دبیر علمی صورتجلسات کمیته علمی خراسان جنوبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۵ | 
./files/site1/files/5.pdf

صورتجلسه

دومین نشست کمیته علمی «تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی» هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
مکان جلسه : سالن جلسات حوزه مدیریت پزشکی قانونی استان زمان جلسه : یکشنبه مورخ 06/05/98
دستور جلسه : بحث و تبادل نظر پیرامون سوالات مرتبط با عنوان « عرف »
حاضرین جلسه :
  1. آقای محسن قاسمی
  1. آقای عباس داریوش
  1. دکتر سید محمد رضوی
  1. دکتر مصطفی جعفرزاده
  1. خانم زهرا خزاعی
 
     
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه :
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ضمن عرض خیر مقدم و تشکر بابت حضور همکاران محترم قضائی و حقوقی در این جلسه؛ موضوع بحث امروز «عرف» می باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در برخی مواد از لفظ «عرف» یا «عرفا» استفاده شده که باید دید در هر یک از این موارد، هدف و منظور قانونگذار چه عرفی بوده است. عرف عام یا عرف خاص؟ مثلا در ماده 543 ق.م.ا که بحث تداخل دیات را بیان می کند، در بند «پ» می گوید: آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود. طبق رویه ای که در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، حداقل صدماتی که یک سانت باهم فاصله دارند جدا از هم هستند و سایر صدمات در صورتی که بتوان آن را شمرد، یک آسیب محسوب می شود. با اینکه از نظر پزشکی با یک پانسمان قابل درمان است ولی چند صدمه اعلام می شود و بنظر می رسد در اینجا «عرف عام» مدنظر بوده است. همچنین در مواد 570، 700،565 عرف خاص مدنظر نیست، ماده 580، 617 که قطعا منظور کارشناس دندان پزشک است؛  ماده 640 عرف خاص پزشکی است، ماده 671، 672 و 721.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : «عرف» یکی از منابع حقوق بشمار می رود که اگر بخواهیم بصورت جزئی وارد تعریف شویم بسیار متعدد و وسیع است که در اینجا به چند مورد اشاره می کنم. عناصر عرف : 1. عرف باید عمل معینی باشد. یعنی قول، فعل یا ترک قول و ترک فعل باشد. 2. تکرار آن 3. فراوانی و فراگیری تکرار عمل 4. ارادی بودن عمل. غریزی نباشد. 5. استمرار تکرار 6. عمل صورت قانونی نیافته باشد. به همین دلیل است که گاهی به جهت نزدیکی عرف و عادت، اینها با هم یکی درنظر گرفته می شوند درحالیکه رابطه عادت و عرف عموم و خصوص من وجه است. در بحث تعارض عرف نیز می توان گفت در صورت تعارض عرف با قانون، قانون مقدم است البته اگر عرف با روح قانون در تعارض باشد دو حالت متصور است: 1. زمانیکه عرف با روح قوانین تکمیلی در تعارض است که عرف مقدم است. 2. زمانیکه عرف با روح قوانین امری در تعارض است که عرف جایگاهی ندارد و قانون مقدم است. درخصوص عرفی که در قوانین جزایی از آن نام برده شده، عرف های زیادی وجود  دارد مانند عرف شارع، عرف لفظی و عرف عملی، عرف عام، عرف خاص، عرف شارع، عرف مسلّم و غیره. عرف خاص که بخش زیادی از قوانین جزایی و قانون مجازات اسلامی ما را تشکیل می دهد بر سه قسم است: عرف خاص زمانی و عرف خاص مکانی و عرف خاص صنفی که بسیار مهم است و معمولا با این قسم سوم سروکار داریم. وقتی به قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم می بینیم که در ماده 570 و 700 ق.م.ا که صحبت از عرف است، در ماده 570 منظور عرف خاص صنفی است یعنی صرفا عرف پزشکی مدنظر است. هم در این ماده و هم در ماده 700 تعداد ضربات مدنظر نیست بلکه شکستگی های متعدد در چند نقطه از یک عضو مدنظر است چه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با چند ضربه. علت اینکه اینجا می گوییم منظور از عرف، عرف خاص پزشکی است این است که گاهی اوقات برخی الفاظ معانی خود را از عرف می گیرد ولی گاهی نیز الفاظ در عرف معنای خود را از دست می دهد و در این ماده که می گوید آسیب های متعدد محسوب می شود، این را از علم پزشکی گرفته و بیان کرده است. در بند «پ» ماده 543 ق.م.ا می گوید آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود حتی اداره حقوقی قوه نیز در خصوص عرفا نظر عرف خاص پزشکی را بیان کرده چراکه در عرف عام شکستگی درشت نی و نازک نی به هر صورتی که باشد یک شکستگی پا تلقی می شود فلذا اینجا منظور عرف خاص پزشکی است. اداره حقوقی بدین صورت اعلام کرده که « شرط اعمال مقررات ماده 543 ق.م.ا و تعیین تنها یک دیه یک آسیب است با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرر در بند «پ» ماده مذکور آسیبها باید متصل به هم و به گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفا یک آسیب محسوب شود». مثلا نازک نی یا درشت نی از چندجا بشکند ولی این چندجا نزدیک به هم باشد مانند همان شکستگی مهره ها که در حال حاضر می گویند مثلا اگر دو مهره پشت سرهم بشکند یکی محسوب می شود ولی اگر مهره اول بشکند و مهره هشتم بشکند می گویند این دوتا شکستگی است. در اینجا هم گفته است که شکستگی نازک نی و شکستگی درشت نی یک پا، عرفا یک آسیب تلقی نمی شود لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده و دادگاه باید برای هر شکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده 541 ق.م.ا دیه جداگانه تعیین کند. ولی مردم شکستن تمام اینها را تحت عنوان کلی شکستگی پا می دانند و در اینجا از عرف عام پیروی نشده و منظور عرف خاص پزشکی است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در اینجا که گفته عرفا، باز هم تکلیف را روشن نکرده است. مثلا اگر فردی با چنگال سه زخم روی صورت فرد دیگری ایجاد کند و و یا اینکه سر فرد به شیشه اصابت کرده و چندین حارصه در پیشانی فرد ایجاد شود، در اینجا تمام سه بند مندرج در ماده 543 ق.م.ا صدق میکند. تمام آسیبها مانند شکستگی یا جراحت از یک نوع باشند که تمام صدمات در این مثال حارصه هستند، تمام صدمات در یک عضو هستند و مجموع آسیبها هم با یک رفتار مرتکب بوجود آمده است و این سه شرط حاکم است ولی شرط چهارم که می گوید آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفا یک آسیب محسوب شوند، اینجا از نظر پزشکی برخی مواقع آسیب یکی است ...
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : اگر از نظر پزشکی قانونی آسیب یکی است، نظر همان است چون از نظر مردم هم این آسیب یکی محسوب می شود. در نظر بگیرید فردی یک خراش بزرگ از بالا تا پایین صورت فرد دیگری ایجاد کند، پزشکی قانونی این آسیب را یک دامیه اعلام می کند، حالا همین خراش یا جراحت خیلی کوچکتر باشد و در نقاط مختلف صورت هم باشد، پزشکی قانونی سه آسیب اعلام می کند. در اینجا مردم یا همان عرف عام می گوید آسیب اول که بزرگتر از سه آسیب کوچک بعدی بوده پس چگونه است که اولی یک آسیب و دومی سه آسیب محسوب می شود؟ اینجا این ایرادات وارد نیست چون عرف مدنظر، عرف پزشکی است و از نظر پزشکی خراش بزرگ یک آسیب و سه خراش کوچکتر سه آسیب محسوب می شود. عرف در این ماده عرف پزشکی است و پزشکی قانونی تعیین کننده آن است نه عرف عام.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در مثال ایجاد جراحت توسط چنگال، اگر فرد مجروح از آسیبهایش عکس تهیه کرده و به قاضی بگوید سه آسیب جداگانه روی صورت بنده وجود دارد که کاملا قابل شمارش است و سه تا حارصه است چرا پزشکی قانونی یک حارصه اعلام کرده است؟ آیا قضات به نظر پزشکی قانونی ایراد نمی گیرند؟
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : خیر. چون نظر پزشکی مهم است. این آسیبها هم با یک رفتار ایجاد شده هم در یک محل است و هم از یک نوع است پس یک آسیب محسوب می شود.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): در بسیاری از موارد عرف با قانون تعارض دارد و امیدواریم به سمتی برویم که قانونگذار این تعارض را کم کند و در حل این معضل پیشرو باشد. بطور مثال عرفاً عملی قبیح نیست ولی هنوز عنوان مجرمانه دارد و برعکس. مقدمه ای را بیان می کنم و سپس وارد اصل بحث شده و با نتیجه گیری مطالبم را خاتمه می دهم. مقدمه این است که ما در بیان احکام و قواعد حقوقی و قواعد شرعی یک سری قضایایی داریم که گاهی متشکل از موضوع و حکم و گاهی متشکل از موضوع، متعلق حکم و حکم می باشد. یعنی قضایای ما گاهی قضایای ساده است و گاهی قضایای مرکب. چند مثال شرعی: نماز واجب است. در اینجا نماز موضوع ماست و واجب بودن آن حکم شرعی است.
