دبیر علمی صورتجلسه های کمیته علمی لرستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 
بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                                                                                          تاریخ: 19/05/98
                                                                                                                                                                                                                                                        شماره: هشت/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 19/05/98
aموضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی )
آقای دکتر محمدرضا فارسی نژاد (کارشناس پزشکی قانونی )
آقای دکتر محمد سعید طاهری (کارشناس پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان) آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای حسین نورمحمدی (رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )  - آقای پرویز پورهادی ( رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد ) - خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی لرستان )
                                                                                                                                                          غایبین:-
دستور جلسه:  مبحث اختلال هویت جنسی از محورهای همایش طب و قضا 98
 
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند در ادامه دکتر نظیفی به بیان سوالات مطروحه در مبحث اختلال هویت جنسی پرداخته و حاضرین هم نظرات خود در این زمینه  بیان نمودند . در ذیل به خلاصه  آن اشاره می گردد .
الف : دیدگاه پزشکی :
هویت جنسی چیست ؟ یک حالت روان شناختی است که بازتاب احساس درونی شخص از مرد یا زن بودن خودش است . در اکثر افراد این احساس از 3-2 سالگی ظاهر می شود و با جنس بیولوژیکی فرد مطابقت دارد .
اختلال هویت جنسی چیست ؟ میل مستمر و شدید برای داشتن جنس و نقش جنسی مقابل است به همراه احساس ناراحتی شدید از بابت جنس و نقش جنسی تعیین شده خود است . این اختلال ممکن است به صورت کلامی با اظهار مصرانه فرد به تعلق داشتن به جنس مقابل و یا به صورت رفتاری به صورت پوشیدن لباس جنس مقابل تظاهر می نماید .
ملاکهای تشخیص اختلال هویت جنسی عبارتند از :
1-همانند سازی قوی و مستمر با جنس مقابل
2-احساس ناراحتی مستمر با جنس خود یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسی خود
3-اختلال ، همزمان با یک اختلال فیزیکی دو جنسی بودن نیست ( ظاهر دو جنسی نداشته باشد )
4-اختلال موجب ناراحتی قابل ملاحظه بالینی و تخریب در عملکرد اجتماعی ، شغلی یا سایر زمینه های مهم می گردد
 
 
اختلال هویت جنسی یا ترانس سکسوالیسم : شخص ترانس سکسوالیسم اشتغال ذهنی مستمر با از بین بردن صفات جنسی اولیه و ثانویه خود و کسب صفات جنسی جنس مقابل دارد . نکته اینجاست که فرد ترانس به هیچ وجه اختلال فیزیک و ژنتیکی ندارد.
 
ب: دیدگاه فقهی :
از دیدگاه فقهی سه نظر وجود دارد :
1-مشروعیت مطلق جواز تغییر جنس 
2-عدم مشروعیت مطلق( تغییر جنس ممنوع است )
3-مشروعیت مشروط ( اگر منفعت عقلایی دارد جایز است )
سوال اینجاست : که اگر تغییر جنس مشروع است ، چرا فرد با مراجعه به بیمارستان تغییر جنسیت نمی دهد و دادگاه باید مجوز صادر کند؟ جواب : بخاطر آثار حقوقی تغییر جنسیت
نکته دیگر که قابل توجه است تفاوت جنس با جنسیت است . جنس بیولوژیک و ظاهر فرد است اما جنسیت آثار اجتماعی است که جنس برای فرد قائل است. پس اصطلاح تغییر جنس از اصطلاح تغییر جنسیت بهتر است .
از دیدگاه فقه سه نوع فرد وجود دارد .
1-شخصی که از نظر فیزیکی آلت زنانه یا مردانه اش پنهان است و نهایتاً جراحی و اقدام بیمارستانی به جهت کشف جنسیت است .
2-شخصی که خنثی است ( هرمافرودیت ) و نهایتاً جراحی و اقدام بیمارستانی به جهت تعیین جنسیت است .
3-شخصی که ظاهر مؤنث یا مذکر دارد و و نهایتاً جراحی و اقدام بیمارستانی به جهت تغییر جنسیت است .
تعیین جنسیت بر عهده دادگاه خانواده است .
در مبحث ترانس هیچ مبانی قانونی نداریم و فقط باید به فقه مراجعه کنیم .
از دیدگاه یکی از قضات محترم چون حضرت امام خمینی در باره تغییر جنسیت اظهار نظر کرده است و در اواخر کتاب تحریر الوسیله ، جلد دوم ، مسئله 10 مسائل فقهی تغییر جنسیت را مطرح نموده و اولاً به مجوز تغییر جنسیت فتوا داده است و دوماً ذکر نموده آنچه که ذکر کردیم "جواز تغییر جنسیت" در موردی  ثابت است که واقعا جنسی به جنس دیگر تغییر یابد و صراحتاً از نگاه امام خمینی تغییر جنسیت وقتی جایز است که تغییر واقعی باشد به این معنا که مرد واقعاً تبدیل به زن ، و یا زن واقعاً تبدیل به مرد گردد و الا اگر تغییر ظاهری و صوری باشد حتی از نظر امام نیز اقدام به عمل جراحی و تغییر جنسیت جایز نیست .
از دیدگاه دیگر همکاران قضات اصل بر حلیت است . یعنی همانطور که فرد اجازه دارد بینی و دیگر اعضای خود را جراحی کند ، اجازه تغییر جنسیت نیز دارد .
انسان به بدن خود به اعتبار عضو حق مالکیت دارد .
انسان به بدن خود به اعتبار کلیت حق مالکیت ندارد .
با توجه به دو حدیث الف ) رفع صغیر و ب) رفع کبیر ؛ در حدیثی از پیامبر نقل شده است : کسی که در شرایط اضطرار قرار گرفته است هر کاری می تواند انجام دهد بجز قتل . آیه قرآن می فرماید : هیچ انسانی بیش از وسعش مکلف و مسئول نیست .
 
