جدید دارد از آن حالت استفاده نکرده کلا واگذار کرده به کارشناس . بحث ارش را با نظر کار شناسی قاضی تعیین می‌کند .
درماده 671 قانون مجازات اسلامی: در رابطه با اینکه منفعت از بین رفته است یا نه، در صورتیکه دلیلی نبود قول کارشناس مورد وثوق برای حالت های مختلف هم پیش بینی شد که اگر نظر کارشناس خطا بود مثل مو که کارشناس گفته در نمی آید بعد در بیاید.
دکتر عطاران : در قدم اول با برداشتی که از قانون مجازات اسلامی می شود این است که تفکیک معیوب و بدون عیب نگاه به عرف خاص و نظر کارشناس دارد نه عرف عام. حال آن عرف خاص باید به چه چیزی نگاه کنند؟به ظاهر یا به عملکرد یا هر دو ؟ برای این موضوع شاید چیزی برای کشف کردن نداریم. در واقع فرق ساینتیست در مفهوم علوم تجربی با واقعیت کلامی و این بحث های کلامی همین است که در بحث علوم تجربی یک واقعیت خارجی وجود دارد و ما باید آنرا کشف کنیم . اما اینجا بحث های توافقی و قراردادی است. قانون گفته معیوب ولی تعریف ارائه نداده است . ما تا به اینجا از قانون این برداشت را کردیم که چه کسی باید تعریف کند. خب حالا میخواهیم توافق کنیم، نمی‌خواهیم کشف کنیم که بگوییم چه درست و چه غلط است می خواهیم توافق کنیم که این معیوب و بدون عیب را بر مبنای چه پارامترهایی بگیریم که حداقل اجحاف را به دنبال داشته باشد و در حق افراد ظلم نشود. آیا ما ظاهر را بگیریم یا عملکرد را بگیریم واقعیت صحیح قبلی و نامکشوفی وجود ندارد که از طریق جستجو پیدا کنیم که این عیب واقعا عیب عملکردی است یا عیب ساختاریست. در واقع میخواهیم توافق کنیم که چه چیزی عادلانه تر است.
در کتب فقهی مثل تحریرالوسیله در دو جلد مرحوم امام و صاحب جواهر در 43 جلد همین مباحث را با همین مبنا و همین شکل و آقای شیرازی حدود 70 جلد درمورد همین موضوع بحث کرده و پر و بال داده اند  براساس همینهاست. اگر در مبانی فقهی دقیق شویم می‌توانیم قطعا پیداکنیم فقها بر اساس روایات چه موضوعاتی را مطرح کردند. می شود جدا از هر نظر فقهی برخی نظرشان براین است حتی حدود را که می گویند احکام امضائی است. آقای نوبهار می گوید از حدود در وضعیت فعلی با استناد به قاعده] تنفیق [ می شود عدول کرد که اینقدر فرد سفت و سختی است .
شاید در میزان دیه هم بشود بحث های این شکلی را در هرمبنایی که باشد مطرح کرد .
در پایان دکتر حجازی بمنظور آمادگی ذهنی برای بحث جلسه آینده در خصوص تهدید جانی اشاره به ماده 718 قانون مجازات اسلامی کردند و متن و ماده را قرائت فرمودند و توضیحاتی ارائه و سوالی مطرح کردند که خطر جانی تا چه حدی جدی است یعنی قطعا باید مرگ حتمی بدهد یا احتمال کشتن مادر می رود ؟
و در پایان مقرر شد در جلسه آینده در خصوص معیوب و خطر جانی مبحث ادامه یابد.
 
 

دفعات مشاهده: 762 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : اول بهمن ماه 98
  • تاریخ برگزاری : 9 - 7 اسفند ماه 1398

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 226 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 6 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 119523 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 943 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به همایش طب و قضا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Congress of Medicine and Justice

Designed & Developed by : Yektaweb