گاهی سخت تر می شود مثلا «وفای به عقد لازم است»، لازم بودن حکم است، عقد موضوع حکم است و وفای به عقد متعلق حکم. این مطلب را بیان کردم تا بعدا بتوانیم بین موضوع حکم و متعلق حکم فرق بگذاریم. سوال مهم این است که کدام عرف ملاک است؟ سوالی که همیشه مطرح است. در اینجا دونکته لازم به بیان است: اول اینکه در بحث درمان شدن که موضوع جلسات اول بود بیان کردم که روایات و الفاظ زیادی وجود دارد ،آقایان فقها می گویند یا در زمان صدور آن روایت، عرف خاصی وجود دارد یا اصلا عرفی وجود نداشته نسبت به الفاظی که بکار رفته است. اگر عرف ویژه وجود دارد باید الفاظ را بر همان عرف بار کنیم نه عرف امروزی خودمان. این یک قاعده است و در قانونگذاری هم همینطور است مثلا معنای عرفی سال 1372 را در سال 1398 نمی توان با عرف سال 98 تطبیق داد بلکه باید همان عرف سال 72 مدنظر قرار گیرد. گاهی هم در زمان صدور حکم عام، عرفی وجود ندارد. تقسیمات عرف بسیار زیاد است، دو تا از تقسیم بندی عرف بدین صورت است: عرف مسامحی که همان عرف عام و عرف مردم کوچه و بازار است و دومی عرف دقیق که مثلا در مورد مسائل پزشکی و یا سایر تخصص ها منظور شما همان عرف دقیق است. عرف خبره و کارشناس قطعا با عرف عام یا همان عرف مسامحی متفاوت است. قاضی هم در مقام قضاوت موضوع شناسی می کند و موضوع شناسی هم از طریق مشورت با کارشناس است. این مطلب را تقریبا همه قبول دارند که چون عرف طریقیت دارد نه موضوعیت و در اموری که طریقیت دارد قطعا آن طریق دقیقتر ملاک است در مقابل طریقی که دقیقتر نیست و دقتش کمتر است. باید طریق دقیق تر را پیدا کنیم و بین عرف دقیق و مسامحی، طریق دقیقتر همان نظر کارشناس است و دلیلش هم این است که اطمینان بخشی بیشتری که عرف دقیق برای ما دارد. بحث بعدی «کارایی عرف» است که عرف کجاها بکار می رود. 1. تبیین مفاهیم: اگر ما شک داریم عنوانی در صدق موضوع مدخلیت دارد یا ندارد یا مانع محسوب می شود یا خیر، باید ببینیم عرف این مفهوم را چگونه تبیین کرده است، آیا آن را در صدق موضوع دخیل می داند یا خیر. همان چیزی که عرف آن را دخیل در صدق موضوع می داند از نظر ما مفهوم این واژه همان می شود. علت اینکه تبیین مفهوم از کارایی های عرف است به این دلیل است که اگر قانونگذار یا شارع نظری خلاف نظر عرف دارد باید بیان می کرد و چون بیان نکرده یعنی منظورش خلاف عرف نبوده است. 2. تشخیص مصادیق: باید ببینیم مصداق خارجی قابلیت انطباق با مفهوم مدنظر عرف را دارد یا خیر؟ 3. عرف کارش ازبین بردن اجمالات است. 4. استهجان تخصیص اکثر: تخصیص اکثر هم می گویند امر قبیحی است که وظیفه عرف است که باید تشخیص بدهد کجاها تخصیص اکثر هست یا نیست. تخصیص اکثر این است که قانونگذار یک ماده یا قاعده ای را ایجاد کند و سپس اکثر افراد را از ذیل آن خارج کند مثلا بگوید تمام آراء قطعی است و بعد از ذیل این آراء تعدادی را خارج کند و وقتی ما این را در مقابل آراء غیرقطعی قرار دهیم ببینیم که نود درصد خارج شده است. 5. جمع بین ادله متعارض: تشخیص اینکه دو دلیل متعارض هستند وظیفه عرف است و پس از تشخیص این تعارض به سمت جمع بین ادله معارض حرکت می کنیم و قاعده ای هم وجود دارد که می گوید مادامیکه بین دو دلیل بتوان جمع کرد قائل به طرح یکی از دو دلیل نمی شود. در قانون هم داریم که ظاهرا مواد قانونی متعارض هستند ولی با نگاه دقیق عرفی می بینیم تعارض ندارند و قابل جمع هستند. در بحث رهن ماده 793 و 794 قانون مدنی ظاهرا متعارض هستند ولی با نگاه عرفی تعارض برداشته می شود. یا ماده 777 ق.م. در بحث وکالت در فروش عین مرهونه با ماده 34 قانون ثبت ظاهرا متعارض هستند. تبیین مفهوم، تشخیص مصداق و جمع بین ادله بر عهده عرف دقیق است و ازبین بردن اجمالات و تخصیص اکثر را عرف مسامحی هم می تواند انجام بدهد.
برگردیم به مواد قانون مجازات، به نظر می رسد شکستگی های متعدد اصلا عرف عام در آن مطرح نیست و متخصص باید تشخیص بدهد. حتی در مورد مثالی که فردی با چنگال صورت شخصی را زخمی کند و ممکن است این را یک آسیب یا چند آسیب درنظر گرفت، در اینجا هم عرف خاص و عام یکی نیست و بنظر بنده که عرف عام هستم چند آسیب محسوب می شود چون جراحات از هم فاصله داشته و قابل شمارش هستند هرچند که از نظر پزشکی قانونی که عرف خاص و دقیق است، یک آسیب محسوب می شود.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : اگر فردی دیگری را گاز بگیرد و اثر دندانهایش روی بدن مجروح باقی بماند شما چگونه نظر می دهید؟ آیا ده کبودی، ده حارصه و ... نظر می دهید؟
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): باید ببینیم جراحات از هم جداست یا خیر.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): در اینجا مسایل زیادی اهمیت پیدا می کند مثلا اینکه شما از چه فاصله ای نگاه می کنید تا صدمات جدا از هم را ببینید؟ چشم شما چه نمره ای است و غیره. گاهی یک آسیب از یک فاصله متصل بنظر می آید ولی از نزدیکتر معلوم می شود جدا از هم است. چند نفر باید این متصل یا منفصل بودن جراحات را نظر بدهند تا برای ما ثابت شود؟ در بحث عرف اینگونه مشکلاتی وجود دارد و نمی توان تمام مسائل را به عرف عام واگذار کرد چون دایره تشخیص و نظر بسیار گسترده شده و تشخیص نهایی و نظر نهایی دشوار است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): چه بهتر است که در این موارد یک تعریف واحد ایجاد کنیم مثلا بگوییم جراحات با فاصله یک سانتیمتر، جراحات جدا از هم محاسبه شوند.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): منظور ما از قانونگذار پیشرو همین است. اینکه قانونگذار تعارضات را حل کند.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): عرف یک پدیده اجتماعی است و ارتباطی به بحث های حقوقی ندارد و قبل از اینکه در قانون و حقوق وارد شود باید توسط جامعه شکل گرفته باشد و برای همین است که قانون عرف را تعریف نمی کند. لذا باید مفهوم عرف را از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم اینکه جامعه به چه چیزی عرف می گوید. عرف به هنجارهای پذیرفته شده اکثریت جامعه می گویند و دوستان تقریبا بطور کامل عرف را تعریف کردند فقط یک خاصیتی که اشاره نشد «الزام آور بودن عرف» است. تفاوت بین عادت و عرف همین الزام آور بودن است، عادت را مردم برحسب عادت انجام می دهند ولی الزام آور نیست و اگر کسی برخلاف عادت کاری را انجام داد مورد سرزنش واقع نمی شود چون الزام آور نیست.  ولی عرف یک عادت الزام آور می دانند که یک جامعه آن را قابل قول می دانند. در ترمینولوژی حقوق تعریفی برای عرف آمده بود که جالب است. آمده : شناختگی، معروفیت، نیکویی، بخشش، مشهور، عادت و آنچه در میان مردم معمول و متداول است. یعنی همچنان به بعد جامعه شناختی که پررنگ تر است اشاره دارد. حقوقدانان در تعریف عرف می گویند تکرار عمل معین در مدت طولانی ناشی از عادت و رسوم اجتماعی که بتدریج خصوصیت الزامیت می یابد. درخصوص نظر کارشناس، جاییکه طبق قانون موضوعی به کارشناس ارجاع داده می شود، نظر قانون در مورد عرف، جدای از عرف عام و اجتماعی است. در هرجا که به کارشناس ارجاع شود یا کارشناس نظر بدهد، منظور عرف خاص است. درخصوص بحث عرف و قانون، زمانیکه قانون به عرف ارجاع می دهد میخواهد به هنجار پذیرفته شده جامعه رسمیت بدهد ولی وقتی که قانون یک موضوع جدیدی را جرم انگاری می کند یا الزامی ایجاد می کند، قانون بدنبال ایجاد هنجار است. تنها استثنائی که بدنبال ایجاد هنجار نیست، در مورد ارجاع به عرف است. یک نکته دیگر اینکه می بینیم می گویند عرف حقوقی، ما اصلا عرف حقوقی نداریم فقط رویه قضایی داریم که جدای از عرف حقوقی است و هم عرض هم هستند. موادی هم که استناد شد؛ ماده 543 ، 561 و 570 ق.م.ا عرف خاص است ولی ماده 700 ق.م.ا عرف عام است. چون بحث تخصصی پزشکی نیست و مردم باید بگویند بجای آن حرف که حرف دیگری را تلفظ می کند آیا این عیب محسوب می شود یا خیر. و باید حسب مورد بررسی شود.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در اینجا که گفته مشمول ارش است، یعنی پزشکی قانونی باشد ارش آن را تعیین کند ولی قبل از آن باید عرف عام تعیین کند که این مورد عیب است و عیب احراز شود بعد ما ارش تعیین کنیم. پزشکی قانونی بر چه اساسی ارش تعیین کند؟ زمانیکه منظور از عرف، عرف خاص باشد مثلا پزشک یک سری معیار تشخیصی دارد ولی در عرف عام چه معیاری برای تشخیص وجود دارد؟
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): در اینجا پزشکی قانونی باید به عرف عام مراجعه کند و طبق آن نظر بدهد مثل قاضی که در برخی موارد می تواند خود را بجای مردم عادی در نظر گرفته و براساس آن حکم بدهد.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): قاضی چون ابلاغ قضایی دارد حق دارد خودش را بجای مردم عادی قرار داده و حکم بدهد ولی پزشکی قانونی کارشناس است و موضوع صرفا من باب کارشناس بودن به آن ارجاع می شود و نمی تواند بگوید من پزشکی قانونی تشخیص دادم. پزشکی قانونی فقط در حیطه تخصصی و کارشناسی خودش می تواند نظر بدهد. تفاوتش این است.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): تعیین ارش با پزشکی قانونی یا همان کارشناس است و تعیین عیب با عرف عام. در اینجا یک مشکل وجود دارد، اینکه پزشکی قانونی برای تعیین ارش عیب (عرف عام) ملاک تشخیصی برای اندازه گیری ندارد. این ایراد وارد است و قانون باید ایراد را رفع کند. این رفع نقص قانونی را باید پزشکی قانونی از قانونگذار بخواهد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): جمع بندی صحبتها این شد که در برخی موارد عرف خاص است و برخی موارد عرف عام است. از حضور تمامی اعضای محترم کمیته استانی طب و قضا و اظهارنظرات ارزشمند سپاسگزارم.
 
 نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورتجلسه : زهرا خزاعی
 
 




./files/site1/files/4.pdf

صورتجلسه

چهارمین نشست کمیته علمی «تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی» هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
مکان جلسه : سالن جلسات حوزه مدیریت پزشکی قانونی استان زمان جلسه : یکشنبه مورخ 16/04/98 ساعت : 18:00
دستور جلسه : بحث و تبادل نظر پیرامون سوالات مرتبط با عنوان « معیوب درمان شدن» و سه سوال مطروحه در حوزه پزشکی قانونی
حاضرین جلسه :
  1. آقای محسن قاسمی
  1. آقای علی گلنارکار
  1. دکتر سید محمد رضوی
  1. دکتر سامان بهرامی
  1. آقای محمدرضا اعراب شیبانی
  1. دکتر مصطفی جعفرزاده
  1. دکتر فاطمه دادرس
  1. خانم زهرا خزاعی
غایبین جلسه :
  1. آقای اسماعیل محققی نیا
  1. آقای هادی اکبرزاده
  1. آقای دکتر سید حسن هاشمی
  1. آقای علیرضا امام دادی
  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
  1. خانم دکتر راضیه احمدی
  1. خانم دکتر سوگند محمدی
  1. دکتر محمدعلی طاهری
  1. آقای عباس داریوش
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه :
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): درخصوص سوالات جلسه قبل و اینکه اگر جنایتی واقع شود و درکنار عیب حادث، منفعتی نیز تلف شد؛ آیا آن منفعت هم دیه یا ارش مستقلی درنظر گرفته شود یا خیر، ماده 541 ق.م.ا با صراحت عدم تداخل دیات را بیان می کند و می گوید «هر آسیبی دیه جداگانه ای دارد ». اگر به پیشینه ماده 541 نگاه کنیم می بینیم سابقه ای ازین ماده وجود نداشت ولی در ق.م.ا سال 1370 بصورت مصداقی بیان شده است و ماده 434 ق.م.ا سابق می گفت اگر قطع نخاع شود و عیب عضو پیداکند دو دیه باید بدهد. ماده 413 ق.م.ا سال 1370 می گفت کج شدن گردن و عدم توانایی برای فرو بردن غذا دو دیه دارد. توانایی فرو بردن غذا منفعت است که در این ماده لحاظ شده. ماده 541 ق.م.ا تعدد نتایج را به خوبی بیان می کند در حالیکه عامل جنایت واحد است. یک نکته مهم این است که یادمان باشد ماده 134 ق.م.ا مصوب 92 را در باب دیات ما هرگز نمی توانیم اجرایی کنیم. ماده 134 در باب تعدد است و می گوید اگر در باب یک رفتاری نتایج متعددی داشته باشد ما شدیدترین را درنظر می گیریم در حالیکه در باب دیات اینگونه نیست و سیستم جمع دیات را خواهیم داشت. دو حالت دارد که رفتار موجب نتایج مختلف در عضوهای مختلف یا رفتار دارای نتایج متعدد در یک عضو که در هر دو باب قائل به این هستیم که باید جمع را درنظر بگیریم و اگر منفعتی تلف شد ولو اینکه عضو در حال درمان است ولی چون منفعتی را از دست می دهد معتقدیم که باید دیه آن عضو را درنظر بگیریم. در همین باب روایتی است از امام صادق (ع) در مورد مردی که مرد دیگر را با عصا زد و در اثر آن، فرد مضروب بینایی، شنوایی و بویایی و عقل و شهوت و جماعش را از دست داد و امام علی (ع) حکم داد که در تمامی موارد جانی باید شش دیه بدهد هم بحث دیه را دارد و هم بحث ارش امروزه. نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری نیز می گوید اگر در اثر شکستگی ستون فقرات منفعتی از بین برود مثلا قدرت کنترل ادرار یا توانایی جنسی را از دست بدهد آیا مستحق دیه زوال منافع خواهد بود یا خیر؟ آیت الله محمدتقی بهجت فرمودند بله مستحق است. مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم معتقد به این موضوع هستند که باید برای منفعت دیه مستقل در نظر گرفته شود.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ضمن تشکر از بزرگواران جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات ارزشمند و تشکر از خانم دکتر دادرس بابت تصاویر گویا، درخصوص سه سوال مطروحه در جلسه قبل، چند گرافی و تصویر ارائه می گردد :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در تمامی موارد مذکور ابزار ارتوپدی در عضو کارگذاشته می شود و عضو عملکرد خودش را دارد و یا از نظر شکل ظاهری کاملا طبیعی است ولی به تناسب نوع ابزار ارتوپدی بکار رفته در عضو، فرد دارای درجاتی از محدودیت حرکتی می شود. اگر این اقدامات انجام نمی شد فرد دچار عوارض بسیار شدیدتری می شد و علاوه بر محدودیت حرکتی عوارض وخیم تری را نیز متحمل می شد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : فقها معتقدند که برای عمل تعبیه ابزار نمی توان چیزی مطالبه کرد ولی قیمت ابزار را فرد می تواند مطالبه کند و این غیر از دیه است. در این مورد قواعد مسئولیت مدنی برقرار است و از ناحیه ضرر و زیان مادی که برای فرد مضروب بوجود آمده قابل مطالبه و جبران است. گاهی وقتها این ابزار قیمت بسیار بالایی هم دارند.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): قیمت ابزار ارتوپدی جزو هزینه های درمان است و هزینه درمان را که می شود مطالبه کرد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : هزینه درمان را که نمی شود خارج از دیه مطالبه کرد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): می توان هزینه درمان را مطالبه کرد و هزینه تعبیه ابزار نیز در همین قالب قابل مطالبه است. طبق تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 92 می توان مطالبه کرد.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): ماده 14 ق.آ.د.ک می گوید «تمام ضرر و زیان» یعنی می شود هزینه درمان را نیز مطالبه کرد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : مازاد بر دیه نمی توان چیزی را مطالبه کرد. سابق بر این یک رای وحدت رویه وجود داشت و اختلاف نظر فقهی نیز وجود داشت که ضرر و زیان بیشتر از دیه را می توان مطالبه کرد؟ رای وحدت رویه می گفت بله می شود مطالبه کرد. اما قانون کنونی این را نمی پذیرد.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): بنظر شما منافع ممکن الحصول را می شود مطالبه کرد؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : منافع ممکن الحصول بحثهای دیگری است. می خواهم بگویم که هزینه هایی که فرد بابت درمان انجام داده است را نمی توانیم به فرد بدهیم. ما غیر از دیه به فرد هیچ چیز دیگری نمی دهیم. یعنی نمی توانیم فاکتور بیمارستان فرد را بگیریم و هزینه را بدهیم. فقط دیه تعلق می گیرد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): هزینه های درمان به دلیل رابطه سببیت قابل پرداخت است.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): جدای از بحث مسئولیت مدنی، قانونگذار در تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مسئله را حل کرده است.
  •  آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : منظور بنده تبصره ماده 14 ق.م.ا است که درخصوص خسارات بحث می کند و می گوید چنانچه رابطه انتساب ثابت شد که می شود رای داد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): در این تبصره خسارت به چه چیزی برمی گردد؟ تبصره می گوید : چنانچه رابطه علیت بین  ( البته اینجا بحث درخصوص رفتار شخص حقوقی و خسارت است نه شخص حقیقی) رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. کارگری که صدمه می بیند و 50 ملیون هم هزینه درمان می دهد تکلیف چیست؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : دیه را بابت همان می گیرد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): پس تکلیف خسارت چیست؟
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): در این مورد اصلا شک نکنید. اختلافی از قبل وجود داشت که قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک حل کرد و گفت « ... همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می گردد، نمی شود.» منظور قانونگذار این است که تمامی خسارات را در دیه داریم غیر از این دو مورد : منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی. یعنی خسارات مادی را کاملا پذیرفته است.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): جناب آقای گلنارکار در ماده 17 ق.آ.د.ک قانونگذار می گوید دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، درخصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز رای صادر کند.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : خسارتهای مازاد بر دیه قابل مطالبه نیستند و رویکرد قانون مجازات اسلامی نیز همین است و بحث ضرر و زیان معنوی که می فرمایید بحث جدایی است. ضرر و زیان هم اگر خارج از دیه باشد قابل مطالبه است. مثلا فرد برای درمان، پول پلاتین را می دهد یا شیء را خریداری می کند، این قابل مطالبه است و فقها می پذیرند و می گویند این هزینه را مسبب حادثه باید پرداخت کند چون خودش خسارت را وارد کرده ولی درخصوص تعبیه ابزار ارتوپدی برای جراحات و صدماتی که ایجاد می شود را نمی پذیرند و این بحث، استدلال مبسوطی دارد. استدلالش این است که هر فردی ضامن جنایت است و عملی که پزشک انجام می دهد چون با اذن فرد می باشد جنایت نیست و منتسب به خود فرد است فلذا پزشک ضامن نیست و چون جنایت نیست نه پزشک مسئول است و نه مسبب اصل حادثه چون مباشرتی در این مورد ندارد. و در دیات می بینیم که دیه عبارت است از مال معینی که در شرع مقدس به سبب جنایت تعیین می شود و جنایت هم که تعریف خودش را دارد. از طرفی انطباق میزان زیان با دیه شرط نیست یعنی در دیه مقدّر میزان دیه می تواند بیشتر از ضرر باشد. در حال حاضر نیست همینطور است مثلا فردی که دستش می شکند 8 درصد دیه کامله دارد، این 8 درصد معادل 16، 17 میلیون تومان می شود درحالیکه بلحاظ پزشکی به این میزان هزینه نمی کند یعنی در قالب موارد فردی که از بیمه استفاده می کند از بیمه منتفع می شود و انطباق بین ضرر و زیان با دیه شرط نیست. از طرف دیگر نیز به همین صورت است یعنی ما دیه را به فرد می دهیم چون هزینه بیشتری کرده است، باز هم می گوییم مرتکب فقط ضامن دیه است و ضامن چیزی بیشتر از آن نیست.  چون انطباق بین ضرر و زیان و دیه شرط نیست. اذن الشرعی لاتیعقّب الضمان.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ما هم موافق هزینه های گزاف برای درمان نیستیم و با شما موافق هستیم درخصوص هزینه که ممکن است فرد در یک بیمارستان دولتی با هزینه بسیار کمتر درمان شود درحالیکه همان درمان در یک بیمارستان خصوصی چندین برابر باشد. بحث درخصوص زمانی است که شکستگی داریم که اگر جراح این اقدامات را انجام ندهد عملا دیه بعدی بیشتر خواهد بود، یعنی استخوانی که شکسته یا خرد شده بجای سیزده و سه دهم درصدی که یونیون دارد ، ما  شانزده و سه دهم درصد بخواهیم بدهیم یعنی عملا 3 درصد اینجا بیشتر می گیرد و محدودیت حرکتی آن هم قطعا بیشتر خواهد شد، درواقع ذات این شکستگی طوری است که باید درمان را حتما انجام داد و نمی شود به حال خودش رها کرد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : این اقدامات ناشی از اراده خود فرد زیان دیده است لذا خودش باید مسئول و پاسخگو باشد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): نه. همیشه اینطور نیست.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : مثلا فردی در روستا دستش می شکند و فرد درمان نمی کند و دیه را با همان عیب و وضع موجود می گیرد ولی یک نفر دیگر دستش می شکند و فرد به متخصص مراجعه کرده و می خواهد که دستش را به بهترین شکل ممکن درمان کند. دستش شکافته می شود و حارصه، دامیه و غیره ایجاد می شود و تمام اینها به نوعی صدمه است ولی برایش دیه ای تعیین نمی شود و اگر ما هر جرح مستلزم اقدام پزشکی و درمانی را یک جنایت بدانیم باید برای هر یک، یک دیه جداگانه درنظر بگیریم.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): در باب درمان و جراحاتی که برای درمان ایجاد می شود اختلاف نظر شدید است. این هزینه ها جدای از بحث دیه است. دیه مربوط به عضو است ولی هزینه ها مرتبط با بحث رابطه سببیت است. فرد می تواند در بیمارستان لوکس درمان کند و هزینه مازاد است ولی ما براساس قواعد مسئولیت مدنی و حقوق مدنی حکم می دهیم. در حقوق مدنی می گوید زمانیکه فرد مالی را تلف می کند نباید الزاما مال اعلا را بدهید بلکه باید مال متعارف را تسلیم کند. در این مورد نیز وقتی نظر کارشناس مربوطه را بگیریم مشخص می شود که هزینه درمان فرد بطور متعارف چه میزان است.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : یعنی ما جدای از دیه، هزینه های درمان فرد را نیز بپردازیم؟