 
در اسلام اشاره به تکلیف بما لا یطاق  نیز اشاره شده است . یعنی تکلیفی است که تحمل آن از حدود قدرت و توانایی مکلف خارج می باشد به بیان دیگر انجام آن برای مکلف یا بسیار دشوار و رنج آور و یا محال باشد .
پس این گروه از همکاران با توجه به موارد فوق عقیده دارند چون اختلال هویت جنسی از حوزه اختیار فرد خارج است ، چرا ما مجبورش کنیم ، در نتیجه موافق جواز تغییر جنسیت هستند .
نهایتاً جلسه با صلوات به پایان رسید و مصوب شد در جلسه بعد این مبحث جمع بندی و پایان پذیرد .
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
آقای سعید یاری                                                                                آقای بیژن دارایی
 
 
دکتر محمد رضا فارسی نژاد                                                                آقای سید احمد موسوی کفراج
 
دکتر محمدسعید طاهری                                                                    آقای حسین نورمحمدی
 
 
خانم پریا رامتین                                                                                 آقای پرویز پورهادی                                                                                         
                                                               
 
                            
    دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                     پریا رامتین
      مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                            مسئول آموزش



بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                                                                                          تاریخ: 12/05/98
                                                                                                                                                                                                                                                        شماره: هفت/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 12/05/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی )
آقای دکتر محمدرضا فارسی نژاد (کارشناس پزشکی قانونی )
آقای دکتر محمد سعید طاهری (کارشناس پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان) آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای حسین نورمحمدی (رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )  - آقای پرویز پورهادی ( رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد ) - خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی لرستان )
                                                                                                                                                          غایبین:-
دستور جلسه:  مبحث عرف از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان سوالات مطروحه در محور عرف پرداخته و حاضرین هم نظرات خود در این زمینه  بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره
می گردد .

عرف در قانون به چه معنی است و انواع آن کدام است؟
ملاک های عرف عام و نحوه دستیابی به آن چگونه است؟
ملاک تشخیص صدمات ، نقصان، زوال منافع و وضعیت التیام، عرف خاص است یا عرف عام؟
عرف در لغت به معنای معروف مقابل منکر به کار رفته است . همچنین عرف در لغت به معنای معرفت و شناخت و پی در پی بودن چیزی به کار رفته است . لیکن در اصطلاح تعاریف مختلفی از آن کرده اند که بیشتر آنها خالی از اشکال نیست . شاید بهترین تعریف ارائه شده از آن ، این باشد که بگوئیم : عرف شیوه و روشی است که مردم آن را پذیرفته و بر اساس آن حرکت می کنند ؛ خواه در گفتار باشد یا در کردار . معنای اصطلاحی دیگری که از عرف استنباط می شود :  به معنای روش و شیوه مستمر عملی یا گفتاری است که در میان همه یا بیشتر مردم ، یا قوم یا گروه خاصی شناخته شده و مرسوم می باشد . از عرف به عادت نیز تعبیر کرده اند . گروهی عرف و عادت را از نظر مصداق یکی میدانند ؛ اما به نظر می رسد عرف با عادت جمعی یکی باشد و به عادت فردی گفته نمی شود .
یکی از بهترین تعریف های عرف ، تعریف آن در فرهنگ کشور فرانسه است  : عرف عادت امتداد یافته در طول زمان و انتشار یافته در مکان است که باید دارای نیروی الزام آور باشد .
عرف نه تنها در نظام حقوقی ایران بلکه در نظام بین الملل نیز شناخته شده است . عرف در تمام علوم بخصوص علوم انسانی جایگاه دارد و نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت . رکن رکین در قانون گذاریها توجه به خواست عموم مردم ( عرف عام ) است . مثلا آیا می توان قانونی وضع کرد که پوشیدن پیراهن آستین کوتاه را ممنوع و پوشیدن آنرا مستوجب شلاق یا زندان دانست ؟ مسلماً خیر
پس باید دقت نمود : هرجا قانون به عرف برمی گردد ما آنجا مشکل داریم ، چون هرجا قانون به عرف برگشته است ، در وضع قوانین و مقررات ناتوان شده و ناچار شده آنرا به عرف بسپارد .
عرف دو نوع مختلف دارد : 1- عرف عام 2- عرف خاص 
از نظر همکاران عرف در پزشکی ( عرف خاص ) همان کلمه معروف " روتین " است که خیلی اوقات روتین مد نظر در هر بخشی با کتابهای تکست و مرجع جور در نیامده و متفاوت است ، اما عرف خاص است .
در دادگاه هم عرف خاص داریم و آن همان وحدت رویه قضائی است که البته در پزشکی قانونی هم همین عرف خاص را داریم .
در قانون هم عرف به معنای عرف عام و خاص به کار رفته است . یعنی مجموعه ای از قوانین نانوشته که مورد احترام مردم است .
آنچه مطرح است اینکه در قانون ملاک عرف عام یا خاص است ؟ واضح و مبرهن است که با توجه به کمیسیون های تخصصی مجلس در بحث قانونگذاری ملاک تشخیص، عرف خاص است .
با توجه به جمله معروف " الفاظ عقود محمول است به مبانی عرفیه " ، در مجلس و حین قانونگذاری برای جمله بندی قانون از عرف عام استفاده می شود ولی روح قانون عرف خاص است . همکاران معتقدند جایی که قانون هست بهتر است به عرف مراجعه نشود .
البته ذکر این نکته لازم است : همانگونه که در مبحث مجوز سقط درمانی ذکر شد ؛ در برخی موارد خاص نمیتوان از قوانین از پیش تعیین شده ( عرف خاص ) استفاده نمود و بناچار باید عرف عام را نیز در نظر بگیریم .
هنگام حکمیت در دادگاه هم لازم است عرف عام را در نظر بگیریم ؛ اما متاسفانه همکاران قضات فقط عرف خاص و قوانین را در نظر
 می گیرند . محکمه ها هم بر اساس قانون و عرف خاص رای می دهند .

نتیجه گیری :  بدنبال عرف خاص و عام نباشیم . بدنبال این باشیم کی و کجا از عرف عام استفاده کنیم . عرف خاص بی نیاز از عرف عام نیست . عرف خاص و عام با هم همپوشانی داشته و عرف خاص در دل عرف عام قرار دارد .
جلسه با صلوات به پایان رسید .
 
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
آقای سعید یاری                                                                                آقای بیژن دارایی
 
 
دکتر محمد رضا فارسی نژاد                                                                آقای سید احمد موسوی کفراج
 
دکتر محمدسعید طاهری                                                                    آقای حسین نورمحمدی
 
 
خانم پریا رامتین                                                                                 آقای پرویز پورهادی                                                                                         
                                                               
 
                            
    دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                     پریا رامتین
      مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                          مسئول آموزش
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 5/05/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی ) آقای دکتر محمد سعید طاهری (کارشناس پزشکی قانونی ) - آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان) آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای حسین نورمحمدی (رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )  - آقای پرویز پورهادی ( رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد ) خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی لرستان )
                                                                                                                                                          غایبین:-
دستور جلسه:  جمع بندی مبحث معیوب درمان شدن از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان خلاصه ای از مباحث مطرح شده در جلسه قبل پرداخته و حاضرین هم نظرات خود در این زمینه  بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
با توجه به نتیجه گیری موضوعات بحث شده در جلسه قبل مبنی بر اینکه ، عدم برگشت عضو به حالت قبل از اتفاق ، چه از نظر ظاهر و چه از نظر عملکرد عیب محسوب می گردد . به ادامه و جمع بندی مباحث می پردازیم :
از نظر همکاران پزشک ، معیار قضاوت در خصوص بدون عیب درمان شدن یا با عیب درمان شدن ، فقط عملکرد است .  وقتی عملکرد عضو به طور کامل برگشته است ، چه اهمیتی دارد که ظاهر استخوان مختصری هم تغییر کرده باشد . اما همکاران قضات عقیده شان خلاف این موضوع است .
سوال اینست : آیا ملاک عملکرد است ؟ آری
در خصوص مبحث عیب : " عیب " فقط ناظر به ظاهر و عملکرد نیست، بلکه مقاطع مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد .
عیب و نقص دو مقوله کاملا متفاوت هستند .
عیب :اولاً در مبانی فقهی اساساً هیچ قیدی که عیب را به ظاهر یا عملکرد محدود کرده باشد وجود ندارد و شامل هر دو است.
دوماً در قانون مجازات اسلامی واژه عیب مطلق تعریف شده است . سوماً قانونگذار گفته : با عیب درمان شدن و بدون عیب درمان شدن پس کلید واژه "درمان شدن"  است . منظور از درمان شدن اینست که فرد به شرایط پیش از وقوع حادثه و یا شرایطی نزدیک به زمان حادثه برگردد . تنها جایی در قانون که قانونگذار بطور مستقیم از عیب صحبت به میان آورده است ، مبحث صوت است . 
عیب عبارت است از یک وصف که منجر به اختلال دائم یا بلند مدت در کارکرد و عملکرد یک عضو و یا تغییر ظاهری و ناهنجاری ظاهری عضو شود چه در مرآ باشد چه نباشد . اما آنچه باید دقت نمود اینست که عضو ناسالم و عضو ناقص با حالی که تعریفهای متفاوتی دارند ولی هر دو زیر مجموعه عیب هستند .
عضو ناسالم عضوی است که منفعت آن از بین رفته است .
عضو ناقص عضوی است که بخشی از عضو وجود نداشته باشد .
مبحث با نتایج ذیل  به پایان رسید :
نظر هیئت پزشکان : معیوب درمان شدن و یا بدون عیب درمان شدن بر اساس محل شکستگی استخوان در نظر گرفته شود و سایر عوارض همراه بصورت جداگانه ارش تعیین شود . یعنی :
برای آناتومی : فقط معیوب یا غیر معیوب را در نظر گرفته و دیه تعیین کنیم .
برای عملکرد : جداگانه ارش هم تعیین کنیم
نظر هیئت قضات : فقط بر اساس آناتومی و نقص عملکرد اندام ناشی از خود استخوان دیه پرداخت شود . یعنی :
اگر بدون عیب استخوان درمان شد 8 % دیه تعیین شود .
 اگر با عیب درمان شد 10 %  دیه تعیین شود .
 و هیچ گونه تعیین ارش در این خصوص جواز قانونی ندارد .
انتقاد همکاران پزشک بر اینست : کسی که شکستگی اش جوش نخورده  و عضو دچار محدودیت شدید حرکتی شده است  آیا فقط با 2 %  افزایش دیه قابل جبران است ؟؟ خیر از عدالت به دور است .
سوال : در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوانی، آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه و یا شکستگی برگردد؟ اگر این موضوع از نظر علمی امکانپذیر نیست، تا چه میران ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود یافته تلقی می گردد؟
جواب : این امکان که عضو صدمه دیده دقیقاً به وضعیت قبل از صدمه برگردد امکان ندارد . ولی این امکان وجود دارد به شرایطی بسیار نزدیک به زمان قبل از صدمه برگردد  و در صورتی که ظاهر و عملکرد به شرایط بسیار نزدیک به زمان قبل از حادثه برگردد، بهبود یافته تلقی می گردد .
سوال : آیا ملاک اصلی درمان شدن برگشت عملکرد عضو آسیب دیده می باشد یا اینکه باید آناتومی(شکل و ساختار) عضو به وضعیت قبلی برگردد؟
جواب : از نظر پزشکی فقط عملکرد از نظر قضات ظاهر مانند عملکرد بسیار مهم است .
سوال : در شرایطی که با جراحی و بکارگیری وسایل ارتوپدی، عملکرد عضو بازگشت پیدا  می کند، صدمه و آسیب عضو ، درمان شده تلقی
می گردد و یا اینکه به خاطر تعبیه ابزار، با
 عیب درمان شده محسوب می شود؟
جواب : درمان شده تلقی می گردد .
جلسه با صلوات به پایان رسید . مصوب شد جلسه بعد در خصوص مبحث  عرف ، بحث و تبادل نظر بعمل آید .  
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
دکتر اکرم رجبی                                                                                آقای بیژن دارایی
 
 
دکتر محمد سعید طاهری                                                                  آقای سید احمد موسوی کفراج
 
آقای سعید یاری                                                                                آقای حسین نورمحمدی
 
 
خانم پریا رامتین                                                                                 آقای پرویز پورهادی                                                                                         
                                                               
 
                            
    دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                     پریا رامتین
      مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                            مسئول آموزش


بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                      تاریخ: 15/04/98
                                                                                                                                                                                  شماره: پنج/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 15/04/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی ) -  آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان) آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای حسین نورمحمدی (رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی ) خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی لرستان )
                                                                                                                                                          غایبین:-
دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر : ادامه مبحث معیوب درمان شدن از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان خلاصه ای از مباحث مطرح شده در جلسه قبل پرداخته و حاضرین هم نظرات خود در این زمینه  بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
-در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوانی، آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه و یا شکستگی برگردد؟ اگر این موضوع از نظر علمی امکانپذیر نیست، تا چه میران ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود یافته تلقی می گردد؟
- معنی و مفهوم واژگان « اصلا درمان نشدن» ، « درمان نشدن» ، « با عیب درمان شدن»  و « بدون عیب درمان شدن» در مواد 569 ، 647 و 656 قانون مجازات اسلامی چیست؟
- آیا ملاک اصلی درمان شدن برگشت عملکرد عضو آسیب دیده می باشد یا اینکه باید آناتومی(شکل و ساختار) عضو به وضعیت قبلی برگردد؟
-در شرایطی که بعد از بهبودی، عملکرد عضو به طور کامل برگشت نموده است ولی در ظاهر و یا ساختار عضو نقایصی وجود دارد چه باید کرد؟
-در شرایطی که با جراحی و بکارگیری وسایل ارتوپدی، عملکرد عضو بازگشت پیدا  می کند، صدمه و آسیب عضو ، درمان شده تلقی می گردد و یا اینکه به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می شود؟
 