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): بله. قابل مطالبه است. مثلا فردی دستش می شکند و درمان نمی کند و دیه را می گیرد و به این فرد ضرری که بواسطه هزینه درمان است به این فرد وارد نشده است.  فرد دیگری دستش می شکند و درمان می کند و به جهت درمان متحمل هزینه هایی می شود، یعنی به این فرد نیز فقط دیه را بدهیم؟ آیا این دو مورد با هم تفاوت ندارد؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : خیر. نظر فقه این است که غیر از دیه چیزی تعلق نمی گیرد. هر دو یک دیه دارد. یکی باعیب و یکی بدون عیب.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): فقه هم باید پویا باشد. در زمان قدیم اگر ترقوه می شکست و شکستگی به حدی بود که التیام پیدا نمی کرد و فرد 50 درصد دیه را می گرفت ولی در حال حاضر اگر ترقوه بشکند نمی گذارند به آن مرحله برسد و درمانش می کنند و نباید این شکستگی که درمان شده را با شکستگی که بدون درمان نیز خوب می شود را یکی درنظر گرفت. نباید این خردشدگی در این قسمت از استخوان در محل مفصل که در صورت عدم درمان قطعا عارضه بجا می گذارد را با یک خردشدگی یک سانت بالاتر که بدون درمان با یک گچ گرفتگی ساده درمان می شود را یکی درنظر گرفت. دلیل بنده این است که فقه آن زمان رادیولوژی نداشته و شدت این صدمات دیده نمی شده است.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : بحث پویایی فقه و اجتهاد بحث جدایی است. احکام شرعی متغیّر نیستند احکام شرعی ثابت هستند. پویایی فقه به این معناست که در مسائل مستحدثه و جدید بتوانیم مسایل را بر آن منطبق کنیم و درواقع فقه به بن بست نمی خورد. ولی بحث هایی که ما الان داریم بحث هایی هستند که در فقه انجام شده و موضوع جدیدی نیستند ولی ما الان آن موضوع را ریزتر و جزئی تر می بینیم . فقه اصرار دارد که علی رغم اینکه ما می توانیم توسط کارشناس ضرر و زیان تعیین کنیم همانطور که اکنون در تمامی کشورهای غربی ضرر و زیان تعیین می شود، اما این سیستم را نپذیرفتیم و سیستم دیات و شرع را پذیرفتیم قبل از انقلاب هم همینطور بود و سیستم ضرر و زیان داشتیم و طبق مسئولیت مدنی رای می دادیم. مبحث طول درمان بعد از انقلاب هم درهمین رابطه بود و روی حکم تاثیر داشت ولی الان ما این طول درمان را قبول نداریم.  فقه علی رغم اینکه می تواند ضرر و زیان تعیین کند ولی سیستم حقوق مدنی و ضرر و زیان را پذیرفته. وقتی سیستمی مثل دیه را پذیرفتیم باید لوازم آن را نیز بپذیریم.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): لطفا معیوب درمان شدن را برای ما معنی کنید یا درمان نشدن شکستگی را معنی کنید. اگر در معنای آن شکستگی معتقد به عرف خاص هستید و می گویید که پزشک باید نظر بدهد پس اینجا هم بپذیرید که من پزشک می گویم ذات این شکستگی چاره ای نداشت غیر از اینکه جنایت بعدی نیز بر آن وارد شود.
  •  دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): یک بحث دیگر هم مطرح است که ما اصل مبنای دیه را پذیرفتیم ولی با گذشت این پیشینه تاریخی ما هنوز نمی دانیم ماهیت دیه آیا جبران خسارت معنوی فرد است، و مجازات مرتکب است یا کلا ماهیت دیه چیست؟ مبانی دیگری نیز مطرح است. ما باید ابتدا اینها را بحث کنیم و نتیجه بگیریم و چون می خواهیم روی همین مبانی یک نتیجه را استوار کنیم.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : قانون ما در این قسمت هم اختلاف را حل کرده است.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): باز هم مشکل را حل نکرده. یک عنوان کلی ذیل عنوان مجازات در ماده 14 ق.م.ا آورده و باز در ماده 452 ق.م.ا گفته است که دیه آثار و احکام مسئولیت مدنی را دارد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در ماده 448 ق.م.ا می گوید دیه مال معینی است که در شرع.. یعنی دیه را مال معرفی کرده است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): باز هم مشخص نیست که دیه برای مجازات است یا جبران خسارت. اتفاقا با توجه به ماده 14 ق.م.ا ماهیت دیه مجازات است. مثلا جراحتی مانند حارصه که بسیار جزئی است و بزودی نیز درمان می شود چرا باید یک درصد دیه داشته باشد اگر هدف تادیب مرتکب نیست؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : با توجه به ماده 448 و ماده 452 و ماده 17 ق.م.ا ماهیت آن «مال» است. در فقه به تمام مجازاتها اعم از قصاص و دیه و تعزیرات و حدود به معنای خاص آن؛ «حد» گفته می شود.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): جناب آقای گلنارکار تبصره ماده 14 ق.م.ا را چگونه تفسیر می کنید؟ چرا خسارت را در ردیف دیه آورده است؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در فقه ما مسئول پرداخت دیه شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی و اعتباری را که عندالله وجود خارجی ندارد را نمی توان مسئول پرداخت دیه قرار داد. با این نگاه فقها نمی توانستند بگویند دیه را شخص حقوقی پرداخت کند و این تبصره ماده 14 ق.م.ا وجود نداشته و قانونگذار پس از بررسی های زیاد این تبصره را اضافه کرده و مشکل بزرگی را حل کرده است. قانونگذار گفت « چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود» ولی باز هم نگرانند و بلافاصله بعدش گفتند «اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود». پس قانونگذار در تبصره گفت برای اینکه شخص حقوقی را محکوم کنید لازم نیست حتما یک شخص حقیقی هم در کنار شخص حقوقی محکوم شود مثلا مدیرعامل را هم حتما محکوم کنیم.  در آیین دادرسی کیفری بحث نحوه محکوم کردن شخص حقوقی را مبسوط در ماده 20 داریم. پس گفت اگر رابطه علیّت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت و آسیب احراز شد حکم بدهید و این مسئله ای است که فقها آن را به سختی پذیرفته اند و با تبصره آورده اند. در تبصره ماده 14 ق.م.ا گفته دیه و خسارت قابل مطالبه است و نگفته مازاد بر دیه هم اگر خسارتی بود قابل مطالبه است و در مقام بیان چنین گفتاری نبوده است.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند):  نفی هم نکرده است.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : این یک مطلب کلی است که اگر خسارتی وارد کرده باشد که دیه نباشد، خسارت قابل مطالبه است.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند):  گفته «دیه و خسارت» ، چرا فقط در باب دیه این را می گوید چرا خسارت را بعد از تعزیرات نیاورده است؟ چون دیه و خسارت ناشی از درمان جداگانه مدنظر قانونگذار بوده است. ما سرقت را داریم و تخریب هم صورت می گیرد، مگر نمی تواند خسارت را مطالبه کند؟
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): یک نظر، نظر آقای شیبانی است که منظور قانونگذار خسارات مازاد بر دیه است و یک نظر قانونگذار هم این بوده که مثلا فردی هم مجروح می شود و هم لباسش پاره می شود و اینها نیز قابل مطالبه است.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): این در بحث مسئولیت مدنی است و ما این را به طریق اولا می پذیریم و اصلا نیازی نیست که قانونگذار وقت بگذارد و در این مورد ماده و تبصره بیاورد چون ما این موضوع را در مسئولیت مدنی داریم و اصلا بحثی در این خصوص وجود ندارد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): همانطور که در پایان جلسه قبل اعلام کردید که منظور از معیوب درمان شدن و درمان نشدن و بدون عیب درمان شدن، عرف خاص و نظر پزشک است پس این را نیز از ما پذیرید که ما یک شکستگی داریم که خوب درمان می شود با یک درمان ساده. ولی یک مورد شکستگی هم هست اطراف مفصل که اگر درمان نشود کلا عضو از کار می افتد آیا در ذات این دو شکستگی با هم تفاوت وجود ندارد؟ مثلا یک خط شکستگی در وسط استخوان بازو اتفاق بیفتد با یک گچ گرفتگی ساده درمان می شود ولی همین شکستگی اگر در سر تحتانی استخوان بازو داخل مفصل شود بسیار حساس است و اگر درمان نشود فرد دچار عوارضی می شود که دیه عوارض آن خیلی تغییر خواهد کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از طرفی علم امروز پزشکی این نوع شکستگی را به سادگی رها نمی کند و باید حتما درمان کند مگر خود فرد با یک رضایت محکم و قطعی از درمان خودداری کند و یکی از روشهای درمان هم جراحی است. آیا در ذات این دو شکستگی نباید تفاوت وجود داشته باشد؟ نباید هر دو را 8 درصد دیه بدهیم. در مورد مثال آقای گلنارکار که فرد روستایی دستش می شکند ولی درمان نمی کند؛ امروزه یکسری صدمات داریم که فرد می تواند درمان نکند و دیه بگیرد و بعد با هزینه ای کمتر از میزان دیه به خوبی درمان کند و بقیه دیه را هم برای خودش بردارد. مثلا شکستگی ترقوه اگر درمان شود 4 درصد دیه دارد ولی اگر درمان نکند 50 درصد دیه کامل را دارد. فرد آگاهانه انتخاب می کند که درمان نکند تا دیه از 4 درصد تبدیل به 50 درصد شود. و پزشکی قانونی جاییکه فرد آگاهانه از درمان خودداری می کند را اعلام می کند.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : حفظ جان واجب است و حکم تکلیفی است. درمان واجب است بر هرکسی اما اگر کسی به تکلیف شرعی خود عمل نکند تاثیری در حکم وضعی ندارد. یعنی در ضمان و مسئولیتهای این چنینی تاثیری ندراد یعنی فرد گناهکار است اما اگر درمان نکرد نمی توان گفت از مسئولیت فرد مقابل کاسته می شود. بهرحال این نوع شیوه های سودجویی نیز وجود دارد ولی قاضی نمی تواند به تمامی موارد ورود کند چه بسا که با ورود به این مسایل حق هایی ضایع شود. اگر جنایت سرایت کند و بیشتر شود مسئله متفاوت است. ولی عدم درمان سبب رفع مسئولیت فرد ضارب نمی شود.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ما درخصوص مو یک ماده قانونی داریم که می گوید اگر مو نرویید و دیه را مطالبه کرد و گرفت و بعدا مشخص شد روییده، قابل برگشت است. سوال بنده این است که فردی ترقوه اش می شکند، عامدانه درمان نمی کند و پزشکی قانونی اعلام می کند التیام نیافته یا معیوب التیام یافته و شما 50 درصد دیه را به فرد می دهید، اگر فردا که پرونده بسته شد فرد عمل کند و ترقوه اش درمان شود و فرد مقابل اعتراض زد آیا شما حاضرید 50 درصد دیه را به 4 درصد تغییر دهید؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : خیر.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): درخصوص احکام تکلیفی و وضعی. احکام تکلیفی 5 مورد است وجوب- حرمت- اباحه- استحباب و اکراه. و احکام وضعی هم سایر احکام هستند مانند ضمانت و مسئولیت و غیره. در مورد اینکه آیا احکام وضعی مثل ضمانت جعل مستقل دارند یعنی استقلالا می توانند توسط قانونگذار ما وضع شود یا این از حکم تکلیفی منتزع هست و گرفته می شود، دو نظر وجود دارد. نظر اکثریت فقها این است که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است. یعنی اگر بر من واجب باشد که درمان کنم اگر درمان نکردم، ضمانت از همین واجب بودن استفاده می شود یعنی برای من ضمانت ایجاد می شود و قاضی می تواند حکم بکند که به دلیل عدم اقدام من برای این امر واجب، حالا ضمانت متوجه خود من شده و حکم وضعی این موضوع از حکم تکلیفی آن بدست آمده است. اینجا هم این بحث قابل طرح است که اگر امری واجب شد، آن طرف مسئله هم حکم وضعی اش می آید یا خیر.