با توجه به نتیجه گیری موضوعات بحث شده در جلسه قبل مبنی بر اینکه ، عدم برگشت عضو به حالت قبل از اتفاق ، چه از نظر ظاهر و چه از نظر عملکرد عیب محسوب می گردد . به ادامه بحث می پردازیم :
تصور کنید فرد جوانی دچار شکستگی استخوان می گردد و پس از گذشت مدتی ، هم ظاهر شکستگی بهبود یافته و هم عملکرد عضو برمی گردد و از نظر پزشک متخصص ارتوپد و از جنبه حقوقی ( از نظر قضات ) درمان شده ( بدون عیب درمان شده ) تلقی می گردد. حال همین فرد در آزمون استخدامی خلبانی شرکت می کند و به علت سابقه شکستگی استخوان در آزمون رد می شود . با توجه به این مثال درمی یابیم که مفهوم عیب بسیار گسترده تر از موارد مورد نظر است ؛ از این دیدگاه  " عیب " فقط ناظر به ظاهر و عملکرد نیست، بلکه مقاطع مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد .
 
عیب و نقص دو مقوله کاملا متفاوت هستند .
عیب :اولاً در مبانی فقهی اساساً هیچ قیدی که عیب را به ظاهر یا عملکرد محدود کرده باشد وجود ندارد و شامل هر دو است.
دوماً در قانون مجازات اسلامی واژه عیب مطلق تعریف شده است . سوماً قانونگذار گفته : با عیب درمان شدن و بدون عیب درمان شدن پس کلید واژه "درمان شدن"  است . منظور از درمان شدن اینست که فرد به شرایط پیش از وقوع حادثه و یا شرایطی نزدیک به زمان حادثه برگردد . تنها جایی در قانون که قانونگذار بطور مستقیم از عیب صحبت به میان آورده است ، مبحث صوت است . 
عیب عبارت است از یک وصف که منجر به اختلال دائم یا بلند مدت در کارکرد و عملکرد یک عضو و یا تغییر ظاهری و ناهنجاری ظاهری عضو شود چه در مرآ باشد چه نباشد . اما آنچه باید دقت نمود اینست که عضو ناسالم و عضو ناقص با حالی که تعریفهای متفاوتی دارند ولی هر دو زیر مجموعه عیب هستند .
عضو ناسالم عضوی است که منفعت آن از بین رفته است .
عضو ناقص عضوی است که بخشی از عضو وجود نداشته باشد .
نظر همکاران قاضی بر اینست وقتی در قانون عضوی دارای دیه مقدر است . مثلا در قانون ، دیه شکستگی در صورت بی عیب درمان شدن 8 % ودر صورت با عیب درمان شدن 10 % می باشد و تعیین ارش محدودیت حرکتی برای استخوان شکسته چه به لحاظ ظاهر و عملکرد  از نظر فقهی فاقد جوازقانونی است . اما نظر همکاران پزشک بر اینست که در موارد با عیب درمان شدن اگر تعیین ارش صورت نگیرد از عدالت به دور است .
در نهایت جلسه با صلوات به پایان رسید و مصوب شد در جلسه بعد این مبحث جمع بندی و پایان پذیرد .
 
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
دکتر اکرم رجبی                                                                                آقای بیژن دارایی
 
 
آقای سعید یاری                                                                                آقای سید احمد موسوی کفراج
 
 
خانم پریا رامتین                                                                                 آقای حسین نورمحمدی                                                                                         
 
 
                                                                
 
                                دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                                پریا رامتین
مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                                  مسئول آموزش


بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                      تاریخ: 25/03/98
                                                                                                                                                                                  شماره: چهار/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 25/03/98
موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - آقای دکتر سعید طاهری ( کارشناس پزشکی قانونی ) خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی ) -  آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان) آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای دکتر فرهنگ عسگری (متخصص ارتوپدی ) آقای دکتر علاء الدین شیخی ( رئیس سازمان نظام پزشکی لرستان ) خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی خرم آباد )
                                                                                                                                                         غایبین:-
دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مطرح شده در حیطه مبحث معیوب درمان شدن از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان خلاصه ای از مبحث معیوب درمان شدن پرداخته و حاضرین هم نظرات خود در این زمینه  بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
-در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوانی، آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه و یا شکستگی برگردد؟ اگر این موضوع از نظر علمی امکانپذیر نیست، تا چه میران ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود یافته تلقی می گردد؟
- معنی و مفهوم واژگان « اصلا درمان نشدن» ، « درمان نشدن» ، « با عیب درمان شدن»  و « بدون عیب درمان شدن» در مواد 569 ، 647 و 656 قانون مجازات اسلامی چیست؟
- آیا ملاک اصلی درمان شدن برگشت عملکرد عضو آسیب دیده می باشد یا اینکه باید آناتومی(شکل و ساختار) عضو به وضعیت قبلی برگردد؟
-در شرایطی که بعد از بهبودی، عملکرد عضو به طور کامل برگشت نموده است ولی در ظاهر و یا ساختار عضو نقایصی وجود دارد چه باید کرد؟
-در شرایطی که با جراحی و بکارگیری وسایل ارتوپدی، عملکرد عضو بازگشت پیدا  می کند، صدمه و آسیب عضو ، درمان شده تلقی می گردد و یا اینکه به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می شود؟
 
شکستگی موضوعی است قابل بحث ، اگر شکستگی اتفاق بیفتد و پس از درمان عملکرد عضو برگردد ، بهبود یافته تلقی می گردد . از دیدگاه شرعی ملاک ؛خود شکستگی است ، از نظر پزشکی ملاک بهبودی است واز نظر پزشکی قانونی هم شکستگی و هم بهبودی  ملاک هستند ، یعنی شکستگی یک عضو را با توجه به ذات شکستگی در نظر بگیریم و اگر نقص عملکرد هم پیدا شد ، آنرا نیز جداگانه در نظر می گیریم .
از نظر پزشک ارتوپد این امکان وجود دارد که عضو صدمه دیده به وضعیت قبل از صدمه برگردد و از نظر ایشان حتی اگر با استفاده از  ابزار ارتوپدی ، عملکرد عضو برگردد ، درمان شده تلقی می گردد نه با عیب درمان شده . اما از نظر حقوقی توجه به کارکرد و عملکرد با توجه به منفعت قابل چشم پوشی نیست .
 
 
از دیدگاه فقهی و حقوقی چیزی با عنوان " اصلاً درمان نشدن " و " درمان نشدن " وجود ندارد ، و از نظر حقوقی این دو واژه دقیقاً مترادف  " با عیب درمان شدن " و  " بدون عیب درمان شدن " هستند . در مورد شکستگی استخوان : الف) یا استخوان شکسته کامل  و بدون محدودیت جوش می خورد . ب ) استخوان جوش می خورد اما با محدودیت . ج) خوب جوش نمی خورد و عملکرد خوبی هم ندارد. که در مورد بند الف ، بدون عیب درمان شده و بهبود یافته است ، ولی بند ب و بند ج معیوب درمان شده هستند .
عیب ، نقصان اصل خلقت است . اصل خلقت چیست ؟ چیزی که اکثر افراد متعارف آنرا دارند . یعنی متعارف است که هر دست پنج انگشت داشته باشد و کاهش و افزایش آن معیوب تلقی می گردد .
عرف عام نمی پسندد ظاهر عضو از بین برود ، مثلا دست بشکند و ظاهر بدی داشته باشد . اما عرف پزشکی و درمان ، نگاه منفعتی و کارکرد و عملکرد را در نظر می گیرد . درمان ناظر به کارکرد و منفعت عضو آسیب دیده است . نتیجه اینکه عیب را از دو لحاظ بررسی می کنیم .
  1. عضو ناسالم به اعتبار کارکرد و عملکرد  ( عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته است )
  2. عضو ناقص به اعتبار کارکرد و عملکرد  ( عضو ناقص عضوی است که از نظر آناتومیکال فاقد برخی اجزا باشد )
نتیجه اینکه عدم برگشت عضو به حالت قبل از اتفاق ، چه از نظر ظاهر و چه از نظر عملکرد عیب محسوب می گردد .
در نهایت جلسه با صلوات به پایان رسید و مصوب شد در جلسه بعد این مبحث ادامه یابد .
 
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
دکتر محمد سعید طاهری                                                                   آقای بیژن دارایی
 
 
دکتر اکرم رجبی                                                                               آقای سید احمد موسوی کفراج
 
 
دکتر علاءالدین شیخی                                                                      آقای دکتر فرهنگ عسگری         
           
 
آقای سعید یاری                     
                                                                                       
 
خانم پریا رامتین                
                                                                
 
                                دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                                پریا رامتین
مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                                مسئول آموزش


بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                      تاریخ: 18/03/98
                                                                                                                                                                                  شماره: سه/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 18/03/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین:  آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی ) -  آقای سعید یاری ( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی  (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان)آقای حسین نورمحمدی(رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )    خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی لرستان )
                                                                                                                                                         غایبین:-
دستور جلسه:
جمع بندی مبحث تهدید و خطر جانی
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان خلاصه ای از بحث های مطرح شده در جلسه قبل پرداخت و سپس هر یک از اعضاء جمع بندی نظرات خود را در خصوص واژگان تهدید و خطر جانی بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
-منظور از واژه  " خطر جانی " مندرج در ماده 718 قانون مجازات اسلامی و واژه " تهدید جانی " مندرج  در ماده واحده سقط درمانی چیست ؟ آیا به یک معنی می باشند ؟
-آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است و یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می گردد ؟
-اگر منظور از تهدید جانی احتمال وقوع مرگ است، این احتمال حداقل به چه میزان باید باشد؟
-اگر از دست رفتن اعضا را نیز شامل گردد، احتمال آن حداقل چقدر باید باشد؟ و آیا فقط اعضای مهم ـ که از دست رفتن آنها می تواند موجب مرگ شود ـ مدنظر می باشد و یا مشمول بقیه اعضا نیز می شود؟
-اگر تهدید و خطر جانی قریب الوقوع و یا با فاصله زمانی قابل توجه باشد، تفاوت می کند؟
-آیا واژه تهدید/خطرجانی در مواد قانونی مختلف، به یک معنی می باشد؟
1-خطر و تهدید دارای معانی لغوی ، اصطلاحی و فقهی است ، ولی مفهوم آنها را باید از طریق برداشت عرفی در نظر گرفت چون در قانون تعریف مشخصی از این واژگان نشده است .
در سالهای قدیم ( قبل از سال 1370) اکثر فقها عقیده داشتند که سقط جنین در حالت ولوج روح مستوجب قصاص است و از نظر برخی فقها حفظ جان مادر بر جان جنین ارجحیتی ندارد . پس از سال 1370 در قانون مجازات اسلامی بر خلاف نظر مشهور فقها این موضوع مصوب گردید و به صورت قانون درآمد که " سقط جنین قصاص ندارد "
در اصلاحیه قانون قبل از سال 1384 مبحثی به اسم سقط درمانی وجود نداشت ، لیکن در اصلاحات بعدی ، قانونی تحت این عنوان مصوب گردید. لذا با توجه به اهمیت و توجه فقها و فتاوای آنها ، بعید است منظور از تهدید جانی غیر از مرگ باشد و بعید است که تفسیر از خطر جانی بجز نفس ، تفسیر دیگری داشته باشد .
 