  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): درخصوص سوال سوم برای پیوند استخوانی مثلا قسمتی از استخوان لگن را برش زده و در محل شکستگی استخوان بازو تزریق می کنند. که برای این برش استخوان لگن پزشکی قانونی یک ارش اعلام می کند.
 
  • مورد بعد شکستگی فک است که با ابزار ارتوپدی درمان شده ولی یک قسمت کوچک فک حذف شده ولی فک عملکرد و شکل ظاهری مطلوب خود را دارد. این شکستگی را چگونه اعلام کنیم؟ درمان شده یا معیوب درمان شده یا درمان نشده؟ کیس بعدی مصدومی است که گلوله از سمت راست وارد و از سمت چپ فک خارج شده و از محل خروج، استخوان فک را خرد کرده و قسمتی از استخوان نیز از بین رفته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالا فرض را بر این بگذاریم که با اقدامات درمانی بخشی از استخوانهایش کامل شود و برخی استخوانها کامل نشود. این مورد نیز باید حتما پیوند استخوان شود. اگر پیوند استخوان نشود باید 50 درصد دیه کامل را بدهیم چون نصف استخوان فک ازبین رفته و فرد درمان نکرده و بعد از ختم پرونده می تواند با هزینه کمتر از 50 درصد دیه، درمان کند.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در بحث قصاص می گویند عضوی که به حد جدا می شود دیگر مال فرد نیست و اگر دست فردی برای اجرای حد قطع شود فرد نمی تواند پیوند بزند ولی اگر دست فردی به قصاص قطع شود آن عضو متعلق به فرد است و باز می تواند آن را پیوند بزند. وجود هر کسی متعلق به خودش است و تصمیم گیرنده راجع به وجود هر فرد خودش است در حدود ضوابط شرعی.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): پس چرا درخصوص « مو» قانونگذار این مورد را مطرح کرده که اگر بعدا مو رویید دیه قابل برگشت است؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در آن مورد قانونگذار فرضی را بیان می کند که اشتباه شده و بعدا معلوم می شود که مو روییده است. برمی گردیم به حکم اولیه خودمان.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): قانون مورد اشتباه را نمی گوید، می گوید : تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود ولی بعدا خلاف نظر او ثابت شود باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه یا مهرالمثل به پرداخت کننده دیه مسترد شود واگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): اینجا مدنظر «مو»یی است که طبق نظر کارشناس دیگر نمی روید ولی اتفاقا دوباره می روید و برعکس. یعنی برخلاف نظر کارشناسی است و طبق نظر کارشناس نباید بروید ولی می روید و برعکس.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): چرا فقط در مورد «مو» این مورد را بیان کرده است؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : نظر کارشناس موضوعیت ندارد و طریق است. قانونگذار این مورد را از باب تمثیل آورده است نه اینکه سایر موارد نمی تواند اتفاق بیفتد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): پس این وقوع امر خلاف نظر کارشناس در تمامی موارد وجود دارد. پس باید بپذیریم که در استخوان ترقوه هم اگر بعدا درمان شد باید دیه را تغییر داد و یا مسترد کرد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در اینجا مسئله متفاوت است. وقتی که درمان با عیب بوده و فرد دیه آن را گرفته است. یعنی موجب حق برقرار شده. عیب واقع شده و ضمان هم بر طرف مقابل بار شده. حالا فرد بعدا رفع عیب کرده است و ما نمی توانیم بگوییم موجب مسئولیت ازبین رفته، موجب مسئولیت فرد هنوز هم وجود دارد. مگر اینکه ما اشتباه کرده باشیم و بگوییم معیوب درمان شده ولی بعدا معلوم شود که معیوب درمان نشده است.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): اگر ستون فقرات فرد بشکند و در صورت عدم درمان کنترل ادرار خود را از دست بدهد ولی فرد رضایت به درمان ندهد و بگوید نمی خواهم درمان کنم و منافع را از دست بدهد، آیا دو دیه تعلق می گیرد؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : این ازبین رفتن منافع ناشی از همان صدمه است و بین صدمه اولیه و این آسیب رابطه سببیت وجود دارد و اگر علتی این رابطه را قطع کند می توان گفت مسئول صدمه اولیه، ضامن آسیبهای بعدی نیست.. فرد می توانست درمان کند که دچار صدمه بیشتر نشود ولی بهرحال این صدمات در نتیجه ضربه اولیه ضارب بوجود آمده است و با عدم درمان مضروب، از ضارب رفع ضمان نمی شود. موجبات بری الضمه شدن 4 مورد است و آیا عدم درمان یکی از این موارد است؟
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): در اینجا اصلا رابطه سببیت نیست. رابطه سببیت زمانی است که فرد خود را درمان نکرده. اگر ضربه ای به سر فردی وارد شود و در نتیجه عدم رضایت فرد مضروب به درمان، فرد فوت کند. آیا حکم به قصاص می دهید؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در قصاص از قاعده درأ استفاده می شود. شبهه دارد ولی در دیه شبهه وجود ندارد. شارع مقدس در دیات می گوید مال است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): فردی تصادف کرده و مقصر است ولی طرف مقابل اگر درمان کند زنده می ماند یا عارضه اش دائمی نمی شد و حالا که خود فرد عدم درمان را انتخاب کرده آیا نباید این دو مورد متفاوت باشد؟ نباید برای این موارد قائل به سهم بندی شد؟ اگر قائل به سهم بندی هستید باید از آنطرف هم قائل باشیم که درمان این شکستگی مستلزم اقداماتی است و آسیب جدید وارد شده و این زنجیره جدید علل که در اثر جراحی برای درمان ایجاد شده نیز مسئولش همان فرد اول است. اگر فرد دستش نشکسته بود که به جراح مراجعه نمی کرد که دستش را باز کند و بخیه بزند و غیره.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : دو فرض وجود دارد. جاییکه جراحت و صدمه سرایت می کند فرد ملزم به پیشگیری است ولی اگر وظیفه خود را انجام نداد و در نتیجه عدم درمان سرایت کند در اینجا فرد مرتکب ضامن نیست. ولی در بحث خارج از سرایت، بحث عوارض است. و در این بحث اختلاف نظر زیادی وجود دارد. وقتی ناشی از خود عارضه باشد اختلاف نظر است و باید بیشتر بررسی شود.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ما هنوز نمی دانیم منظور شما از سرایت چیست؟ استخوان در محل مفصل می شکند و به دلیل عدم درمان دچار محدودیت حرکتی آرنج می شود. این عارضه است یا سرایت؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : سرایت یعنی صدماتی که بتدریج از یک صدمه دیگر پدید می آید ولی مثال دکتر جعفرزاده عارضه است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ما در پزشکی تعریف جدایی برای عارضه و سرایت نداریم. مثلا ضربه ای به طحال وارد می شود فرد خونریزی می کند، کلیه ها از کار می افتد و فرد فوت می کند. علت مرگ را خونریزی ناشی از پارگی طحال اعلام می کنیم.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : این مورد سرایت نیست. مثال سرایت ماده 539 ق.م.ا می گوید « هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه ثابت می شود. الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود. ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.» موضوع صحبت ما بند ب ماده 539 ق.م.ا است که علت مرگ را بحث می کند. پزشکی قانونی دقت نمی کند و اعلام می کند که علت فوت صدمات وارده به سر هست و معلوم است که در تصادف پزشک باید بنویسد که مجموع صدمات در مرگ اثر داشته ولی پزشکی قانونی صدمات پا و دست و بقیه اعضا را مهم نمی داند و علت تامه را صدمات وارده به سر عنوان می کند. این بیان پزشکی قانونی باعث می شود که مورد مشمول بند «ب» شود.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در مثال قبلی پارگی طحال که باعث خونریزی شدید و از کار افتادن کلیه ها و فوت میشود، علت مرگ خونریزی شدید ناشی از پارگی طحال است. این سلسه علل که منتهی به مرگ شده را شما سرایت می دانید. یعنی پارگی طحال سرایت کرد به مرگ و دیگر هیچ دیه ای تعلق نمی گیرد و چون منتهی به مرگ شده، دیه اکثر را می گیرد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : ماده 546 ق.م.ا تفاوت سرایت و عارضه را بیان می کند.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): صدر ماده 546 ق.م.ا عارضه است. یعنی بحث زمان دیگر مطرح نیست. ضربه ای وارد می شود و منفعتی ازبین می رود این عارضه است چون صدمه سرایت نمی کند لازمه سرایت گذشت زمان است. سرایت دارای زمان است و زمان می برد ولی عارضه بلافاصله ایجاد می شود.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در اینجا سبب اقوی از مباشر است. و اصرار پزشکی قانونی بر اینکه این موارد را التیام یافته اعلام کند درست نیست و تمامی این موارد درمان، «معیوب درمان شده» می باشد. و بهتر است پزشکی قانونی این شکستگی ها را معیوب درمان شده اعلام کند تا اینکه برایش ارش تعیین کند.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): درخصوص بکار بردن ابزار مصنوعی در عضو نیز مشمول مسئولیت مدنی است. درخصوص این صدمات اگر در کنار دیه ای که دریافت می کند، فرد منافعی را هم از دست می دهد باید ارش منافع را جداگانه بگیرد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در تعبیه ابزار ارتوپدی و ابراز مصنوعی، فرد منافع را از دست نمی دهد و استخوان کارکرد خودش را دارد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : در تعبیه ابزار مصنوعی، استخوانی دیگر وجود ندارد که بگوییم کارکرد دارد یا ندارد. کارکردی که عضو دارد ناشی از ابزار ارتوپدی است و ناشی از استخوان نیست. یعنی مهره ای که برداشته شده دیگر درمان نشده است.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): بله این استخوان درمان نشده محسوب می شود چون اگر بعدا عضو مصنوعی ازبین برود نمی توانیم به آن دیه بدهیم چون ازبین بردن عضو مصنوعی اصلا دیه ندارد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): اگر بخشی از استخوان ران وجود نداشته باشد ولی بوسیله ابزار ارتوپدی عملکرد عضو کامل باشد. آیا این مورد نیز درمان نشده محسوب می شود؟ و اگر ییوند استخوانی انجام شود چطور؟
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): بله. درمان نشده محسوب می شود.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند): اگر عضو پیوند زده شده دارای حیات شود و مانند عضو گردد درواقع از جنس خودش درمان شده اما اگر پیوند نخورد و یا از استخوان نباشد و یک شیء مصنوعی باشد، درمان نشده است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): اگر عضو منفعت خودش را دارد ولی شکل ظاهری آن ناقص باشد تکلیف چیست؟ مثلا یک تکه از استخوان فک وجود ندارد ولی فک کارکرد و منفعت خودش را بطور کامل دارد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): در اینجا ما به تمام عضو کاری نداریم و فقط درخصوص استخوان می گوییم معیوب است چون بخشی از آن جدا شده و وجود ندارد.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): اگر استخوان با همان ابزار خوب کار کند و ظاهر آن نیز خوب باشد و منفعت هم کامل باشد، دیه و ارش ندارد.
  • دکتر جعفرزاده (مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): اگر ابزار نباشد که استخوان کارکرد هم ندارد و ظاهرش هم خراب است و این عضو هرگز مثل اول نخواهد شد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند): بین نقص و عیب تفاوت وجود دارد. نقص یعنی عضوی نباشد یا کم باشد ولی عیب یعنی عضو کامل باشد ولی ایراد داشته باشد. این نقص مصداق اجلی عیب است.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): این تعریف نقص و عیب در معاملات است و برای اینجا کاربرد ندارد.
  • دکتر جعفرزاده (مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): اینجا شما برای گرفتن این نقص و عیب سی تی اسکن درخواست می کنید تا درون عضو را بطور کامل ببینید و از طرف دیگر می فرمایید اگر مثلا دست فرد صاف و سالم بنظر برسد دیگر مشکلی ندارد بدون درنظر گرفتن اتفاقات درون عضو، نمی شود که هر جا به یک شکل نظر داد.
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند): ماده 572 ق.م.ا درخصوص جدا شدن تکه ای از استخوان تعیین تکلیف کرده است.
  • دکتر جعفرزاده (مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): این جداشدن تکه ای از استخوان را در 1400 سال پیش چگونه نظر داده اند؟ آن زمان که سی تی اسکن و امکانات امروزی وجود نداشته است. مثلا نیزه ای به فرد اصابت کرده و تکه ای از استخوانش جدا می شد و این تکه جدا شده دیده می شده است. در شکستگی بسته وضعیت چگونه است؟ صدماتی که قابل مشاهده نبوده چه حکمی دارد؟ مشکل اینجاست که در بعضی موارد عرف خاص ما عرف پزشکی تعبیر می شود و در جای دیگر عرف حقوقی یا فقهی و گاهی مستند ما مواد قانونی است و گاهی روایات و غیره. موضوع جلسه بعدی «عرف» خواهد بود و با یک وقفه دو هفته ای، جلسه آتی کمیته روز یکشنبه مورخ 06/05/98 برگزار خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. در صورت شکستگی مهره دوم کمری، یکی از روشهای نوین درمانی این است که مهره را کامل خارج کرده و مهره مصنوعی جایگزین می شود و ستون فقرات عملکرد خود را دارد. این حالت مشمول «با عیب درمان شدن» است یا «بدون عیب درمان شدن»؟
  2. در مورد شکستن استخوان بازو، خود شکستگی جوش خورده است ولیکن به دلیل نوع جوش خوردن، عضو دچار کاهش محدودیت حرکتی شده است. نحوه اعلام شکستگی (بدون عیب یا ...) و دیه یا ارش این مورد چگونه است؟
  3. گاهی برای درمان شکستگی از پیوند استخوان استفاده می شود. یعنی بافت استخوانی از جای دیگری برداشت و به محل شکستگی تزریق می شود و یا از سیمان (بافت مصنوعی) استفاده می شود. در این حالات، نحوه بهبود شکستگی چگونه اعلام شود؟
  •  
 
 
 
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه :
پاسخ سوالات مبحث «تهدید و خطر جانی» :
  1. منظور از واژه «خطر جانی» مندرج در ماده 718 ق.م.ا و واژه «تهدید جانی » مندرج در ماده واحده سقط درمانی چیست؟ آیا به یک معنی می باشد؟ به معنای «مرگ مادر» است و به یک معنی می باشد.
  2. آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است و یا از کارافتادن و ازبین رفتن اعضا را نیز شامل می شود؟ به معنای احتمال وقوع مرگ است و ازکارافتادن و ازبین رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  3. اگر منظور از تهدید جانی احتمال وقوع مرگ است، این احتمال حداقل باید به چه میزان باشد؟ باید درصد احتمال به حدی بالا باشد که نتوان آن را نادیده گرفت. مثلا بالای 85% باشد.
  4. اگر از دست رفتن اعضا را نیز شامل گردد، احتمال آن حداقل باید چقدر باشد؟ و آیا فقط اعضای مهم – که از دست رفتن آنها می تواند موجب مرگ شود- مدنظر می باشد یا مشمول بقیه اعضا نیز می شود؟ منظور از تهدید و خطر جانی فقط «مرگ مادر» می باشد و ازدست رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  5. اگر تهدید و خطرجانی قریب الوقوع و یا با فاصله زمانی قابل توجه باشد، تفاوت می کند؟ خیر تفاوتی ندارد.
  6. آیا واژه تهدید/خطر جانی در مواد قانونی مختلف، به یک معنی می باشد؟ بلی
  • جلسه بعدی کمیته روز یکشنبه مورخ 09/04/98 ساعت 18 برگزار خواهد شد.
  • موضوع جلسه آتی کمیته : مبحث «معیوب درمان شدن» خواهد بود.
  • تمامی اعضای کارگروه طب و قضای استان در سایت همایش ثبت نام کنند.
 نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورتجلسه : زهرا خزاعی
 
امضای اعضای حاضر در جلسه :
 
  1. آقای عباس داریوش (معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  
  1. آقای اسماعیل محققی نیا (معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)
  1. آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند)
  1. آقای هادی اکبرزاده (رئیس دادگستری زیرکوه)
  1. آقای محمدرضا اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند)
  1. آقای محسن قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی)
  1. آقای دکتر حسن هاشمی (حقوقدان و عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد بیرجند)
  1. آقای دکتر محمدعلی طاهری بجد (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند)
  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده (حقوقدان و هیئت علمی (استاد تمام) دانشگاه پیام نور بیرجند)
  1. آقای دکتر سید محمد رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند)
  1. آقای علیرضا امام دادی (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند)
  1. آقای دکتر مصطفی جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. آقای دکتر سامان بهرامی (پزشک معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر سوگند محمدی (رئیس اداره کمیسیون های پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر راضیه احمدی (مسئول حوزه تشریح اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر فاطمه دادرس (مسئول حوزه معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم زهرا خزاعی (مسئول هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه طب و قضا خراسان جنوبی)
 