 
 
2- جان یک مفهوم عرفی است نه پزشکی . به طور مثال اینکه گفته شود دفاع از نفس ، منظور این نیست که دفاع از اعضاء و قسمتهایی که در صورت آسیب منجر به مرگ می شود  را شامل شود ، بلکه اگر فقط اندام هم تهدید شود در این دفاع گنجانده می شود . لذا جان مفهوم نفس را ندارد و به سایر اعضاء نیز تسری می یابد .
3- اگرچه بر اساس تاریخچه فتاوا ، جان ، تفسیری غیر از نفس ندارد ، ولی ضرورتهای اجتماعی و کنوانسیونهای بین المللی قانون گذار را وادار کرده که در جهت تصویب قوانین تسهیل سقط جنین و قصاص نداشتن سقط جنین حرکت کند ، لذا بر اساس این مسیر حرکتی " بعید نیست که  منظور قانون گذار از جان ، اعضاء و جوارح نیز باشد . "
4- "خطر و تهدید " دارای معانی لغوی ، اصطلاحی و فقهی است ، اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه  از نظر لغوی این دو واژه با یکدیگر مترادف و یکسان هستند و تفاوت چشمگیر ندارند . ولی مفهوم آنها از نظر اصطلاحی متفاوت است . (جمله معروف : چه خطری شما را تهدید می کند ؟ ) پس خطر ملموس تر و نزدیک تر است .
واژگان خطر و تهدید از نظر اصطلاحی از دو جهت متفاوت اند :
الف ) منشاً ایجاد ، منشاً تهدید که دلالت به برداشت عرفی مستقیم یا غیر مستقیم از یک رفتار ارادی یا غیر ارادی انسانی دارد ، اما خطر عام است و می تواند ناظر به رفتارهای انسانی طبیعی و یا خود شخص باشد.
 ب) از نظر ضابطه تشخیص : خطر ذاتا سنجش پذیر  ، قابل ارزیابی Objective  است . اما تهدید احتمال وقوع یک امر نامطلوب در آینده بوده و نگاه مخاطب را می پذیرد و بستگی به این داشته که مخاطب چه فکر می کند . تهدید Subjecyive است .
 قانونگذار هم به 4 دلیل این دو واژه را مترادف بکار برده است . 1- برداشت قانون گذار عرفی است . 2- الفاظ قانون به عرف برمی گردد . 3- در قانون نباید به دنبال تکثر گرایی بود . 4- تفکیک این دو واژه هیچ اثر عینی و ملموسی ندارد .
نتیجه گیری اینکه نهایتا " منظور از خطر و تهدید یکسان و مترادف است "
مفهوم دیگری که بررسی شد واژه " جان " است . جان با سه مبنا قابل بررسی است .
1- آیا جان حقیقت شرعیه دارد ؟ خیر در شرع تعریف خاصی از جان وجود ندارد .  2-  عرف دلالت خاصی از جان دارد " مرگ ، بدرود حیات گفتن و مردن " قانون گذار به واژگان عرفی نیز خیلی توجه نکرده است .  3- قانون در دو جا عبارت "جان" را به کار برده است : یکی در ما وضع له ( معنایی که لفظی به ازای آن وضع شده است )  و دیگری در غیر ما وضع له ( معنایی که لفظی به ازای آن وضع نشده است ) .
در ماوضع له قانون گذار به دقت خواسته  واژه را باز کند و به کلیت نپرداخته است و منظورش عضو ویا منفعت نبوده است و گفته: جنایات سه دسته است " جنایات به نفس ، عضو و منفعت "
در غیر ما وضع له قانونگذار جان را به صورت کلی بکار برده و عضو و منفعت در دل آن است و در محاربه گفته : هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، مال و ناموس ..... که منظور از نفس یا جان تمامیت نفس و همچنین اعضاء یا منفعت است . در بحث سقط جنین نیز قانون گذار کلمه جان را به صورت غیر ما وضع له بکار برده است ولی با یکسری شرایط که عرف از ما بپذیرد ، مثلا اگر در حضور یک هیئت منصفه صد نفره بیان شود : جنین را سقط کردیم بخاطر بند انگشت مادر ؟ آیا آنها می پذیرند ؟ خیر
و یا بیان شود : مادر را فلج کامل اندامی کردیم بخاطر جنین 3-4 ماهه ؟ آیا می پذیرند ؟ خیر هیچ کدام را عرف نمی پذیرد.  اما اگر سقط جنین قبل از ولوج روح را انجام بدهیم تا  از  قطع عضو ( مثل قطع دست راست ) جلو گیری شود ؟ آری هیئت منصفه بطور کامل آنرا می پذیرد .
 بنابراین آنچه نتیجه گیری می شود اینکه درست است که جان شامل نفس ، عضو و منفعت است اما اگر صرفاً هر کدام از معانی را برای مفهوم جان در نظر بگیریم یک سری مشکلات ایجاد می گردد . با توجه به اینکه "خطر " از " خطیر " می آید ، بهتر است  جان را وسیع در نظر بگیریم و آنرا با خطر محدود کنیم  .
 
 
نکته دیگری که قابل اشاره است اینکه حتی اگر منظور قانون گذار از " جان "  فقط  " نفس " باشد و مجبور باشیم آنرا مطلق در نظر بگیریم  ، با توجه به شرایط خاص این برهه زمانی که در آن زندگی میکنیم و با توجه به جامعه بین الملل ، چاره ای نیست که در عمل  " مادون نفس " را نیز مورد توجه داشته باشیم . بعنوان مثال اگر فردی با ادامه حاملگی دچار جنون ، فلج ، زندگی نباتی و یا از دست دادن عضو و اندام شود ، آیا باید به حاملگی ادامه داد؟ اینجاست  که بحث " مادون نفس " اهمیت می یابد ، اما مادون نفس تا کجا و چه مواردی را  باید در نظر گرفت که مجوز سقط را حتی در مواردی که فقط نفس تحت خطر نیست صادر کرد ؟
نظر کل حضار جلسه بر این است که"
 اولاً  بهتر است به قانون گذار جهت وضع قانون در این خصوص فشار وارد نشود و دست پزشکی قانونی را باز بگذاریم .
دوماً هر چند نمیتوان ضابطه خاصی به مبحث " مادون نفس " داد ، اما همانگونه که هنگام صدور مجوز سقط ، با توجه به لیست موجود از اختلالات و بیماریهای جنینی و نظر پزشکان حاضر در کمیسیون ، مجوز سقط صادر می گردد ، بهتر است کارشناسان خبره سازمان پزشکی قانونی به تهیه لیستی از مشکلات جسمی و یا حتی روحی که ممکن است برای مادر بوجود آید اهتمام ورزیده و آنرا در اختیار تمام استانها قرار دهند و نهایتا پزشکان کمیسیون هر استان از این لیست به عنوان یک رفرنس " کمک کننده " استفاده کنند و در مراجعات جهت مجوز سقط درمانی همانگونه که از قبل نیز روال بر این بوده هر  case را به دقت مورد بررسی قرار داده و سپس مجوز صادر گردد . ( case  به  case بررسی بعمل آید )
سوماً  با یک بازنگری در کمیسیون های پزشکی ( همانطور که در مواردی مثل تعزیرات ، پلمپ کردن مغازه ها و .... ) در مواردی که علت مجوز سقط موردی غیر از  " نفس مادر " باشد ، یک قاضی نیز در جلسات حضور داشته باشد .
در جلسه بعد مبحث " معیوب درمان شدن "  مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد .
 