./files/site1/files/3.pdf
صورتجلسه

سومین نشست کمیته علمی «تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی» هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
مکان جلسه : سالن جلسات حوزه مدیریت پزشکی قانونی استان زمان جلسه : یکشنبه مورخ 09/04/98- ساعت: 18:00
دستور جلسه : بحث و تبادل نظر پیرامون سوالات مرتبط با عنوان « معیوب درمان شدن»
حاضرین جلسه :
  1. آقای محسن قاسمی
  1. دکتر محمدعلی طاهری
  1. دکتر مهدی رضوی
  1. دکتر سامان بهرامی
  1. آقای عباس داریوش
  1. آقای محمدرضا اعراب شیبانی
  1. دکتر مصطفی جعفرزاده
  1. آقای علی گلنارکار
  1. دکتر فاطمه دادرس
  1. خانم زهرا خزاعی
غایبین جلسه :
  1. آقای اسماعیل محققی نیا
  1. آقای هادی اکبرزاده
  1. آقای دکتر سید حسن هاشمی
  1. آقای علیرضا امام دادی
  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
  1. خانم دکتر راضیه احمدی
  1. خانم دکتر سوگند محمدی
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه :
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ماده 569 ق.م.ا می گوید دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو است و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است. ماده 568 ماده جدیدی است و در قانون قبل نبود؛ این ماده می گوید در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است؛ تا اینجا با قسمت بدون عیب درمان شدن مساوی است؛ در ادامه ماده می گوید چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدر نباشد ارش ثابت است مگر در مواردی که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد. در اینجا عبارت باعیب و نقص اصلاح شود یعنی چه و اگر اصلاح نشود به چه معناست؟ ماده 647 ق.م.ا درخصوص شکستگی ستون فقرات است که چه از نظر پزشکی و چه از نظر حقوقی ماده سختی است. تعاریفی که در این ماده آورده شده بدین صورت است که : شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود یا بعد از درمان بصورت خمیده درآید  موجب دیه کامل است. شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی سبب ازبین رفتن یکی از منافع شود... اکر درمان نشود و سبب عوارض بند «ب» گردد علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ... اگر بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است. در ماده 656 ق.م.ا  قانونگذار قاعده را برهم زده است زیرا در همه جا در صورت باعیب درمان شدن را مشمول ارش یا غیره دانسته ولی در این ماده درخصوص ترقوه گفته چه درمان نشود و چه باعیب درمان شود نصف دیه کامل تعلق می گیرد.
  • خانم دکتر فاطمه دادرس (مسئول حوزه معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی) : ارائه مطالب علمی و پزشکی درخصوص مفاهیم جوش خوردن، جوش نخوردن و بدجوش خوردن در علم پزشکی
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): در علم پزشکی سه اصطلاح (جوش خوردن- جوش نخوردن و بدجوش خوردن) را داریم که معنا و شرایط خاص خود را دارد. گاهی اوقات بدجوش خوردن هایی داریم که نیاز به اقدامات درمانی ندارد بسته به شرایط فرد یا اینکه عضو بدون اقدام درمانی نیز عملکرد خود را داردو یا اینکه اقدام درمانی در عملکرد فرد تاثیری ندارد مانند اینکه فرد مسنی دچار شکستگی شده و ریسک بیهوشی برای این فرد بیشتر از ریسک عدم درمان شکستگی باشد فلذا درمان صورت نمی گیرد. چالش بوجود آمده این است که پزشکی قانونی این قبیل موارد را چگونه اعلام کند؟ در این موارد ممکن است فردی مدعی شود که مصدوم اقدام درمانی انجام نداده در حالیکه با اقدامات درمانی، می توانست نتیجه بهتری بگیرد، در اینجا تکلیف چیست؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : یک صحبت کلی را مطرح کنم که شاید جواب تمام این سوالات باشد. درخصوص اینکه مفهوم شکستگی و درمان و غیره چیست، باید درنظر داشته باشیم که ما در مقررات کنونی، سیستم «دیه» را انتخاب کرده ایم. سیستم دیه با سیستم جبران زیان که در دنیا مرسوم است متفاوت است. زیرا فقهای ما اعتقاد دارند که اگر ما سیستم های جبران زیان و مسئولیت مدنی را درنظر بگیریم، احکام صادره ظنی و احتمالی خواهد بود نه احکام قطعی. از این رو به دیه روی آورده ایم که بسیاری از ظرایف را نبینیم. شارع مقدس نمی خواهد خیلی جزئیات مسایل را ببیند. چون این قبیل مسایل سبب می شود کارشناسان یک نظریه ظنی و کلی را مطرح کنند. ظن و گمان انسان را به حقیقت نمی رساند و نظریه باید قطعی و محکم باشد. به همین دلیل دیه را انتخاب کردیم. زمانی در دیوان عالی کشور مسئله ای مطرح شد که در تجمع اسباب، میزان تاثیر هر سبب را به درصد چگونه محاسبه کنیم؟ مثلا بگوییم ایم سبب 25 درصد تاثیر داشته و آن سبب 75 درصد؟ مرحوم امام (ره) پاسخ دادند بالسویّه حساب کنید و نمی شود درصد مشخص کرد. در پاسخ به سوال 1 باید گفت منظور از التیام، اعاده به وضع قبل نیست. نظر فقهی ین است که التیام یافته جایی است که منافعی که از آن عضو مورد انتظار است، تامین شود. و تامین اجمالی کافی است. اگر بخواهیم منظور از التیام را اعاده به سابق درنظر بگیریم هرگز عضو التیام یافته نخواهیم داشت چراکه در عالم منطق و فلسفه معتقدیم هیچ چیزی مثل ندارد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): اینکه درمان شدن هیچوقت مثل حالت اول نخواهد بود و نمی تواند بطور کامل اعاده به وضع سابق شود و شبیه حالت جدید خواهد بود، این حالت جدید را چه کسی تعیین می کند؟ و سوال دوم، این التیام فقط درخصوص شکستگی است یا عضو و عملکرد عضو را هم شامل می شود؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : عرف حاکم است و اینها مفاهیم عرفی هستند. در اینجا عرف خاص مدنظر است یعنی نظر پزشک. ما باید به پزشک مراجعه کنیم و پزشک هم با توجه به جمیع جهات به تشخیص و استنباط خودش عمل می کند.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): استخوان نازک نی در پا، استخوان مهمی نیست و شکستگی هایی که در قسمتهای میانی این استخوان اتفاق بیفتد را حتی درمان هم نمی کنند. آیا این شکستگی را از نظر پزشکی قانونی چون عضو عملکرد خودش را دارد، ما شکستگی را درمان شده اعلام کنیم؟ بنظر می رسد نباید همه چیز را هم به عرف خاص واگذار کرد چون ارتوپدها نیز بددرمان شدن را گاهی به عملکرد نسبت می دهند و گاهی به خود ذات شکستگی.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): آیا درعلم پزشکی درخصوص این مفاهیم وحدت نظر وجود دارد؟
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): نظر واحد تقریبا در اکثریت موارد وجود دارد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): در واژه عیب هم باید گستره آن را در علم پزشکی متوجه شویم و ببینیم گستره آن به  چه چیزی برمی گردد. مثلا در بحث درمان اگر در باب علم پزشکی گستره آن واحد و مشخص است، پس باید درخصوص بحث قضایی آن بررسی و تبادل نظر شود ببینیم آیا مراد دایره قضایی ها هم همان منظور علم پزشکی می باشد یا خیر.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): تقریبا واحد است البته ازین نظر که ما نظر چه کسی را می پرسیم. مثلا نظر ارتوپد را می پرسیم یا نظر رادیولوژیست یا نظر پزشکی قانونی یا غیره هر کدام این گروهها درون خودشان درخصوص مفاهیم وحدت نظر دارند ولی بین این گروهها با یکدیگر ممکن است کمی اختلاف نظر وجود داشته باشد. مثلا در شکستگی ترقوه قانونگذار می گوید اگر شکستگی ترقوه خوب التیام پیدا کند چهار درصد، اگر درمان نشود یا بد درمان شود پنجاه درصد دیه کامل را داد. از لحاظ ارتوپدی ما شکستگی ترقوه ای داریم که جوش خوردن استخوانی ندارد ولی دو سر استخوان کاملا با هم اتصال داشته و یک بافت مفصلی مانند تشکیل شده و فرد عملکرد هم دارد. تعریف این چیست؟ پزشکی قانونی اعلام می کند استخوان جوش خورده، مجنی علیه یک عکس رادیولوژی می آورد و ادعا می کند استخوان ترقوه بنده یک قسمت آن سیاه و یک قسمت سفید است و این استخوان جوش نخورده و چرا پزشکی قانونی جوش خورده اعلام کرده است؟
  • آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند) : قانون ما به عرف اهمیت می دهد. در ماده 570 ق.م.ا می گوید هرگاه یک استخوان از چند نقطه  جدا ازهم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد.... این عرفا منظور همان عرف پزشکی است و این عرف آنقدری گسترده هست که بتوانیم بگوییم این خودش یک عرف محسوب می شود و به کسی که اطلاعات درستی ندارد مراجعه نخواهیم کرد و به کسی مراجعه خواهیم کرد که اطلاعات کافی در این حوزه دارد. وقتی عضو عملکرد خود را  دارد و عرفاً جوش هم خورده، التیام یافته محسوب می شود. اگر عملکرد نداشت ولی عرفاً جوش خورده هم خورده باشد، معیوب درمان شده محسوب می شود. برای التیام یافته نمی شود یک ملاک مشخصی تعیین کرد همینطور برای مفاهیم شکستگی، درمان و غیره. و عرف پزشکی باید اعلام کند که درمان شده یا نشده و یا در چه وضعیتی است. و این نظر پزشک نزد سایر پزشکان قابل تجدید نظر هم هست. قدر متیقنی برای این مفاهیم نمی توان مشخص کرد و هر مفهوم در افراد مختلف با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد.
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): طبق بند «ب» ماده 647 ق.م.ا فرق است بین بی عیب درمان شدن و ازبین رفتن منافع عضو و اینها باهم ملازمه ندارد یعنی ممکن است بی عیب درمان شود ولی منافع خود را از دست بدهد. مثلا می گوید : شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی باعث ازبین رفتن منافع شود... یعنی ممکن است بی عیب درمان شود ولی یکی از منافع آن هم ازبین برود یا ازبین نرود و سه مطلب جداگانه است و ملازمه با هم ندارد. اصلاً درمان نشود یعنی بلحاظ پزشکی با توجه به امکاناتی که داریم غیرقابل درمان باشد. درمان شدن مخصوص خود استخوان است و جدای از منافع است. در ماده 647 ق.م.ا بند «الف» درخصوص شکل ظاهری و آناتومی شکستگی و بند «ب» درخصوص ازبین رفتن منافع می باشد.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): در متون فقهی درمان دارای چند ملاک است. یکی از این ملاکها «نقص در کارکرد عضو» است. مورد دوم «نقص در قابلیت استمرار حیات عضو» یعنی حیات عضو به اندازه قبل از درمان استمرار حیات نداشته باشد. معنای سوم «خروج از مجرای طبیعی» اینکه عضو تغییر شکل بدهد و این سه معنا باید در کنار هم باشد یعنی هرکدام به تنهایی «عدم درمان » یا «نقص در درمان» نیست. در قانون باید یک ملاک برای اظهارنظر پزشک وارد شود. این ملاک باید در قانون نیز وارد شود یعنی بگوییم ملاک عملکرد یا شکل ظاهری و منافع عضو و غیره باشد و این نقص عمده قانون است. عملکرد خود مجنی علیه نیز در درمان تاثیر داردو این نیز باید درنظر گرفته شود. مثلا نوع تغذیه در درمان تاثیر دارد ولی مجنی علیه عمدا تغذیه خود را به گونه ای انجام می دهد که روند درمان را به تاخیر انداخته و دیه بیشتری بگیرد یا مثلا راه رفتن روند درمان را کند  می کند و مجنی علیه بجای استراحت و دوری از تحرک، مدام راه می رود.
  • دکتر بهرامی (پزشک معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): بنظر می رسد عملکرد عضو مدنظر قانونگذار بوده است.
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): این موضوع با بند الف ماده 647 ق.م.ا همخوانی ندارد.
  • دکتر بهرامی (پزشک معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): ستون فقرات با بقیه اعضا متفاوت است.
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): در حال حاضر طبق قانون بی عیب درمان شدن ملازمه با ازبین رفتن منافع ندارد. ماده 289 ق.م.ا می گوید جنایت بر انسان بر سه قسم است : نفس، عضو و منفعت. ممکن است جنایت بر عضو بطور کامل رفع شود ولی جنایت بر منفعت و به عبارتی همان نقص سرجایش باشد. یعنی قانونگذار بین جنایت بر عضو و منفعت قائل به تفکیک شده است.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی): ما درخصوص ماده 647 ق.م.ا از مرکز مطالعات فقهی سوال کردیم. منظور از درمان فقط خود شکستن استخوان است.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): شکستن ستون فقرات و استخوان قابل جمع نیست. این مسئله ریشه فقهی دارد. ستون فقرات با بقیه اعضا قابل جمع نیست. در قانون اصلا بحثی تحت عنوان «بهبود یافتن» نداریم. ظاهرا منظور از بهبود یافتن همان جوش خوردن است. در اینجا باید از عرف خاص که همان پزشکی است استفاده کرد و پزشکی قانونی باید تعیین کند بهبود یافتن و درمان شدن چیست و نظر نهایی با پزشکی قانونی است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): با توجه به طولانی شدن جلسه و عدم ارائه نظرات تمامی اعضای محترم، ادامه بحث به جلسه بعد موکول می شود. اعضای محترم در جلسه بعدی کمیته که روز یکشنبه مورخ 16/04/98 برگزار خواهد شد درخصوص سه سوال ذیل نیز اظهار نظر خواهند کرد:
  1. در صورت شکستگی مهره دوم کمری، یکی از روشهای نوین درمانی این است که مهره را کامل خارج کرده و مهره مصنوعی جایگزین می شود و ستون فقرات عملکرد خود را دارد. این حالت مشمول «با عیب درمان شدن» است یا «بدون عیب درمان شدن»؟
  2. در مورد شکستن استخوان بازو، خود شکستگی جوش خورده است ولیکن به دلیل نوع جوش خوردن، عضو دچار کاهش محدودیت حرکتی شده است. نحوه اعلام شکستگی (بدون عیب یا ...) و دیه یا ارش این مورد چگونه است؟
  3. گاهی برای درمان شکستگی از پیوند استخوان استفاده می شود. یعنی بافت استخوانی از جای دیگری برداشت و به محل شکستگی تزریق می شود و یا از سیمان (بافت مصنوعی) استفاده می شود. در این حالات، نحوه بهبود شکستگی چگونه اعلام شود؟
  •  
 