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
  دکتر اکرم رجبی                                                                               آقای بیژن دارایی
 
 
   آقای سعید یاری                                                                                آقای حسین نور محمدی                  
   
                                                                          
   خانم پریا رامتین                                                                                                        
 
 
 
 
 
                       دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                                                                   پریا رامتین
    مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                                                                   مسئول آموزش


بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                      تاریخ: 04/03/98
                                                                                                                                                                                  شماره: دو/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 04/03/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   - آقای دکتر سعید طاهری ( کارشناس پزشکی قانونی ) خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی ) -  آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) - آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان ) - آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان)آقای حسین نورمحمدی(رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )   آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )   آقای محمد منتی داود
( کارمند دادگستری لرستان ) - خانم دکتر بیرانوندی (متخصص زنان و زایمان )
آقای دکتر علاء الدین شیخی ( رئیس سازمان نظام پزشکی لرستان ) خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی خرم آباد )
                                                                                                                                                         غایبین:-
دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مطرح شده در حیطه واژگان تهدید و خطر جانی از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 13 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه دکتر نظیفی به بیان خلاصه ای از بحث های مطرح شده در جلسه قبل پرداخت و سپس هر یک از اعضاء نظرات خود را در خصوص واژگان تهدید و خطر جانی بیان نمودند . در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
-منظور از واژه  " خطر جانی " مندرج در ماده 718 قانون مجازات اسلامی و واژه " تهدید جانی " مندرج  در ماده واحده سقط درمانی چیست ؟ آیا به یک معنی می باشند ؟
-آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است و یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می گردد ؟
-اگر منظور از تهدید جانی احتمال وقوع مرگ است، این احتمال حداقل به چه میزان باید باشد؟
-اگر از دست رفتن اعضا را نیز شامل گردد، احتمال آن حداقل چقدر باید باشد؟ و آیا فقط اعضای مهم ـ که از دست رفتن آنها می تواند موجب مرگ شود ـ مدنظر می باشد و یا مشمول بقیه اعضا نیز می شود؟
-اگر تهدید و خطر جانی قریب الوقوع و یا با فاصله زمانی قابل توجه باشد، تفاوت می کند؟
-آیا واژه تهدید/خطرجانی در مواد قانونی مختلف، به یک معنی می باشد؟
1- "خطر و تهدید " دارای معانی لغوی ، اصطلاحی و فقهی است ، اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه  از نظر لغوی این دو واژه با یکدیگر مترادف و یکسان هستند و تفاوت چشمگیر ندارند . ولی مفهوم آنها از نظر اصطلاحی متفاوت است . (جمله معروف : چه خطری شما را تهدید می کند ؟ ) پس خطر ملموس تر و نزدیک تر است .
واژگان خطر و تهدید از نظر اصطلاحی از دو جهت متفاوت اند : 1- منشاً ایجاد ، منشاً تهدید که دلالت به برداشت عرفی مستقیم یا غیر مستقیم از یک رفتار ارادی یا غیر ارادی انسانی دارد ، اما خطر عام است و می تواند ناظر به رفتارهای انسانی طبیعی و یا خود شخص باشد.
2-از نظر ضابطه تشخیص : خطر ذاتا سنجش پذیر  ، قابل ارزیابی
Objective  است . اما تهدید احتمال وقوع یک امر نامطلوب در آینده بوده و نگاه مخاطب را می پذیرد و بستگی به این داشته که مخاطب چه فکر می کند . تهدید Subjecyive است .
 قانونگذار هم به 4 دلیل این دو واژه را مترادف بکار برده است . 1- برداشت قانون گذار عرفی است . 2- الفاظ قانون به عرف برمی گردد . 3- در قانون نباید به دنبال تکثر گرایی بود . 4- تفکیک این دو واژه هیچ اثر عینی و ملموسی ندارد .
نتیجه گیری اینکه نهایتا " منظور از خطر و تهدید یکسان و مترادف است "
مفهوم دیگری که بررسی شد واژه " جان " است . جان با سه مبنا قابل بررسی است .
1- آیا جان حقیقت شرعیه دارد ؟ خیر در شرع تعریف خاصی از جان وجود ندارد .  2-  عرف دلالت خاصی از جان دارد " مرگ ، بدرود حیات گفتن و مردن " قانون گذار به واژگان عرفی نیز خیلی توجه نکرده است .  3- قانون در دو جا عبارت "جان" را به کار برده است : یکی در ما وضع له ( معنایی که لفظی به ازای آن وضع شده است )  و دیگری در غیر ما وضع له ( معنایی که لفظی به ازای آن وضع نشده است ) .
در ماوضع له قانون گذار به دقت خواسته  واژه را باز کند و به کلیت نپرداخته است و منظورش عضو ویا منفعت نبوده است و گفته: جنایات سه دسته است " جنایات به نفس ، عضو و منفعت "
در غیر ما وضع له قانونگذار جان را به صورت کلی بکار برده و عضو و منفعت در دل آن است و در محاربه گفته : هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، مال و ناموس ..... که منظور از نفس یا جان تمامیت نفس و همچنین اعضاء یا منفعت است . در بحث سقط جنین نیز قانون گذار کلمه جان را به صورت غیر ما وضع له بکار برده است ولی با یکسری شرایط که عرف از ما بپذیرد ، مثلا اگر در حضور یک هیئت منصفه صد نفره بیان شود : جنین را سقط کردیم بخاطر بند انگشت مادر ؟ آیا آنها می پذیرند ؟ خیر
و یا بیان شود : مادر را فلج کامل اندامی کردیم بخاطر جنین 3-4 ماهه ؟ آیا می پذیرند ؟ خیر هیچ کدام را عرف نمی پذیرد.  اما اگر سقط جنین قبل از ولوج روح را انجام بدهیم تا  از  قطع عضو ( مثل قطع دست راست ) جلو گیری شود ؟ آری هیئت منصفه بطور کامل آنرا می پذیرد .
 بنابراین آنچه نتیجه گیری می شود اینکه درست است که جان شامل نفس ، عضو و منفعت است اما اگر صرفاً هر کدام از معانی را برای مفهوم جان در نظر بگیریم یک سری مشکلات ایجاد می گردد . بنا بر این بهتر است برای جلوگیری ازبروز مشکلات ، جایی که واژه "خطر جانی" در مورد سقط جنین مطرح شد ،  " خطر و جانی " را در کنار هم تفسیر کنیم ، یعنی : بهتر است جان را موسع و مطلق تفسیر کنیم ( نفس ، عضو و منفعت ) و با خطر ( همان خطری که مفهوم عرف دارد ) محدودش کنیم .
تهیه کننده صورتجلسه : خانم پریا رامتین
                                                             امضاء حاضرین
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
دکتر محمد سعید طاهری                                                                   آقای بیژن دارایی
 
دکتر اکرم رجبی                                                                               آقای حسین نور محمدی
 
دکتر علاءالدین شیخی                                                                      آقای سید احمد موسوی کفراج
 
آقای سعید یاری                                                                                 آقای محمد  منتی داود                           
 
خانم پریا رامتین                                                                                  خانم دکتر بیرانوندی                     
 
                   دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                                پریا رامتین
مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                  مسئول آموزش


بسمه تعالی
صورتجلسه آموزش
                                                                                                                                                                                      تاریخ: 29/02/98
                                                                                                                                                                                  شماره: یک/98
مکان:سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان زمان: 29/02/98
موضوع : موضوع : همایش طب و قضا مهر ماه  98 ساری
حاضرین: آقای دکتر حمیدرضا نظیفی ( مدیر کل پزشکی قانونی لرستان )   -خانم دکتر اکرم رجبی (کارشناس پزشکی قانونی )  
 آقای سعید یاری( حفاظت و رابط حقوقی پزشکی قانونی ) -آقای بیژن دارایی (معاون دادستان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری لرستان)- آقای رحیم عزیزی (معاون قضائی رئیس کل استان )
آقای حسین نورمحمدی(رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2  دوره چگنی )   آقای سید احمد موسوی کفراج ( ریس شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد )  خانم  پریا رامتین ( مسئول آموزش و پژوهش پزشکی قانونی خرم آباد )
                                                                                                                                                        غایبین:-
دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در خصوص بند ب از محورهای همایش طب و قضا 98
شرح جلسه : جلسه راس ساعت 12 با حضور تمامی اعضاء آغاز گردید . در ابتدا دکتر نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به هدف همایش که افزایش تعامل پزشکان قانونی با قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر است ، از کلیه اعضاء درخواست نمود که تلاش هرچه بهتر و بیشتر خود را در جهت تحقق اهداف همایش انجام دهند . در ادامه هر یک از اعضاء نظرات خود را بصورت کلی در خصوص محورهای همایش بیان نمودند . سپس بنا بر این شد که در هر جلسه بصورت اختصاصی در خصوص هر کدام از واژه های ( تهدید و خطر جانی ) ، ( معیوب درمان شدن ) و ( عرف ) بحث و تبادل نظر بعمل آید . سپس حاضرین به بحث در مورد مبحث تهدید و خطر جانی پرداخته که  در ذیل به خلاصه ای از آن اشاره می گردد .
منظور از واژه  " خطر جانی " مندرج در ماده 718 قانون مجازات اسلامی و واژه " تهدید جانی " مندرج  در ماده واحده سقط درمانی چیست ؟ آیا به یک معنی می باشند ؟
آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است   و یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می گردد ؟
1-خطر و تهدید دارای معانی لغوی ، اصطلاحی و فقهی است ، ولی مفهوم آنها را باید از طریق برداشت عرفی در نظر گرفت چون در قانون تعریف مشخصی از این واژگان نشده است .
برای اینکه بفهمیم منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی احتمال وقوع مرگ است یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می گردد ، لازم است به تاریخچه قانونی سقط جنین و اظهار نظر فقها توجه کرد .
در سالهای قدیم ( قبل از سال 1370) اکثر فقها عقیده داشتند که سقط جنین در حالت ولوج روح مستوجب قصاص است و از نظر برخی فقها حفظ جان مادر بر جان جنین ارجحیتی ندارد . پس از سال 1370 در قانون مجازات اسلامی بر خلاف نظر مشهور فقها این موضوع مصوب گردید و به صورت قانون درآمد که " سقط جنین قصاص ندارد "
 در اصلاحیه قانون قبل از سال 1384 مبحثی به اسم سقط درمانی وجود نداشت ، لیکن در اصلاحات بعدی ، قانونی تحت این عنوان مصوب گردید  . لذا با توجه به اهمیت و توجه فقها و فتاوای آنها ، بعید است منظور از تهدید جانی غیر از مرگ باشد و بعید است که تفسیر از خطر جانی بجز نفس ، تفسیر دیگری داشته باشد .
2- جان یک مفهوم عرفی است نه پزشکی . به طور مثال اینکه گفته شود دفاع از نفس ، منظور این نیست که دفاع از اعضاء و قسمتهایی که در صورت آسیب منجر به مرگ می شود  را شامل شود ، بلکه اگر فقط اندام هم تهدید شود در این دفاع گنجانده می شود . لذا جان مفهوم نفس را ندارد و به سایر اعضاء نیز تسری می یابد .
3- اگرچه بر اساس تاریخچه فتاوا ، جان ، تفسیری غیر از نفس ندارد ، ولی ضرورتهای اجتماعی و کنوانسیونهای بین المللی قانون گذار را وادار کرده که در جهت تصویب قوانین تسهیل سقط جنین و قصاص نداشتن سقط جنین حرکت کند ، لذا بر اساس این مسیر حرکتی " بعید نیست که  منظور قانون گذار از جان ، اعضاء و جوارح نیز باشد . "
در انتها مصوب شد که جلسه آتی نیز در این خصوص بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد .
 
                                                             امضاء حاضرین
 
 
دکتر حمید رضا نظیفی                                                                      آقای رحیم عزیزی
 
 
دکتر اکرم رجبی                                                                               آقای بیژن دارایی
 
 
آقای سعید یاری                                                                                 آقای حسین نور محمدی
 
 
خانم پریا رامتین                                                                                 آقای سید احمد موسوی کفراج
 
 
               دکتر حمیدرضا نظیفی                                                                   پریا رامتین
     مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان                                                    مسئول آموزش



دفعات مشاهده: 604 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : اول بهمن ماه 98
  • تاریخ برگزاری : 9 - 7 اسفند ماه 1398

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 226 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 119589 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 836 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به همایش طب و قضا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Congress of Medicine and Justice

Designed & Developed by : Yektaweb