 
 
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه :
پاسخ سوالات مبحث «تهدید و خطر جانی» :
  1. منظور از واژه «خطر جانی» مندرج در ماده 718 ق.م.ا و واژه «تهدید جانی » مندرج در ماده واحده سقط درمانی چیست؟ آیا به یک معنی می باشد؟ به معنای «مرگ مادر» است و به یک معنی می باشد.
  2. آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است و یا از کارافتادن و ازبین رفتن اعضا را نیز شامل می شود؟ به معنای احتمال وقوع مرگ است و ازکارافتادن و ازبین رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  3. اگر منظور از تهدید جانی احتمال وقوع مرگ است، این احتمال حداقل باید به چه میزان باشد؟ باید درصد احتمال به حدی بالا باشد که نتوان آن را نادیده گرفت. مثلا بالای 85% باشد.
  4. اگر از دست رفتن اعضا را نیز شامل گردد، احتمال آن حداقل باید چقدر باشد؟ و آیا فقط اعضای مهم – که از دست رفتن آنها می تواند موجب مرگ شود- مدنظر می باشد یا مشمول بقیه اعضا نیز می شود؟ منظور از تهدید و خطر جانی فقط «مرگ مادر» می باشد و ازدست رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  5. اگر تهدید و خطرجانی قریب الوقوع و یا با فاصله زمانی قابل توجه باشد، تفاوت می کند؟ خیر تفاوتی ندارد.
  6. آیا واژه تهدید/خطر جانی در مواد قانونی مختلف، به یک معنی می باشد؟ بلی
  • جلسه بعدی کمیته روز یکشنبه مورخ 09/04/98 ساعت 18 برگزار خواهد شد.
  • موضوع جلسه آتی کمیته : مبحث «معیوب درمان شدن» خواهد بود.
  • تمامی اعضای کارگروه طب و قضای استان در سایت همایش ثبت نام کنند.
 نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورتجلسه : زهرا خزاعی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
 
  1. آقای عباس داریوش (معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  
  1. آقای اسماعیل محققی نیا (معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)
  1. آقای علی گلنارکار (معاون قضایی دادگستری بیرجند)
  1. آقای هادی اکبرزاده (رئیس دادگستری زیرکوه)
  1. آقای محمدرضا اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند)
  1. آقای محسن قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی)
  1. آقای دکتر حسن هاشمی (حقوقدان و عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد بیرجند)
  1. آقای دکتر محمدعلی طاهری بجد (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند)
  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده (حقوقدان و هیئت علمی (استاد تمام) دانشگاه پیام نور بیرجند)
  1. آقای دکتر سید محمد رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند)
  1. آقای علیرضا امام دادی (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند)
  1. آقای دکتر مصطفی جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. آقای دکتر سامان بهرامی (پزشک معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر سوگند محمدی (رئیس اداره کمیسیون های پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر راضیه احمدی (مسئول حوزه تشریح اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم دکتر فاطمه دادرس (مسئول حوزه معاینات اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی)
  1. خانم زهرا خزاعی (مسئول هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه طب و قضا خراسان جنوبی)
 


صورتجلسه
دومین نشست کمیته علمی «تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی» هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
مکان جلسه : سالن جلسات حوزه مدیریت پزشکی قانونی استان زمان جلسه : یکشنبه مورخ 26/03/98
دستور جلسه : بحث و تبادل نظر پیرامون سوالات مرتبط با عنوان « تهدید و خطر جانی»
حاضرین جلسه :
  1. آقای محسن قاسمی
  1. دکتر محمدعلی طاهری
  1. دکتر مهدی رضوی
  1. دکتر سامان بهرامی
  1. آقای عباس داریوش
  1. آقای محمدرضا اعراب شیبانی
  1. دکتر مصطفی جعفرزاده
  1. دکتر سوگند محمدی
  1. دکتر فاطمه دادرس
  1. خانم زهرا خزاعی
غایبین جلسه :
  1. آقای اسماعیل محققی نیا
  1. آقای هادی اکبرزاده
  1. آقای دکتر سید حسن هاشمی
  1. آقای علیرضا امام دادی
  1. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
  1. خانم دکتر راضیه احمدی
  1. آقای علی گلنارکار
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه :
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): هدف از برگزاری جلسات کارگروه های استانی طب و قضا و همایش سراسری طب و قضا، رسیدن به یک وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های پزشکی قانونی است زیرا در علم پزشکی بسیاری از واژه های بکار رفته در قانون که ریشه فقهی و حقوقی دارند، معادل نداشته و لذا پزشکان قانونی در تطبیق مواد قانونی با اصطلاحات خاص علم پزشکی به مشکل خورده و حل این معضلات نیازمند برگزاری جلسات با حقوقدانان و قضات و فقها و پزشکان قانونی می باشد.
در بحث تهدید و خطرجانی، ماده واحده سقط درمانی از تهدید جانی و ماده 718 ق.م.ا از خطر جانی استفاده کرده است. ماده 718 ق.م.ا می گوید: .. خطر جانی بمنظور حفظ نفس مادر... یعنی تقریبا کمی تکلیف را روشن کرده که منظور از خطر جانی، خطری است که نفس مادر یا همان جان مادر را تهدید کند و اگر بارداری ادامه یابد مادر فوت خواهد کرد ولی در ماده واحده سقط جنین هیچ توضیحی داده نشده است.
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): باید توجه داشت که ق.م.ا مصوب 92 زمانی تصویب شده که ماده واحده سقط درمانی مصوب 84 وجود داشته است لذا این دو قانون با یکدیگر قابل جمع می باشند و تازمانیکه دو قانون را بتوان با هم جمع کرد نباید آن را کنار گذاشت. ماده 718 ق.م.ا باید اینگونه تفسیر شود که اهمیت حفظ نفس مادر باید توسط سه نفر پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی تشخیص داده شود. تبصره ماده 718 ق.م.ا می گوید جنینی که بقای آن برای حفظ نفس مادر خطر جانی دارد بمنظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود. در اینجا منظور وجود جنینی است که موجب «مرگ مادر» می شود و سایر صدمات کمتر از مرگ را شامل نمی شود زیرا قانونگذار در ماده 289 ق.م.ا واژه «نفس» را به معنای «تمامیت جسمانی دانسته است و جنایت بر انسان را به جنایت بر نفس ، عضو و منفعت عضو منقسم نموده است. بعلاوه قانونگذار در این تبصره حفظ جان مادر را بر جنین ترجیح داده است. خطر و تهدید به یک معناست فلذا پاسخ سوال 2 منفی است. درخصوص سوال 3 نمی توان احتمال را با درصد تعیین کرد و رویه پزشکی قانونی در این مورد باید تعدیل گردد چون در مورد انسان صحبت می کنیم و درصد هیچ معیاری ندارد.  در پاسخ سوال 4 باید گفت از دست رفتن اعضا را شامل نمی شود و همانطور که گفتیم تعیین احتمال با درصد هم صحیح نیست. درخصوص سوال 5 نیز باید درواقع بقای جنین در ایامی که هنوز در حالت جنین هست موجب مرگ مادر شود و زمان در این مورد تاثیری ندارد. اگر قانونگذار می گفت «خطر جانی بالفور..» زمان مطرح بود ولی وقتی نگفته منظور در طی دوران بارداری بوده است و زمان خاصی مدنظر نیست.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی):: طبق نظر آقای دکتر طاهری که تعیین حفظ نفس مادر موکول به نظر سه متخصص و تایید پزشکی قانونی شود، دچار مشکل می شویم چون متخصصان مباحث قانونی را نمی دانند. از طرفی ما در علم پزشکی برای هر عارضه درصد مشخص می کنیم مثلا تعیین می کنیم که اگر فرد داروی خاصی را مصرف کند تا چند درصد احتمال بروز عوارض خاصی وجود دارد و نمی توان از درصد استفاده نکرد چون روش دیگر تعریف شده ای نداریم. بحث دیگر درخصوص زمان است، اگر آسیب وارده به مادر (در اثر بارداری) دارای اثرات مخرب و زیانباری بوده و حتی مرگ را بدنبال داشته باشد و مرگ مادر پس از تولد جنین نه در حین بارداری، امری واضح و قطعی باشد آیا باز هم زمان تاثیری ندارد؟
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): خیر. نباید تفسیر و معنای قانون را موسع درنظر گرفت و دامنه آن را گسترش داد. تعیین درصد ضروری نیست بنظر ما تعیین نوع بیماری مانند بیماری قلبی یا فشار خون بالا می تواند برای تشخیص کارشناس پزشکی کمک کننده باشد. قانونگذار درصد و معیاری برای ما مشخص نکرده است. رویه پزشکی قانونی باید تعدیل شود مانند طول درمان که زمانی موضوعیت داشت ولی الان در پرونده های پزشکی قانونی طول درمان موضوعیت ندارد.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی):: صدر ماده 718 می گوید: هرگاه زنی جنین خود را « در هر مرحله ای که باشد» .... ولی در ماده واحده می گوید «قبل از ولوج روح».. یعنی طبق ماده 718 حتی در سن 7 یا 8 ماهگی هم اگر پزشکان به نتیجه برسند که بقای جنین برای مادر خطر جانی دارد و سقط کنند، حداقل دیه ثابت نمی شود، بحث مجازات آن جداست. یک قسمت مهم بحث اختلاف دو ماده در این مورد می باشد.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)   : باید توجه داشت که در ق.م.ا مصوب 92 سقط جنین در هیچ صورتی قصاص ندارد و حتی در برخی موارد دیه هم ندارد مثلا در مواردی که برای مادر خطر جانی داشته باشد. در ماده 718 ق.م.ا بیان می کند که « ... در هر مرحله...» یعنی چه در مرحله روح باشد چه نباشد فرقی ندارد. مبنای سقط جنین در ماده 718 ق.م.ا «دفاع مشروع» است. درخصوص یکسان بودن عنوان خطر و تهدید جانی هم تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و به یک معناست.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): باید دید گستره خطر و تهدید جانی در قانون چگونه است. همینکه پزشک معالج احساس کند خطری وجود دارد چه کم و چه زیاد، برای سقط جنین کفایت می کند و نباید حتما منجر به فلج یا نقص عضو و ... گردد. قانونگذار بین جنین و مادر الاهم فالاهم کرده و مادر را ترجیح داده است. این گستره صرفا برای مرگ مادر نیست و لازم نیست حتما به مرگ مادر ختم شود تا بتوان ادامه بارداری را ختم کرد. واژه تهدید و خطرجانی نیز به یک معناست و گستره آن نیز یکی است.
  • دکتر جعفرزاده ( مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی): با این برداشت آقای شیبانی باید تمامی موارد بارداری را مجوز سقط داد چون خود بارداری برای مارد یک پروسه خطر ناک محسوب می شود و بخودی خود برای مادر خطر به همراه دارد.
  • آقای اعراب شیبانی (معاون دادستان بیرجند): خیر. در اینجا منظور رخداد یا اتفاقی فرعی است جدای از خود بارداری، که تهدید و خطر را تشدید می کند.
  • آقای داریوش (معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : مادر یا هر کس می توان سقط را انجام دهد و بعدا ضرورت انجام آن را اثبات کند مانند دفاع مشروع که فرد اول برای دفع خطر، مرتکب مثلا قتل می شود و بعدا از خودش دفاع می کند.
  • آقای اعراب شیبانی: مرحله اثبات خطر شاید خیلی زمانبر باشد فلذا قانونگذار در اینجا مبنا را دفاع مشروع قرارداده است.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی)  : درخصوص گردآوری قانونی مجازات اسلامی مصوب 92 گروههای مختلفی از حقوقدانان و فقها و غیره دست اندر کار بوده و نظر داده اند فلذا ممکن است در برخی موارد نظرات گروه های مختلف باهم تطبیق داده نشده و تعارضاتی در مواد به چشم بخورد.
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): سقط جنین بعد از ولوج روح حتی اکر برای حفظ جان مادر باشد، قتل بوده و نمی توان انجام داد. تهدید و خطر جانی به یک معنی است. اولین نکته مورد توجه این است که قانونگذار همیشه درخصوص پزشک سختگیری داشته است. در تبصره ماده 718 می گوید اگر پزشک سقط کند مثلا در شش ماهگی، درست است که دیه ندارد ولی قطعا تعزیر دارد. پزشک قانونی فقط قبل از ولوج روح می تواند مجوز بدهد و بعد از ولوج روح جرم است حتی اگر برای حفظ نفس مادر باشد تعزیر شده و تا پنج سال حبس را خواهد داشت.  ماده 623 و 624 می گوید حتی اگر بمنظور حفظ نفس مادر باشد باز هم تعزیر دارد. طبق تبصره ماده 718 بیماری مادر باید حتما وجود داشته باشد تا بتوان مجوز سقط داد. این دو ماده قابل جمع است. درخصوص سوال 3 نمی توان درصد تعیین کرد زیرا ترجیح انسان بر یک انسان دیگر است و پزشکی قانونی نیز به احتمالات بالای 50 درصد مجوز می دهد. در اینجا بلحاظ پزشکی جان یک انسان بالغعل را به جان یک انسان بالقوه ترجیح می دهیم زیرا در بحث فقهی حتی با سقط جنین یک ماهه نیز مخالفت وجود دارد لذا باید اینجا فقط عرف پزشکی مورد نظر باشد. تهدید و خطر جانی از دست رفتن اعضا را شامل نمی شود. فاصله زمانی نیز باید قابل توجه باشد. مثلا اگر فردی ضربه ای به دیگری وارد کند و مضروب پس از ده سال د راثر سرایت فوت کند باز هم فرد ضارب مجازات می شود و گذشت ده سال، قصاص را زایل نمی کند. لذا محدودیتی در زمان وجود ندارد. حالا باید دید پزشکان می توانند نظر بدهند که مثلا در صورت عدم سقط جنین، مثلا با احتمال بالای 85 درصد مادر ده سال بعد فوت خواهد کرد یا دچار چه عوارضی خواهد شد.
  • آقای داریوش(معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی) : طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین حتی اگر پس از حلول روح باشد مستوجب قصاص نیست و مرتکب علاوه بر دیه به مجازات تعزیری در قانون تعزیرات محکوم می شود.
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند) : تبصره ماده 306 می گوید اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. سوال : اگر کسی ضربه محکمی به زن باردار بزند و جنین سقط شود و مرده بدنیا بیاید قصاص ندارد؛ ولی اگر کسی ضربه آهسته تری به زن باردار بزند بطوریکه جنین سقط نشود و زنده بدنیا بیاید ولی ناقص بدنیا بیاید ما به چه دلیل باید این فرد را قصاص کنیم؟
  • آقای قاسمی (دادیار دادسرای نظامی خراسان جنوبی): به این دلیل که نقص منتسب به فرد ضارب است. و قانون در بحث علیت سبب آخر را در نظر می گیرد. مثلا اگر کسی به سر فردی ضربه ای بزند و پزشک بگوید فرد مضروب طی 48 ساعت آتی خواهد مرد و قبل از 48 ساعت، فرد دومی با شلیک گلوله فرد مضروب را بکشد چه کسی بعنوان قاتل مجازات خواهد شد؟ فردی که با گلوله کشته. چرا که سبب آخر است و مرگ منتسب به وی است. ماده واحده سقط درمانی و تبصره ماده 718 ق.م.ا با یکدیگر قابل جمع می باشند بدین توضیح که در مورد سقط جنینی که بمنظور حفظ نفس مادر انجام می شود از لحاظ زمانی باید 2 حالت را در نظر بگیریم حالت اول سقط جنین قبل از ولوج روح و حالت دوم بعد از ولوج روح، مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا سقط جنینی که بمنظور حفظ نفس مادر صورت پذیرد صرف نظر از رمان آن در هر مرحله ای از دوران بارداری که باشد دیه ندارد و طبق ماده واحده، بیماری مادر که با تهدید جانی او همراه باشد در حالت اول (قبل از ولوج روح) مجوزی است برای سقط جنین و در اینجان سقط جنین جرم نمی باشد اما اکر سقط جنین در حالت دوم (بعد از ولوج روح) باشد مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا بحث دیه منتفی است اما تعزیر دارد و در اینجا تعزیر، مطابق ماده 624 ق.م.ا بخش تعزیرات انجام می پذیرد و ماده 306 ق.م.ا نیز موید این امر می باشد و اگر قائل به این امر باشیم که تبصره ماده 718 سقط جنینی که بمنظور حفظ حیات مادر باشد را بطور مطلق جایز دانسته است و این امر جرم نمی باشد نتیجه این می شود که سقط جنین قبل از ولوج روح  نیاز به تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی دارد اما بعد از ولوج روح هر پزشکی ابتدا به ساکن بدون هیچگونه مجوزی می تواند اقدام به سقط نماید و این امر غیرمنطقی به نظر می رسد و از طرفی قانونگذار در ماده 624 قوموا بخش تعزیرات سقط جنین توسط پزشک را بطور مطلق جرم انگاری کرده  در حالی که در این ماده در مقام بیان بوده است و اگر نظر بر جرم نبودن سقط جنین در برخی موارد می داشت همانطور که در ماده 623 حفظ حیات مادر را استثنائی برای جرم بودن سقط جنین دانسته است در ماده 624 نیز این اقدام انجام می شد لذا همانطور که ذکر شد تنها استثنائی که سقط جنین جرم نمی باشد موارد شمول ماده واحده سقط درمانی می باشد.
واژه های خطرجانی و تهدید جانی در تبصره ماده 718 ق.م.ا و ماده واحده سقط درمانی به یک معنا می باشد. منظور از تهدید جانی احتمال قوع مرگ است و درخصوص درصد احتمال آن، ملاک عرف پزشکی می باشد و به قطع یقین باید بالای 50 درصد باشد. اینکه تهدید و خطر جانی قریب الوقوع بغاشد یا با فاصله زمانی تفاوتی ندارد بدین توضیح که ملاک، احراز رابطه سببیت می باشد و اگر بیماری جنین باعث شود که مادر 5 سال دیگر فوت نماید و از نظر پزشکی این پیش بینی امکان پذیر باشد مانعی برای سقط جنین وجود نداشته و می توان مجوز آن را صادر کرد. درخصوص معنای واژه تهدید و خظر جانی در مواد قانونی مختلف، با بررسی اجمالی صورت گرفته ملاحظه گردیده در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عبارت تهدید جانی بکار نرفته است و این عبارت در ماده 88 قانون شهرداری و قانون سقط درمانی به کار رفته است و عبارت خطرجانی در تبصره ماده 718 ق.م.ا و بند ج ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به کار رفته است و این دو واژه در مواد قانونی مورد اشاره به یک معنا می باشد.
  • دکتر طاهری (حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): تبصره ماده 306 با متن ماده تعارض داردزیرا اگر فردی سبب مرگ جنین شود قصاص ندارد ولی اگر سبب نقص عضو که آسیب کمتری است، شود مستوجب قصاص است. ظاهرا در مورد متن ماده و تبصره از دو دیدگاه مختلف تبعیت شده فلذا با هم تعارض دارند. با توجه به قانون سقط درمانی اظهار نظر کارشناسی سه نفر پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی کافی است. فلذا رویه پزشکی قانونی در مورد درصد باید تعدیل شود مانند
  • دکتر رضوی (دکترای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند): سه محور مطرح است: خطر جانی- تهدید جانی و مصادیق آن. طبق بررسی که انجام دادم عنوان تهدید جانی  در پاسخ به استفتائات اصلا وجود نداشت. تهدید جانی درمتن استفتاء وجود داشت ولی در پاسخ به استفتاء از واژه خطرجانی استفاده شده که نشان می دهد به یک معناست. خطر جانی به سه معنا مطرح می شود. مورد اول که به اتفاق فقها آن را قبول دارند و مصداق اجلی و عمده خطر جانی می باشد، حفظ جان است. مورد دوم از کارافتادن اعضا است که دو دیدگاه درخصوص آن مطرح می شود یعنی ازکارافتادنی که جان را به خطر بیندازد و ازکارافتادنی که حیات وابسته به آن نباشد. قانونگذار در ق.م.ا بحث اهم و مهم را اصلا وارد نکرده است. در فقه بحث اهم و مهم از گروه بحثهای تزاحم می باشد. یعنی اول باید ببینیم که مسئله مصداق تزاحم است و اگر تشخیص دادیم که مصداق تزاحم است نه تعارض، آنگاه وارد بحث اهم و مهم می شویم. در بین فقهای معاصر فقط آیت ا... خویی در بحث اکراه بر قتل صراحتا بحث اهم و مهم را مطرح کرده اند. و سایر فقها اظهارنظری ندارند. فرض بگیریم که جنین زنده و سالم بدنیا بیاید ولی مادر ناقص بشود، در اینجا باید تشخیص داد که کدام اهم و کدام مهم است و سپس تصمیم گرفت که مادر معیوب برای جامعه بهتر است یا نوزاد سالم؟ تشخیص بر عهده پزشکی قانونی است و معیاری نیز مشخص نشده است. لذا دچار توالی فاسد می شویم بصورتی که پزشکی قانونی بدون هیچ معیار مشخصی باید تشخیص اهم و مهم بدهد. حتی می توان گفت مرجع تشخیص هم نامشخص هست و قانونگذار صراحتا مرجع و معیاری برای تشخیص مشخص نکرده است.
جمع بندی مطالب جلسه :
پاسخ سوالات مبحث «تهدید و خطر جانی» :
  1. منظور از واژه «خطر جانی» مندرج در ماده 718 ق.م.ا و واژه «تهدید جانی » مندرج در ماده واحده سقط درمانی چیست؟ آیا به یک معنی می باشد؟ به معنای «مرگ مادر» است و به یک معنی می باشد.
  2. آیا منظور از تهدید جانی و یا خطر جانی به معنی احتمال وقوع مرگ است و یا از کارافتادن و ازبین رفتن اعضا را نیز شامل می شود؟ به معنای احتمال وقوع مرگ است و ازکارافتادن و ازبین رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  3. اگر منظور از تهدید جانی احتمال وقوع مرگ است، این احتمال حداقل باید به چه میزان باشد؟ باید درصد احتمال به حدی بالا باشد که نتوان آن را نادیده گرفت. مثلا بالای 85% باشد.
  4. اگر از دست رفتن اعضا را نیز شامل گردد، احتمال آن حداقل باید چقدر باشد؟ و آیا فقط اعضای مهم که از دست رفتن آنها می تواند موجب مرگ شود- مدنظر می باشد یا مشمول بقیه اعضا نیز می شود؟ منظور از تهدید و خطر جانی فقط «مرگ مادر» می باشد و ازدست رفتن اعضا را شامل نمی شود.
  5. اگر تهدید و خطرجانی قریب الوقوع و یا با فاصله زمانی قابل توجه باشد، تفاوت می کند؟ خیر تفاوتی ندارد.
  6. آیا واژه تهدید/خطر جانی در مواد قانونی مختلف، به یک معنی می باشد؟ بلی
  • جلسه بعدی کمیته روز یکشنبه مورخ 09/04/98 ساعت 18 برگزار خواهد شد.
  • موضوع جلسه آتی کمیته : مبحث «معیوب درمان شدن» خواهد بود.
 نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورتجلسه : زهرا خزاعی
 

دفعات مشاهده: 643 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : اول بهمن ماه 98
  • تاریخ برگزاری : 9 - 7 اسفند ماه 1398

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 226 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 8 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 119609 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 838 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به همایش طب و قضا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Congress of Medicine and Justice

Designed & Developed by : Yektaweb